عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست هم اندیشی به منظور رفع چالش ها و موانع مرکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: پدیده اجتماعی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث آثار مخربی از جمله فرزندان حاصل از طلاق می شود و در واقع می توان گفت که طلاق، سرمایه و منابع انسانی یک جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهد.
به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده با تاکید بر این که در دهه گذشته طلاق در کشور رو به افزایش بوده است افزود: کودکان حاصل از طلاق بدلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند در معرض تعارض بین والدین هستندکه در روابط عمومی شان دچار بن بست شده اند و این دسته از والدین مجبور به تبادل و تحویل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده اند، که فضای کلانتری ها بعنوان بستر برخورد مجرمان و کانون گردآوری انواع آسیب های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.
وی ادامه داد: بدیهی است که کلانتری ها به واسطه فضای فیزیکی، افرادی که به آنجا رفت و آمد می کنند، محیطی تنش زا و آسیب زا به حساب می آید. در کلانتری ها که عمدتاً به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و در برخی موارد تحقیق از متهم، شاکی یا شهود صورت می گیرد محل مناسبی برای ملاقات هر یک از پدر و مادر با طفل نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: با عنایت به تصویب قانون حمایت خانواده و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در اواخر سال 1393، ماده 68 آیین نامه بمنظور اجرایی نمودن تبصره ماده 41 قانون مذکور، قوه قضائیه را به تخصیص مکانهای متناسب با روحیات اطفال جهت ملاقات با والدین موظف نموده است و اجرای این وظیفه را با استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و سایر مراکز ذیربط و استفاده از تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان ) و مامور نیروی انتظامی تبیین نموده است.
بخشنده افزود: در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری اداره کل بهزیستی، نیروی انتظامی و ... به منظور ایجاد مکانی امن و آرام جهت ملاقات فرزندان طلاق اقدام به تاسیس مرکز ملاقات فرزندان طلاق نموده است.
