معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
مالک روشنی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
..................................
با پیوستن به ما در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یاری رسان دستگاه قضایی در استان ایلام باشید بیایید همه با هم جامعه را برای قانون شکنان و مجرمان ناامن کنیم هرگونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش امنیت در جامعه شود باید با برنامه‌ریزی،هماهنگی متولیان امنیت، هدایت، نظارت و کنترل انجام شود و اگر اقدامات کارشناسانه صورت گیرد قطعاً به نظم اجتماعی، کاهش جرائم، آرامش، پیشرفت و توسعه جامعه می‌انجامد. رعایت حقوق شهروندی و ایجاد فضای امن در جامعه از بروز آسیب‌ها و رفتارهای نامناسب جلوگیری خواهد کرد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
دادگستری کل استان ایلام
تبادل لینک


۸ مطلب در مرداد ۱۴۰۱ ثبت شده است

عمران علی­محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام با تاکید بر این که خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین برای ما یک افتخار است افزود: هدف مجموعه قضایی و دستگاه اجرایی استان برگزاری مراسم اربعین حسینی در کمال امنیت و آرامش است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، علی­محمدی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: ما علاوه بر اینکه از نظر اعتقادی تکلیف داریم در خدمت زائران حسینی باشیم، باید از نظر قانونی نیز به وظایف و تکالیف مان در این زمینه عمل کنیم.

وی افزود: با توجه به پیش بینی ها حدود 60 درصد از زائران حسینی برای برگزاری مراسم اربعین از مرز مهران و استان ایلام تردد می کنند لذا چالش ها و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید با برنامه ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز آنان جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با توجه به اینکه حمل و نگهداری مواد مخدر در کشور عراق مجازات سنگینی دارد و همچنین حمل بعضی از داروها که در ایران مجاز است، در کشور عراق ممنوع است در نتیجه باید در این زمینه اطلاع رسانی کامل و جامع صورت گیرد تا زائران در کشور عراق دچار مشکل نشوند.

وی همچنین تاکید کرد: باید در مورد خروج غیر قانونی از مرز به زائران اطلاع رسانی شود و اقدامات لازم با توجه به حجم زیاد تردد در خصوص پیشگیری از تصادفات جاده ای و رفع نقاط حادثه خیز در دستور کار قرار گیرد.

علی­محمدی افزود: لازم است با مدیریت صحیح پارکینگ های خودرو در مرز مهران و استفاده از ظرفیت بسیج از جرائم احتمالی مربوط به سرقت پیشگیری کرد، همچنین می توان از ظرفیت اصناف و بازاریان در ارائه خدمات و پذیرایی از زائران استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در نظام اسلامی وظیفه ما عمل به قانون و مقررات شرعی است تاکید کرد: هر کسی مدیریتی را می پذیرد بعد از پذیرش مدیریت، مسئولیت به دنبال آن می آید که شامل مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی است لذا در ستاد اربعین وقتی مقرر می شود یک دستگاه ماموریتش این است باید به مسئولیت قانونی خود به نحو احسن عمل کند.

وی ادامه داد: هدف ما در نهایت ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری مراسم اربعین حسینی و زیارت ابا عبدالله الحسین برای زائران و همچنین پیگیری و رفع مشکلات احتمالی که ممکن است برای آنان پیش بیاید، می باشد.

در ابتدای جلسه روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به عنوان دبیر جلسه، دستور کار جلسه را بیان و مواردی را به عنوان چالش های مهم که باید بررسی شود ارائه نمود.

در این جلسه اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند که از مهمترین مواردی که به آن اشاره شد شامل: ضرورت اطلاع رسانی در مورد قوانین و مقررات کشور عراق، ساماندهی اتباع خارجی که فاقد مدارک لازم بوده و قصد خروج از مرز دارند و عودت به کشور متبوع خود، نظارت و تامین آب شرب با توجه به گرمای زیاد هوا، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای، تامین سردخانه برای نگهداری اجساد احتمالی در مهران و انتقال اجساد توسط بیمه ها، ساماندهی حجم زیاد خودرو در پارکینگ های در نظر گرفته شده، ساماندهی و تجهیز مساجد و حسینیه ها در مسیر زائرین، نظارت بر حمل و نقل کرایه توسط راهداری و تعزیرات و نظارت بر خروج کالا و ارز بیش از میزان مورد نیاز به بهانه تامین مایحتاج موکب های اربعین، می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۰۱ ، ۰۹:۴۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

در راستای اجرای سند تحول قضایی و با هدف عملیاتی شدن ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی، جلسه ای به ریاست روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، روشنی با تاکید بر این که تزلزل روابط حقوقی افراد در انجام معاملات یکی از چالش های پیش رو است، افزود: قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 مصوب شده و آیین نامه اجرایی آن از سال 1393 برای اجرا ابلاغ شده است اما به دلایل مختلف اجرای این قانون با اقبال عمومی روبرو نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی تخلفات و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی مربوط به تخلفات پیش فروش واحد های مسکونی بوده و این امر مورد توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یادآور شد: پیش از این پیش فروش در بنگاه های املاک و در قالب مبایعه نامه و قراردادهای عادی و قولنامه ای انجام می شد که تخلفات گسترده ای در این زمینه شاهد بوده ایم.

روشنی افزود: برای محکم شدن الزامات قانونی در این زمینه مقرر شده تا ثبت قانونی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: عدم اطلاع از این قانون رافع مسئولیت نیست و شهروندان با رعایت این قانون و ثبت معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی از عواقب و مشکلات احتمالی پیشگیری کنند.

روشنی تاکید کرد: ثبت کردن این قراردادها در دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای قانون و حفظ حقوق خریداران و فروشندگان است و به هیچ عنوان قصدی برای محدود کردن درآمد بنگاه های معاملات ملکی وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۰۱ ، ۰۹:۴۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام جلسه پیگیری و صدور مجوز پذیرفته شدگان مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه و بررسی وضعیت و روند مشاوره استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، روشنی بر اهمیت امر مشاوره در کاهش دعاوی خانواده و به تبع آن استحکام این نهاد ارزشمند تاکید کرد و افزود: ضروری است تعامل و همکاری بین دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره از طریق برگزاری جلسات فصلی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تقویت گردد.

وی ادامه داد: بهزیستی استان در زمینه صدور مجوز مراکز مشاوره خانواده که لیست اسامی آنها توسط این معاونت ارسال می گردد، همکاری و در روند کار تسریع به عمل آورد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همچنین در این جلسه میزان حق الزحمه مشاوران دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در سال جاری را مورد بررسی قرار داده و مصوب گردانید.

در ادامه برخی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام از زحمات مسئولین مراکز مشاوره خانواده استان در کمک به حل و فصل دعاوی خانواده تشکر کرد و افزود: شعب دادگاه خانواده آمادگی لازم جهت برگزاری جلسات فصلی با مسئولین مراکز مشاوره خانواده به منظور بررسی مشکلات مراکز و مراجعین آنها را اعلام می دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۰۱ ، ۰۹:۴۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام نشستی با موضوع پایش و رصد افراد فاقد شناسنامه در سطح استان در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت : هدف از برگزاری این نشست تعامل، همکاری و هم فکری جهت برطرف نمودن مشکلات افراد فاقد شناسنامه و برخورداری از خدمات اجتماعی و هویت دار کردن افراد می باشد.

وی افزود: با توجه به مرزی بودن استان ایلام و نزدیکی به کشور عراق، وجود اقوام سببی و نسبی در دو طرف مرز باعث گردیده که امروزه کسانی هستندکه فاقد شناسنامه باشند و اخذ مدارک هویتی معتبر شناسایی برای این افراد در پیشگیری از جرائم و آسیب های احتمالی موثر می باشد.

روشنی ادامه داد: اقدامات مناسبی در سطح استان توسط  دستگاه های متولی برای این افراد صورت پذیرفته و دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راستای حل مشکل افراد فاقد شناسنامه، حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرائم و آسیب های احتمالی پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

 در این نشست که با حضور نمایندگانی از اداره اطلاعات، امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و ثبت احوال استان برگزار شد، چالش ها و مشکلات پیش رو و راه های حل و فصل این موضوعات بررسی شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۱ ، ۰۸:۵۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

در راستای اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد، جلسه ای با هدف پیگیری عملیاتی شدن مفاد آیین نامه در دستگاه های مسئول، به ریاست روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، روشنی عنوان نمود: طی بازدیدی که از دو مرکز تبصره 2 ماده 16 استان صورت گرفت نواقص و ایراداتی در این مراکز از جمله عدم اطلاع رسانی به موقع، چگونگی وضعیت معتادان تحت درمان به مقام قضایی «یک هفته قبل از ترخیص» و نیز عدم اجرای تکالیف وفق آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان وجود دارد که مانع رسیدن دستگاه ها به اهداف عینی خواهد شد.

وی افزود با توجه به گزارشات رسیده به این معاونت در خصوص رها شدن معتادان متجاهر در برخی محلات شهر ضروری است شورای هماهنگی مواد مخدر، شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی اقدامات لازم در زمینه تأسیس مرکز ماده 16 استان و نیز اختصاص پناهگاه به بهبودیافتگان بی سرپناه و معتادان کارتن خواب را انجام دهند.

روشنی ضمن تاکید بر این که اقدامات دستگاه های همکار به منظور اجرای مفاد آیین نامه باید در راستای پیشگیری از بازگشت مجدد بهبود یافتگان به چرخه اعتیاد باشد، توضیحاتی در خصوص مفاد و تکالیف 12 گانه ماده 2 آیین نامه و شیوه نامه مراقبت بعد از خروج معتادان ارائه نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۱ ، ۰۸:۵۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و در راستای اجرای برنامه دستورالعمل تعامل و مشارکت سازمانهای مردم نهاد با قوه قضائیه اولین جلسه کارگروه دستگاههای مسئول و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، روشنی سرپرست معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع بیان کرد: با عنایت به ابلاغ دستورالعمل مشارکت وتعامل نهادهای مردمی و همچنین سند تحول قضایی که جایگاه ویژه و قانونی برای استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمی و تشکل های اجتماعی به وجود آمده است که این امر مسلتزم حساسیت سازمانها، حضور پر رنگ و همکاری و همراهی دستگاههای مسئول در مجموعه قضایی استان می باشد.

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این معاونت برقراری و تسهیل این فرایند از طریق حضور و مشارکت سازمانهای مدنی و مردمی  مطابق دستورالعمل و همکاری و همراهی دستگاههای مسئول منطبق با مفاد دستورالعمل می باشد که در نهایت می تواند به پیشگیری از آسیب ها و جرایم اولویتی منجر شود.

روشنی با تاکید بر این که این معاونت همکاری خوب و نزدیکی با سازمان های مردم نهاد استان دارد تاکید کرد: از سازمانهای مردم نهاد درخواست داریم هرچه سریعتر در سامانه مشارکت قوه قضائیه ثبت نام نموده تا از این طریق زمینه همکاری طرفین موثر و هموار گردد.

در ادامه جلسه معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته بیان داشت: حضور

واستفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد جلوه ای از عدالت ترمیمی در دستگاه قضایی می باشد و در زمینه های داوری، میانجیگری، حل اختلافات و دعاوی می توانند همکار و یاور دادگستری استان باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۱ ، ۰۸:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی­محمدی رئیس کل دادگستری استان با بیان این که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است تاکید کرد: در سند تحول و تعالی یکی از سیاست های دستگاه قضایی کاهش ورودی پرونده هاست که مجرای آن پیشگیری است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، علی­محمدی در جمع اعضای شورای قضایی استان گفت: یکی از کانون های ایجاد پرونده برای محاکم قضایی استان، مشاورین املاک و نمایشگاه داران خودرو می باشند.

وی افزود: پرونده های کثیر الشاکی در استان وجود دارد که اگر قانون پیش فروش ساختمان رعایت می شد هیچ گاه این پرونده ها شکل نمی گرفتند.

علی محمدی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر مشاورین املاک از سواد حقوقی برخوردار نیستند لذا در این راستا می توان از ظرفیت وکالت تسخیری استفاده کرد و مشاورین املاک تحت مشاوره وکلای تسخیری قرار گیرند و در موارد مختلف از آنها مشاوره گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر استفاده از ظرفیت سامانه جامع ثبت قراردادها افزود: دستگاه های اجرایی باید قراردادهای منعقده را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند که بعضی از ادارات این کار را در اداره انجام می دهند.

در این جلسه روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه افزود: این معاونت اقدامات پیشگیرانه را در خصوص مواردی چون، آموزش و توجیه مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از بیت المال، اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل زندان، توجیه دفاتر اسناد رسمی به منظور ثبت قراردادهای پیش فروش ساختمان و دقت در صدور گواهی های پزشکی قانونی به منظور پیشگیری از صدور گواهی های خلاف واقع در دستور کار قرار داده و در حال پیگیری موضوع است.

وی ادامه داد: اگر اقدامات پیشگیرانه در خصوص موارد مذکور به خوبی انجام گیرد، می تواند کاهش محسوس ورودی پرونده به محاکم قضایی استان را در پی داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۱ ، ۰۸:۴۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی­محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تقبیح عمل ربا و لزوم پیشگیری از این عمل ناروا افزود: بحث مقابله با ربا خواری یک مطالبه عمومی است که هم وجهه شرعی و هم وجهه قانونی دارد و حدود و ثغور آن نیز مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، علی­محمدی در جمع اعضای شورای پیشگیری از جرم استان گفت: در رابطه با بحث اثباتی ربا برای همکاران قضایی در تحقیقات مقدماتی و نحوه انجام این تحقیقات یک کلاس آموزشی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: تشکیل میزگرد تخصصی با حضور قضات، فضلای حوزه علمیه، کارشناسانی از نیروی انتظامی و اداره صمت در صدا و سیمای مرکز استان لازم و ضروری به نظر می رسد که باید موارد را تشریح و تبیین کنند و این میزگرد در چندین جلسه و در طول چند هفته ادامه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: باید سامانه ای طراحی شود که بتوان از ثبت صوری معاملات پیشگیری کند و همچنین بانک شناسایی رباخواران همچون بانک افراد سابقه دار تشکیل و با آنان به صورت جدی برخورد شود.

علی­محمدی با بیان این که به فرموده امام راحل(ره) دانشگاه منشا تحول است پس دانشگاه مهم است، تاکید کرد: در این راستا باید از ظرفیت دانشگاه ها و آموزش و پرورش استفاده کرد.

در این جلسه روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رباخواری را جنگ با خدا عنوان کرد و افزود: در قانون مجازات اسلامی ربا جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که ربا خوار، ربا گیرنده و واسطه آنان مرتکب جرم می شوند.

وی افزود: متاسفانه گزارشاتی در مورد رواج ربا در بعضی از صنف ها در استان واصل شده است که لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۱ ، ۰۸:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام