رصد مستمر افراد خطرناک و مجرمین سابقه دار
دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: اقدام پیشگیرانه هر تدبیری است که می تواند در آینده از جرم و آسیب بکاهد.
به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی افرود: به طور کلی اگر وظایف و تکالیف همه نهادهای مسئول را بخواهیم در نظر بگیریم در دو حوزه نظارت و اقدام و عمل می باشد.
وی ادامه داد: باید در حوزه نظارت خوب عمل کنیم و در زمینه اقدام و عمل هم موثر و با سرعت پیش رویم تا نتیجه منتهی به کاهش جرم یا آسیب اولویت دار در سطح استان شود.
دکتر دهقانی با تاکید بر این که بین اقدامات و تدابیر پیشگیرانه با سرعت لازم و کاهش آسیب ها و جرائم رابطه منطقی وجود دارد افزود: مقرر شده که جرائم اولویت دار استان در دستور کار جلسات شورای پیشگیری استان قرار گیرد و با انجام اقدامات پیشگیرانه غیر قهر آمیز و اقدامات پیشگیرانه قهر آمیز در این راستا عمل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم تاخیر در اجرای احکام است، وقتی می گوییم فرآیند رسیدگی در مرجع قضایی یعنی تمام اقدامات و تلاش هایی که صورت می گیرد تا یک شخص متخلف و قانون گریز در این فرآیند محکومیت پیدا کند و این محکومیت اجرا شود.
وی ادامه داد: اگر یک شخص قانون شکن و متخلف محکوم گردد اما در جامعه رها شود و محکومیت در موردش اعمال نشود، یک تهدید برای جامعه است و ممکن است افراد دیگری قربانی این فرد شوند.
دکتر دهقانی با تاکید بر این که اولین اقدام این است که محکومین متواری اعلام شده به ضابطین در اسرع وقت و با سرعت دستگیر شوند و حکم در موردشان اجرا شود افزود: باید به این هم اکتفا نکنیم و فعالیت های افراد خطرناک و مجرمین سابقه دار را رصد بکنیم که این خود یک اقدام پیشگیرانه است.
دکتر دهقانی شناسایی منشا جرائم اولویت دار استان را مهم دانست و افزود: باید به کمک همه دستگاه ها عواملی که در تبدیل شدن آسیب به جرم موثرند را شناسایی کرد مخصوصاً در مورد آسیب اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر که رابطه معنی دار با بسیاری از جرائم دارند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در سال قبل و شش ماهه سال جاری هر چند در بعضی از جرائم خشونت آمیز با کاهش مواجه بوده ایم ولی متاسفانه در مورد جرائم مالی و قتل افزایش داشته ایم که تهدیدی علیه جامعه است.
وی با تاکید بر این که باید لیست محکومین متواری به سازمان های خدمات رسان ارائه شود تا از ارائه خدمات به آنان جلوگیری کرد افزود: در مورد جرائم مالی که در استان افزایش داشته باید اطلاع رسانی و آگاه سازی حقوقی به مردم در سطح جامعه هم از طریق صدا و سیمای مرکز استان و هم از طریق رسانه های مجازی انجام گیرد تا شهروندان قربانی جرائم مالی و کلاهبرداری نشوند.
در ابتدای جلسه بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن ارائه دستور کار جلسه گفت: در مورد محکومین متواری در صورت اجرای سریع و به موقع حکم حس امنیت در جامعه ایجاد می شود و این عمل باعث ایجاد بازدارندگی در جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین می شود.
