پیگیری اجرای قانون ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی
در راستای اجرای سند تحول قضایی و با هدف عملیاتی شدن ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی، جلسه ای به ریاست روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، روشنی با تاکید بر این که تزلزل روابط حقوقی افراد در انجام معاملات یکی از چالش های پیش رو است، افزود: قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 مصوب شده و آیین نامه اجرایی آن از سال 1393 برای اجرا ابلاغ شده است اما به دلایل مختلف اجرای این قانون با اقبال عمومی روبرو نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی تخلفات و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی مربوط به تخلفات پیش فروش واحد های مسکونی بوده و این امر مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یادآور شد: پیش از این پیش فروش در بنگاه های املاک و در قالب مبایعه نامه و قراردادهای عادی و قولنامه ای انجام می شد که تخلفات گسترده ای در این زمینه شاهد بوده ایم.
روشنی افزود: برای محکم شدن الزامات قانونی در این زمینه مقرر شده تا ثبت قانونی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد: عدم اطلاع از این قانون رافع مسئولیت نیست و شهروندان با رعایت این قانون و ثبت معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی از عواقب و مشکلات احتمالی پیشگیری کنند.
روشنی تاکید کرد: ثبت کردن این قراردادها در دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای قانون و حفظ حقوق خریداران و فروشندگان است و به هیچ عنوان قصدی برای محدود کردن درآمد بنگاه های معاملات ملکی وجود ندارد.
