رصد مستمر افراد خطرناک و مجرمین سابقه دار

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: اقدام پیشگیرانه هر تدبیری است که می تواند در آینده از جرم و آسیب بکاهد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی افرود: به طور کلی اگر وظایف و تکالیف همه نهادهای مسئول را بخواهیم در نظر بگیریم در دو حوزه نظارت و اقدام و عمل می باشد.

وی ادامه داد: باید در حوزه نظارت خوب عمل کنیم و در زمینه اقدام و عمل هم موثر و با سرعت پیش رویم تا نتیجه منتهی به کاهش جرم یا آسیب اولویت دار در سطح استان شود.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که بین اقدامات و تدابیر پیشگیرانه با سرعت لازم و کاهش آسیب ها و جرائم رابطه منطقی وجود دارد افزود: مقرر شده که جرائم اولویت دار استان در دستور کار جلسات شورای پیشگیری استان قرار گیرد و با انجام اقدامات پیشگیرانه غیر قهر آمیز و اقدامات پیشگیرانه قهر آمیز در این راستا عمل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم تاخیر در اجرای احکام است، وقتی می گوییم فرآیند رسیدگی در مرجع قضایی یعنی تمام اقدامات و تلاش هایی که صورت می گیرد تا یک شخص متخلف و قانون گریز در این فرآیند محکومیت پیدا کند و این محکومیت اجرا شود.

وی ادامه داد: اگر یک شخص قانون شکن و متخلف محکوم گردد اما در جامعه رها شود و محکومیت در موردش اعمال نشود، یک تهدید برای جامعه است و ممکن است افراد دیگری قربانی این فرد شوند.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که اولین اقدام این است که محکومین متواری اعلام شده به ضابطین در اسرع وقت و با سرعت دستگیر شوند و حکم در موردشان اجرا شود افزود: باید به این هم اکتفا نکنیم و فعالیت های افراد خطرناک و مجرمین سابقه دار را رصد بکنیم که این خود یک اقدام پیشگیرانه است.

دکتر دهقانی شناسایی منشا جرائم اولویت دار استان را مهم دانست و افزود: باید به کمک همه دستگاه ها عواملی که در تبدیل شدن آسیب به جرم موثرند را شناسایی کرد مخصوصاً در مورد آسیب اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر که رابطه معنی دار با بسیاری از جرائم دارند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در سال قبل و شش ماهه سال جاری هر چند در بعضی از جرائم خشونت آمیز با کاهش مواجه بوده ایم ولی متاسفانه در مورد جرائم مالی و قتل افزایش داشته ایم که تهدیدی علیه جامعه است.

وی با تاکید بر این که باید لیست محکومین متواری به سازمان های خدمات رسان ارائه شود تا از ارائه خدمات به آنان جلوگیری کرد افزود: در مورد جرائم مالی که در استان افزایش داشته باید اطلاع رسانی و آگاه سازی حقوقی به مردم در سطح جامعه هم از طریق صدا و سیمای مرکز استان و هم از طریق رسانه های مجازی انجام گیرد تا شهروندان قربانی جرائم مالی و کلاهبرداری نشوند.

در ابتدای جلسه بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن ارائه دستور کار جلسه گفت: در مورد محکومین متواری در صورت اجرای سریع و به موقع حکم حس امنیت در جامعه ایجاد می شود و این عمل باعث ایجاد بازدارندگی در جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین می شود.

والدین برای پیشگیری از اعتیاد اقدامات آموزشی را از درون خانواده شروع نمایند

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و به منظور پیگیری برنامه نا امن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر، جلسه ای به همین منظور در محل معاونت برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده در این جلسه گفت: در حال حاضر یکی ازمعضلات اساسی که به آسیبی جدی تبدیل گردیده مصرف مواد مخدر و رواج اعتیاد در بین افراد جامعه است که این موضوع آسیب های  فردی و اجتماعی بسیاری را در پی دارد.

وی افزود: متاسفانه آمارها نشان دهنده افزایش و گسترش مصرف مواد مخدر بالاخص روانگردان های جدید و صنعتی می باشد که می طلبد والدین برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود اقدامات آموزشی را از درون خانواده شروع نمایند و از مهمترین اقدامات در این خصوص، ایجاد صمیمیت در خانواده و ارائه آموزش ها ی پیشگیرانه با توجه به سن و سال فرزندان می باشد.

بخشنده ادامه داد: باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مقابله ای با آسیب های ناشی ازمصرف مواد مخدر و روان گردان و تقویت باورهای دینی و انجام اقدامات  فرهنگی در کم کردن این آسیب مهم اجتماعی تلاش کرد به طوری که شناسایی عوامل خطر زا و افراد در معرض خطر اعتیاد از اقدامات پیشگیرانه مهم در این زمینه است و باید از افرادی که آسیب پذیری بیشتری دارند حمایت بیشتری توسط سازمان های متولی صورت پذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یادآور شد: این معاونت از سال 1396 پیگیر اجرای این برنامه بوده و در این راستا به صورت مستمر جلسات و نشست های متعددی با ادارات و نهادهای ذی ربط برگزار و مصوباتی در این خصوص ابلاغ کرده که هم اکنون نیز پیگیری اجرای برنامه ادامه دارد.

استفاده حداکثری از ظرفیت سمن های مردمی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: سازمان های مردم نهاد در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم که از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد، میتوانند یاری گر دستگاه قضایی باشند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، عبدالوهاب بخشنده در نشست با نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان ضمن موثر خواندن اقدامات این نهادهای مردمی تاکید کرد: در راستای سیاست های جدید دستگاه قضایی، این معاونت از سال 1398 ارتباط تنگاتنگی با سمن های مردمی استان در راستای به منظور حداکثری از ظرفیت آنان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داشته است.

بخشنده سازمان های مردم نهاد را بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی خواند و افزود: همچنین سازمان های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

وی افزود: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های قوه قضائیه و به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان، برنامه ای با عنوان هدایت، راهبری و سازماندهی نهادهای مردمی از طریق سامانه جامع مشارکت توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حال پیگیری و اجراست. 

نگاه شورای شهر باید فارغ از مسائل قومی و قبیله ای باشد

دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: فرصت خدمتگزاری در شورای شهر و نهاد شهرداری که مستقیما با مشکلات مردم در ارتباط است یک غنیمت است و باید به نحو احسنت از آن استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، دکتر دهقانی در نشست توجیهی با اعضای شورای شهر و شهرداری ایلام افزود: این که اعضای شورای شهر را مردم مستقیما انتخاب می کنند و مورد اعتماد مردم هستند وظیفه شما را سخت تر و مسئولیت شما را سنگین تر می کند.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که شورای شهر وظایف و مسئولیت های مهمی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و بهداشتی دارد ادامه داد: از هر لحظه این فرصت برای توسعه و پیشرفت شهر و خدمت به مردم استفاده کنید.

وی با بیان این که نهاد شهرداری به صورت مستقیم و بی واسطه و شورای شهر به عنوان ناظر و با واسطه مشغول ارائه خدمت به مردم هستند افزود: وقتی یک مرجع ناظر و یک مرجع منظور می شود به خاطر این است که نهادی که به عنوان نهاد نظارت است به مسئولیت خودش آگاه باشد و ناظر دقت کند که وظایفش را خوب انجام دهد و در واقع شورای شهر منتخبان مردم هستند برای نظارت بر شهرداری در جهت ارائه خدمت در حوزه های مختلف.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در تمام حوزه های مختلف وظیفه شورای شهر ابتدا شناسایی مشکلات و نیازمندی های شهر است و بعد از شناسایی می رسد به مرحله اجرا که می توانند با مصوبات کاربردی در حوزه های مختلف و تکلیف به شهرداری برای انجام در جهت توسعه و پیشرفت شهر و خدمت رسانی مطلوب قدم بردارند که مستلزم کار و تلاش جهادی است.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که شورای شهر به جوسازی هایی که در رسانه ها مطرح می شود توجه نکنند افزود: وقتی اعضای شورای شهر هم منتخب مردم هستند و هم مورد تایید نهادهای ناظر بر انتخابات یعنی به عنوان یک عضو شورای شهر مهیای خدمت اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه ترکیب شورای شهر ایلام از نظر مدرک و تخصص که در حوزه های شهرسازی، فرهنگی، مالی، ورزشی و سیاسی ترکیبی متنوع و خوب است که در همه حوزه ها تخصص دارند و این یک ظرفیت خوبی است که به بهترین نحو می توان از آن استفاده کرد.

دکتر دهقانی نقش شهرداری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مشکلات شهری را مهم دانست و افزود: خدمات و اقدامات شهرداری به عنوان ویترین شهر است که میطلبد شهرداری با یک نگاه نو به حوزه شهرسازی فضایی با نشاط برای مردم به وجود آورد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: در زمینه پیشگیری های وضعی لازم است شهرداری اقدامات لازم را دستور کار قرار دهد از جمله ساماندهی ساختمان های متروکه یا نیمه کاره که خود مکانی برای تجمع افراد مشکل دار است و یا مثلا بعضی کوچه ها استانداردها در موردشان رعایت که باعث ایجاد محل های تردد پرخطر می شود.

وی ادامه داد: یکی از وظایف شورای شهر نظارت بر بحث مالی و هزینه هاست که می تواند یک زمینه فساد ایجاد کند و اگر نظارت ها در شورا دقیق و نظام مند باشد ما شاهد تخلفات مالی نخواهیم بود و این را مردم از منتخبین خود انتظار دارند.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که نگاه شورای شهر باید فارغ از مسائل قومی و قبیله ای باشد افزود: شورای شهر با شورای تامین، شورای اداری و کمیسیون های مختلف نماینده دارد پس این ظرفیت یک ظرفیت بزرگ است که باید از آن استفاده کرد مخصوصا می توان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی از آن استفاده کرد.

وی بیان داشت: یکی از کمیسیون های مهم، کمیسیون ماده 100 است که با وجود ایجاد تغییرات زیاد باز هم مستلزم عزم جدی شهرداری و شورای شهر است که باید چند نکته را توجه داشته باشند، اول اینکه کمیسیون مجازات های تعیین شده را هر چند سال یک بار با توجه به منطقه تغییر دهد که بازدارندگی داشته باشند و دوم اجرائیات شهرداری موظف است که احکام صادره از طرف کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع و قمع بنا را طبق قانون اجرا کند و هیچ اغماضی نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اگر در فرآیند اجرای حکم قلع و قمع توسط اجرائیات شهرداری کسی تمرد، توهین یا تهدید کند یک جرم جدید اتفاق افتاده است که باید برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاء شود.

در ابتدای جلسه بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن خیر مقدم دستور کار جلسه را تشریح و افزود: اعضای شورای شهر مستقیما توسط مردم انتخاب شده و از این رو انتظارات از آنان زیاد است.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به مسائل پیش آمده هنوز شهردار ایلام تعیین نشده که این طولانی شدن فرآیند شهردار می تواند آسیب زا باشد.

بخشنده تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشته، عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد مصوبات شورای شهر برای مردم و همچنین دخالت های اعضای شورای شهر در مسائل خارج از چهارچوب وظایف قانونی تعیین شده است که باید روند آن اصلاح گردد.