تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام و شورای قضایی با اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان استان در خصوص اجرای سند تحول قضایی، در سالن همایش کوثر دادگستری ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: دوره جدید دستگاه قضایی با ارائه سند تحول و با محوریت تحول و تحول گرایی آغاز شد و در طول قریب به 2 سال این سند در معرض دید و رأی صاحب نظران، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف قرار و ویرایش های لازم با استفاده از اظهار نظرهای کارشناسی در این سند صورت گرفت و در نهایت منتج به تدوین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضایی شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی را در چارچوب فرمان حضرت امام خمینی(ره) به قوه قضائیه، بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، اصول قانون اساسی و وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 این قانون توصیف کرد و افزود: در این سند با شناسایی موانع و چالش های موجود در رسیدن به نقطه مطلوب که مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی اسلامی است، برای هر یک از موانع و چالش ها برنامه راهبردی مشخصی تدوین شده و در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دکتر دهقانی اجرای دقیق عدالت به شکل مشهود و ملموس در جامعه، برخورد با فساد و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را از اهداف کلان ترسیم شده برای قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است و برای تحقق اهداف این تحول، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب تدوین شده است.

وی اظهار داشت: چالش ها و موانع موجود در رسیدگی ها و فرآیندهای دادرسی شناسایی شده و در راستای تحقق انتظارات مردم از دستگاه عدلیه برنامه های کاربردی و نتیجه محور به منظور رفع موانع و برطرف کردن چالش ها در نظر گرفته شده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: دادگستری ایلام در ضمن اجرای سند تحول پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا، کارشناسان و کلیه صاحب نظران و اندیشمندان در جهت اجرای این سند مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده در استان است.

وی با اشاره به تعیین کارگروه ویژه اجرایی شدن سند تحول در استان بر اهمیت نظارت درونی بر عملکرد کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نظارت بیرونی توسط مردم، اساتید و نخبگان جامعه به منظور اجرایی شدن دقیق مفاد این سند همچون سرعت و دقت در رسیدگی ها و اتقان آراء تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی واقعی به مردم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و استفاده از فناوری های نوین در رسیدگی ها و نظارت ها را از محورهای مهم سند تحول قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه های تعیین شده در سند تحول مربوط به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این دستگاه است و باید اهداف سند در کلیه نقاط استان محقق گردد.

وی تصریح کرد: کلیه مجموعه های دستگاه قضایی و نهادهای پیرامون این دستگاه همچون کانون وکلا، کانون کارشناسان و... مکلف به رعایت بند بند مفاد سند تحول و تلاش در جهت اجرای دقیق آن هستند.

دکتر دهقانی در پایان بار دیگر بر ارتباط مستمر کارگروه اجرایی سند تحول دستگاه قضایی با آحاد مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان، کارشناسان و کلیه اقشار و اصناف استان در راستای اجرای کامل و دقیق این سند در سطح استان تاکید کرد و خواستار تعامل علمی و تخصصی صاحب نظران با این کارگروه شد.