نگاه شورای شهر باید فارغ از مسائل قومی و قبیله ای باشد

دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: فرصت خدمتگزاری در شورای شهر و نهاد شهرداری که مستقیما با مشکلات مردم در ارتباط است یک غنیمت است و باید به نحو احسنت از آن استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، دکتر دهقانی در نشست توجیهی با اعضای شورای شهر و شهرداری ایلام افزود: این که اعضای شورای شهر را مردم مستقیما انتخاب می کنند و مورد اعتماد مردم هستند وظیفه شما را سخت تر و مسئولیت شما را سنگین تر می کند.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که شورای شهر وظایف و مسئولیت های مهمی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و بهداشتی دارد ادامه داد: از هر لحظه این فرصت برای توسعه و پیشرفت شهر و خدمت به مردم استفاده کنید.

وی با بیان این که نهاد شهرداری به صورت مستقیم و بی واسطه و شورای شهر به عنوان ناظر و با واسطه مشغول ارائه خدمت به مردم هستند افزود: وقتی یک مرجع ناظر و یک مرجع منظور می شود به خاطر این است که نهادی که به عنوان نهاد نظارت است به مسئولیت خودش آگاه باشد و ناظر دقت کند که وظایفش را خوب انجام دهد و در واقع شورای شهر منتخبان مردم هستند برای نظارت بر شهرداری در جهت ارائه خدمت در حوزه های مختلف.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در تمام حوزه های مختلف وظیفه شورای شهر ابتدا شناسایی مشکلات و نیازمندی های شهر است و بعد از شناسایی می رسد به مرحله اجرا که می توانند با مصوبات کاربردی در حوزه های مختلف و تکلیف به شهرداری برای انجام در جهت توسعه و پیشرفت شهر و خدمت رسانی مطلوب قدم بردارند که مستلزم کار و تلاش جهادی است.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که شورای شهر به جوسازی هایی که در رسانه ها مطرح می شود توجه نکنند افزود: وقتی اعضای شورای شهر هم منتخب مردم هستند و هم مورد تایید نهادهای ناظر بر انتخابات یعنی به عنوان یک عضو شورای شهر مهیای خدمت اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه ترکیب شورای شهر ایلام از نظر مدرک و تخصص که در حوزه های شهرسازی، فرهنگی، مالی، ورزشی و سیاسی ترکیبی متنوع و خوب است که در همه حوزه ها تخصص دارند و این یک ظرفیت خوبی است که به بهترین نحو می توان از آن استفاده کرد.

دکتر دهقانی نقش شهرداری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مشکلات شهری را مهم دانست و افزود: خدمات و اقدامات شهرداری به عنوان ویترین شهر است که میطلبد شهرداری با یک نگاه نو به حوزه شهرسازی فضایی با نشاط برای مردم به وجود آورد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: در زمینه پیشگیری های وضعی لازم است شهرداری اقدامات لازم را دستور کار قرار دهد از جمله ساماندهی ساختمان های متروکه یا نیمه کاره که خود مکانی برای تجمع افراد مشکل دار است و یا مثلا بعضی کوچه ها استانداردها در موردشان رعایت که باعث ایجاد محل های تردد پرخطر می شود.

وی ادامه داد: یکی از وظایف شورای شهر نظارت بر بحث مالی و هزینه هاست که می تواند یک زمینه فساد ایجاد کند و اگر نظارت ها در شورا دقیق و نظام مند باشد ما شاهد تخلفات مالی نخواهیم بود و این را مردم از منتخبین خود انتظار دارند.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که نگاه شورای شهر باید فارغ از مسائل قومی و قبیله ای باشد افزود: شورای شهر با شورای تامین، شورای اداری و کمیسیون های مختلف نماینده دارد پس این ظرفیت یک ظرفیت بزرگ است که باید از آن استفاده کرد مخصوصا می توان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی از آن استفاده کرد.

وی بیان داشت: یکی از کمیسیون های مهم، کمیسیون ماده 100 است که با وجود ایجاد تغییرات زیاد باز هم مستلزم عزم جدی شهرداری و شورای شهر است که باید چند نکته را توجه داشته باشند، اول اینکه کمیسیون مجازات های تعیین شده را هر چند سال یک بار با توجه به منطقه تغییر دهد که بازدارندگی داشته باشند و دوم اجرائیات شهرداری موظف است که احکام صادره از طرف کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع و قمع بنا را طبق قانون اجرا کند و هیچ اغماضی نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اگر در فرآیند اجرای حکم قلع و قمع توسط اجرائیات شهرداری کسی تمرد، توهین یا تهدید کند یک جرم جدید اتفاق افتاده است که باید برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاء شود.

در ابتدای جلسه بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن خیر مقدم دستور کار جلسه را تشریح و افزود: اعضای شورای شهر مستقیما توسط مردم انتخاب شده و از این رو انتظارات از آنان زیاد است.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به مسائل پیش آمده هنوز شهردار ایلام تعیین نشده که این طولانی شدن فرآیند شهردار می تواند آسیب زا باشد.

بخشنده تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشته، عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد مصوبات شورای شهر برای مردم و همچنین دخالت های اعضای شورای شهر در مسائل خارج از چهارچوب وظایف قانونی تعیین شده است که باید روند آن اصلاح گردد.