نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار ایلام و با حضور نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در این نشست دو دستور کار مهم یکی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه سیمان دهلران و دوم موضوع تهاتر پیمانکاران و دستگاه های اجرایی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

 عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید، همه دستگاه ها و سازمان ها موظف اند تمام تلاش خود را به کار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز در این جهت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: به دستور ریاست قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری هم سو با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و همه تلاش ما در این ستاد این است که بتوانیم گامی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی که با مشکلات حقوقی، قضایی و یا مشکلات دیگر مواجه هستند، برداریم.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصدی کارخانه جهت راه اندازی و اینکه دارای مشکلات نقدینگی بوده، از مسئولین بانک ملت به عنوان بانک عامل تقاضامندیم اقدامات لازم در چهارچوب قانون و با رعایت دستورالعمل ستاد تشخیص و رفع موانع تولید را به عمل آورند.

آزادی بیش از ۱۰ درصد از زندانیان استان با استفاده از ارفاقات قانونی، کمک های خیرین و ستاد دیه

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اهمیت رویکرد حبس زدایی در محاکم، اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیش از ۱۰ درصد از زندانیان با استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی، کمک های خیرین، ستاد دیه و... از زندان آزاد شدند و این طرح کماکان باید با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای معاونین دادگستری استان به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با رعایت کامل دستورالعمل های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری برگزار شد.  

در این جلسه دکتر دهقانی ضمن تقدیر و تشکر از همدلی، همکاری، هم افزایی و تلاش های معاونت ها و واحدهای مختلف دادگستری استان، بر تقویت مسئولیت پذیری و ارتقاء خدمت رسانی و پاسخ گویی در قبال وظایف و تکالیف مربوطه تاکید کرد.

وی به اهمیت مقوله اخلاص در عمل و خدمت اشاره کرد و افزود: اخلاص به معنای خالص کردن نیت و عمل از غیر خدا و اغراض گوناگون، جزء ضروریات اخلاقی است و در آیات و روایات مختلف عمل همراه با اخلاص مایه سعادت و کمال انسان بیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان با مطلوب ارزیابی نمودن وضعیت نیروی انسانی در حوزه های قضایی و اداری، بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مردم و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و خواستار رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده های قضایی دادگستری استان شد.

وی در ادامه تقسیم کار و مدیریت صحیح وظایف و مسئولیت ها در هر معاونت را مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: با مدیریت زمان و نظارت دقیق بر عملکردها تلاش کنیم تا فرآیند خدمت رسانی به مردم علی رغم شرایط حساس مقابله با ویروس کرونا، با جدیت ادامه یابد.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار هدفمند شدن دیدارهای مردمی، بازدیدها و نظارت ها از سوی مسئولین قضایی استان شد و اذعان داشت: مدیریت افکار عمومی و متناسب نمودن آن با شأن و استقلال دستگاه قضایی در این برنامه ها مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص مواردی چون برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، ارتباط با جریانات نخبگانی مؤثر در جامعه و استفاده از نقطه نظرات آنان، اهمیت استفاده از مجازات های جایگزین حبس، نظارت مستمر بر شوراهای حل اختلاف، توجه جدی به بخشنامه حفظ کرامت و ارزش های انسانی، بررسی کارسنجی و افزایش بهره وری نیروی انسانی و ... دستورات مقتضی را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمود.

اجرای کامل طرح کاداستر ضامن حفظ حقوق بیت المال

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح کاداستر و عملیات حدنگاری و تثبیت مالکیت، اجرای کامل این طرح را ضامن حفظ حقوق بیت المال و حقوق مردم ارزیابی کرد و افزود: کلیه سازمان های مربوطه باید در اجرای این طرح نهایت همکاری را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و حضور اعضاء با رعایت کامل شیوه نامه های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بر اهمیت وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: مطابق مفاد دستورالعمل این شورا و با توجه به عضویت نهادهای مختلف قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی در آن، اهمیت و حساسیت حفاظت و صیانت از حقوق عامه باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: عملکرد و دستور کار این شورا صرفا محدود به منابع طبیعی و امور اراضی نیست و در کلیه حوزه های مرتبط با حقوق عامه و بیت المال باید از ظرفیت آن استفاده شود.

دهقانی ابلاغ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی را در راستای سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از بیت المال وظیفه کلیه نهادها و سازمان های متولی است و باید با هماهنگی یکدیگر و با محوریت اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تعدی به بیت المال و حقوق عامه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اشاره کرد و اذعان داشت: اجرای دقیق این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن با جدیت و به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورا به منظور طرح موضوعات مرتبط و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و جلوگیری از دست اندازی به آن در حوزه های مختلف از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، راه ها، آب و ... تشکیل و اهم موارد هر حوزه جهت بررسی اقدامات صیانتی لازم در جلسات شورا مطرح گردد.

رئیس کل دادگستری استان صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عامه را وظیفه قانونی سازمان ها و نهادهای ذیربط در حوزه های مرتبط توصیف کرد و اظهار داشت: کلیه دستگاه ها و سازمان ها باید با تعامل و همکاری در این زمینه عمل نموده و در صورت مواجهه با مشکلات و موانع، موضوع را جهت طرح در جلسات شورا ارائه نمایند.

دهقانی از تخصیص شعب ویژه‌ی مربوط به صیانت از حقوق بیت المال در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده های مربوط به حوزه های مختلف مطرح شده با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان در خصوص ضرورت همکاری اعضاء در حوزه اقدامات پیشگیرانه و اجرای احکام قضایی قطعیت یافته، بررسی واگذاری ها در مناطق ویژه اقتصادی، مشکلات اراضی دولتی داخل و حومه شهر ایلام و سایر موارد مرتبط دستورات لازم را ابلاغ نمود.

جلسه رفع موانع تولید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه ای با موضوع بررسی موانع و مشکلات دو واحد تولیدی استان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: این جلسه در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال و رفع موانع تولید و با هدف بازگرداندن دو واحد صنعتی به چرخه تولید تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از موارد بررسی شده، حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین شرکاء و سهامداران یک واحد تولیدی در استان است که این اختلافات منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران این واحد تولیدی شده است.

بخشنده ادامه داد: نداشتن اطلاعات کافی در مورد قوانین و خصوصا قانون تجارت، زمینه ساز بروز اختلاف در بین شرکاء و سهامداران می شود یکی از اهداف این جلسه حل یک مورد اختلاف در این زمینه است که امیدواریم منجر به صلح و سازش و شروع به کار این واحد تولیدی گردد.