مراکز مشاوره خانواده زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش فراهم می کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: طی سالهای اخیر، از بیست دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریها و دعاوی حوزه خانواده  شامل طلاق توافقی ، مطالبه نفقه ، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق به درخواست زوج و زوجه و ... دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جمع اعضای شورای مشورتی استان افزود: افزایش طلاق در جامعه آسیبهای دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیبهای ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد، از سوی دیگر بسیاری از اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق می شود ناشی از هیجانات زودگذر و یا لج و لجبازی است.

بخشنده ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد که در حداقل 15 درصد این اختلافات، ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند از بروز طلاق جلوگیری نماید لذا مراکز مشاوره خانواده باید در کنار دادگاههای خانواده زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از سال 95 شورای مشورتی خانواده در این معاونت تشکیل گردیده و تعداد 5 مرکز مشاوره تخصصی خانواده در مرکز استان و 10 مرکز در کل استان مورد تایید این معاونت قرار گرفته که پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به این مراکز ارجاء می شود.

وی افزود: مشاوره و توانمند سازی مشاوران از اولویت های این معاونت است و به مسئولین مراکز مشاوره تاکید شده است که سازش زوجین به صورت واقعی صورت گیرد و به سایر مسائل جانبی زوجین در طلاق مانند مسائل اخلاقی و روان شناختی توجه و دقت شود.