مشارکت حداکثری مردم باید در اولویت برنامه های مسئولین قرار بگیرد

دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: در انتخابات پیش رو با توجه به اینکه کانال های خبری معاند به روش های مختلف تلاش می کنند که مردم را دلسرد و مشارکت را پایین بیاورند، لذا همه مسئولین در حوزه انتخابات باید مشارکت حداکثری مردم را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی در جمع اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان ضمن مهم دانستن اقدامات پیشگیرانه افزود: هدف ما در این ستاد اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است به طوری که این اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش مشارکت مردم نشود.

وی با پر رنگ دانستن نقش رسانه ها و فضای مجازی در انتخابات تاکید کرد: باید یک آگاهی بخشی عمومی هم در بحث خود انتخابات و هم در بحث رعایت قانون شکل بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: در رسانه مخصوصا رسانه ملی این زمینه فراهم است که کارشناسان مختلف حضور پیدا کنند و حساسیت و اهمیت مشارکت مردم در انتخابات را تبیین نمایند.

دکتر دهقانی افزود: یکی از آسیب های مهم در استان مخصوصا در انتخابات شوراهای شهر و روستا، بحث خرید و فروش آراء است که این موضوع هم قابل رصد و هم قابل شناسایی است که باید با آن برخورد و به مردم اطلاع رسانی شود.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: این روند خرید و فروش رای موجب بی اعتمادی مردم می شود لذا تاکید بر این است که در این ایام صدا و سیمای استان محتوا هایی که هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه مشارکتی داشته باشد تولید و پخش نماید.

دکتر دهقانی ادامه داد: این که عده ای از افراد در هنگام انتخابات از شهر ها و روستاهای مختلف به شهر یا روستای دیگر گسیل شوند برای رای دادن، این یک تقلب است که باید این موضوع را مدیریت و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شود.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در جلسه اعضای ستاد گفت: مصوبات جلسات گذشته ستاد اجرایی و در حال پیگیری است و تا روز انتخابات هر 10 روز یک جلسه با حضور همه اعضا تشکیل و پیگیری مصوبات با جدیت صورت می گیرد.

خسروی زاد دادستان مرکز استان در این جلسه گفت: بیشترین موارد تخلف در انتخابات، تخلف در انتخابات است که در استان ایلام بسیار کم و در حد صفر است اما خرید و فروش رای در استان بسیار رواج دارد.

وی افزود: متاسفانه در انتخابات شوراها نظارت آنچنانی وجود ندارد و قانون گذار جریمه مالی بسیار کمی برای جرم خرید و فروش رای تعیین کرده که نمی تواند بازدارنده باشد.

پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دادگستری استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دومین جلسه اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی چالش ها مشخص و راهکارها تعیین شده و در این راستا گام های موثری برداشته شده است که امید است با اجرای دقیق و کامل این سند بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

شرط اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قانون اساسی و منطبق بر موازین شرعی است، موضوعی مهمتر از انتخابات نداریم و همه کسانی که دست اندرکار در زمینه انتخابات هستند از مسئولین اجرایی، نظارتی، امنیتی و دستگاه قضایی، همه مکلف به فراهم نمودن یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری هستند.

وی در ادامه به نقش اقشار و اصناف مختلف جامعه اشاره و تصریح کرد: برای رسیدن به یک انتخابات پرشور همراه با مشارکت حداکثری و امنیت و سلامت باید یک کار و خرد جمعی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت ها  استفاده کرد و موضوعات مهمی چون صیانت و امانتداری، مشارکت و رعایت قانون در اولویت است.

دکتر دهقانی ادامه داد: شرط  اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است که باید از جانب مردم، کاندیداها و ناظرین رعایت گردد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما در انتخابات اولویت را به پیشگیری اختصاص داده ایم افزود: با اقدامات پیشگیرانه زمینه و مشارکت حداکثری و فعال مردم فراهم می شود که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه تاکید کرد: باید با نظارت ویژه و به صورت دقیق اموال عمومی و بیت المال رصد شود که له یا علیه شخصی خاص، استفاده نشود و با برنامه هایی که ستاد ارائه می دهد و نظارت و برخوردهایی که صورت می گیرد از تخریب کاندیداها علیه همدیگر پیشگیری شود.

دکتر دهقانی با تاکید بر اولویت پیشگیری از جرائم  و تخلفات در انتخابات خرداد ماه افزود: در انتخابات شورای شهر و روستا مواردی همچون خرید و فروش آراء وجود دارد که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار و پیگیری و برخورد به موقع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به نقش پر رنگ رسانه ها در پرشور کردن انتخابات اشاره و ادامه داد: رسانه ها قانون مطبوعات را رعایت  نمایند چرا که هر مطلبی که نوشته می شود اگر در چارچوب قانون نباشد باید با آن برخورد کرد. 

دکتر دهقانی با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و در شهرستان های مختلف استان با چالش  هایی مواجه هستیم، لذا باید در این موارد رویکرد پیشگیرانه را در راس برنامه ها قرار دهیم.

در این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و پیگیری رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان گفت: هدف ما حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق ها همراه با صیانت از آراء و در نهایت انتخاب کاندید اصلح توسط مردم است.

در ادامه خسروی زاد دادستان مرکز استان گفت: با توجه به  ظرفیت و قابلیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی و وجود کانال های اجتماعی متعدد باید رصد و پایش با همکاری پلیس فتا صورت گیرد.

وی افزود: در صورت هر گونه تخلف توسط این کانال ها باید به  افراد متخلف تذکرات لازم داده شود و در صورت تکرار با همکاری پلیس فتا برخورد مناسب صورت گیرد.

خسروی زاد تاکید کرد: با دستور ریاست محترم قوه با توجه به مشکلاتی که در قانون و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد، اصلاح قانون شوراها در دستور کار قرارگرفته که مدتی است معطل مانده است.