دیدار هفتگی رئیس کل دادگستری استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام برنامه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان ایلام روز دوشنبه هفته طبق روال جاری برگزار و دکتر علی دهقانی و معاونینش با بیش از 60نفر از مراجعین به دادگستری دیدار و به مشکلات قضایی و حقوقی آنان رسیدگی کردند.
بنا به همین گزارش بیشترین درخواستها ، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بود و موارد دیگری از قبیل مرخصی زندانی، اعاده دادرسی، تسریع در رسیدگی وتقاضای عفو و بخشودگی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت
در این برنامه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام و عبدالکریم تمری معاون قضایی ، رئیس کل دادگستری استان ایلام را همراهی کردند
گفتنی است این برنامه بیش ازهفت ساعت بطول انجامید و رئیس کل دادگستری استان ایلام و معاونین وی پس از استماع درخواستهای این مراجعین دستورات لازم را جهت رسیدگی به واحدهای ذیربط صادر نمودند.

دادگستری استان ایلام

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دیدار صمیمی مدیر کل صدا و سیما با معاون رئیس کل دادگستری استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: در استان ایلام صدا و سیمای استانی جایگاه ویژه ای در بین مردم استان دارد و در بین استان های کشور از پرمخاطب ترین رسانه های استانی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، در دیدار صمیمی عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام و محمد بازوند مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان ایلام در مورد راه های همکاری بیشتر در راستای انجام برنامه های پیشگیرانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بخشنده در این دیدار ضمن تشکر از صدا و سیمای مرکز استان ایلام جهت همکاری با این معاونت گفت: نقش صدا و سیمای استان ایلام در ارتقاء آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی جهت پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بسیار پر رنگ و تاثیر گذار است.

بخشنده ادامه داد: همکاری این معاونت با صدا و سیمای مرکز استان ایلام از سال 90 تاکنون ادامه داشته و امیدواریم با حضور مدیریت جدید همکاری بهتر و بیشتری داشته باشیم.

در ادامه بازوند از همکاری بیشتر با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام استقبال و در مورد چگونگی و نحوه همکاری موضوعات مختلفی را مطرح نمود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

کودکان و نوجوانان قربانیان اصلی طلاق

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، جلسه ای با موضوع توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق در سالن جلسات معاونت برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، عبدالوهاب بخشنده گفت: پدیده اجتماعی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی، آثار زیان باری در پی دارد که فرزندان حاصل از طلاق و در نهایت جامعه را درگیر خود می کند.

بخشنده افزود: در این میان، فرزندان طلاق در قبال این آثار سوء، آسیب پذیرتر می باشند و می توان گفت که طلاق، سرمایه و منابع انسانی یک جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را که بخش عمده ای از تربیت اش در بسترِ نهاد خانواده رخ می دهد را قربانی می کند.

‌ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: کودکان حاصل از طلاق بدلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند در معرض تعارض بین والدین هستند که در روابط عمومی شان دچار بن بست شده اند. وی افزود: این دسته از والدین مجبور به تبادل و تحویل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده اند، که فضای کلانتری ها بعنوان بستر برخورد مجرمان و کانون گردآوری انواع آسیب های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.

بخشنده در ادامه اظهارداشت: یکی از برنامه های مصوب ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تشکیل و توسعه مراکز ملاقات فرزندان طلاق است که این جلسه در همین راستا و به منظور تشکیل این مرکز برگزار گردیده است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

طلاق در شش ماهه امسال در استان ایلام 4.7 کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: آمار طلاق در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.7 کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده پیگیری و عملیاتی نمودن مراکز مشاوره خانواده در استان را در راستای برنامه های تحولی دستگاه قضایی دانست و افزود: امسال قرار است مراکز مشاوره خانواده در تمام شهرستان های استان فعال گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: در چند سال اخیر دعاوی حوزه خانواده شامل طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج و زوجه دومین رتبه دعاوی در کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: در همین راستا مقرر گردید تمامی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز تخصصی مشاوره خانواده ارجاع شوند.

بخشنده تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام راه اندازی و تشکیل مراکز تخصصی مشاوره خانواده را از سال 94 آغاز کرده و تاکنون 6 مرکز مشاوره تخصصی زیر نظر دادگستری مشغول به فعالیت می باشند.

گفتنی است جلسات شورای مشورتی خانواده استان به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، هر دو ماه به منظور تشکیل، پیگیری و حل و فصل مشکلات مربوط به مراکز مشاوره خانواده برگزار می گردد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

هشدارهای پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام (خودکشی)

 

خودکشی هیچ وقت یک راه حل نیست

.....................

.............

.........

.....

...

.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه

🔸وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.

🔸طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.

🔸بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

🔸بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است ..

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام