سهم 20 در صدی عامل جاده ای در بروز حوادث رانندگی

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام جلسه ای با موضوع کاهش تصادفات جاده ای در محل معاونت و با حضور عبدالوهاب بخشنده برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: عوامل مهم در تصادفات جاده ای شامل جاده و وسیله نقلیه است که هدف ما پیشگیری و کاهش عوامل جاده ای می باشد.

بخشنده تاکید کرد: هر چند امسال به دلیل شیوع کرونا حماسه بزرگ اربعین انجام نشد ولی باید از ظرفیت اربعین برای بهبود راه های مواصلاتی استان استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر اینکه باید راه های مواصلاتی اصلی بهسازی و ایمن سازی شوند بلکه باید به راه های مواصلاتی روستایی هم توجه شود و بهسازی و ایمن سازی آنان در دستور کار قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: با توجه به سهم 20 در صدی عامل جاده ای در بروز حوادث رانندگی برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای» از سال 96 در دستور کار این معاونت قرار گرفته و خوشبختانه دستگاه های مسئول همکاری خوبی در این زمینه با این معاونت داشته اند.

بخشنده افزود: پیشگیری از سوانح رانندگی، مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه از جمله موارد مورد پیگیری در این برنامه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری می باشد.

کاهش سن اعتیاد یکی از معضلات جدی در حوزه آسیب های اجتماعی است

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: یکی از آسیب های جدی که با آن روبرو هستیم رواج اعتیاد در بین قشر جوان و نوجوان است که متاسفانه در سال های اخیر سن اعتیاد کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: استعمال مواد مخدر صنعتی به دلیل دسترسی راه تر و مصرف آسان تر در بین جوانان و نوجوانان و حتی بانوان مورد استقبال قرار گرفته است.

بخشنده افزود: اهمیت این موضوع به قدری است که در سال 95 مقام معظم رهبری در بیان 4 آسیب اولویتی که توجه ویژه مسئولین و همه ظرفیت های کشور می بایست بر محور توجه به آنها قرار گیرد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد را معرفی کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر لزوم استفاده از ظرفیت بسیج در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر صنعتی تاکید کرد و افزود: تشکیل واحد اطلاع رسانی مردمی برای شناسایی اماکن تولید و توزیع در واحدهای بسیج محلات در دستور کار قرار گرفته است.

 بخشنده ادامه داد: برگزاری کلاس های آشنایی با مواد مخدر صنعتی و عوارض آنها، نمایش فیلم های سینمایی و مستند مرتبط با حوزه مواد مخدر صنعتی، استفاده از ظرفیت بسیج دانش آموزی و بسیج کارگری در راستای پیشگیری از توزیع مواد مخدر صنعتی و شناسائی عناصر مجرم و فعال در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر در محلات می تواند در پیشگیری از این امر موثر باشد.

پیگیری اجرای سند تحول قضایی در استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده که ماموریت پنجم آن مربوط به پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

وی تاکید کرد: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم و تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسوول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

بخشنده تاکید کرد: این نشست به منظور هماهنگی و تشکیل کمیته های مربوطه در راستای انجام هر چه بهتر ماموریت پنجم سند تحول قضایی که پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است، صورت گرفته و امید است با همکاری همه اعضا بتوان این ماموریت در استان را به نحو احسنت انجام دهیم.

استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سند چشم انداز 1404 پیش بینی کاهش 10 درصدی جرائم خشن صورت گرفته که باید در جهت تحقق آن گام برداریم.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جمع اعضای شورای پیشگیری شهرستان ملکشاهی با تاکید بر این که برخورد قضایی باید در آخرین مرحله صورت گیرد، افزود: باید از راهکار های پیشگیرانه و مخصوصا از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی استفاده کرد.

ادامه داد: مواردی همچون مسائل اقتصادی، عدم آگاهی، تاثیرات محیطی و خانواده از مسائل مهم در بروز خشونت و جرائم مربوط به آن است.

بخشنده تاکید کرد: در دوره تحولی دستگاه قضایی، توجه ویژه ای به مقوله خشونت علیه زنان و کودکان شده است و برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت که یکی از برنامه های مصوب این معاونت است شامل خشونت علیه کودکان، پرخاشگری، خشونت علیه زنان، جنایات عمدی و سرقت های خشونت آمیز می باشد.

در ادامه علی پور دادرس دادگستری شهرستان ملکشاهی گفت: بافت و مبلمان شهری، فقر و بیکاری و خشونت در کانون خانواده از مسائلی مهمی است که باید در این حوزه مورد توجه و بررسی قرار بگبرد.

وی افزود: با توجه به فرهنگ مردم بومی و علاقه به اسلحه باید بتوان هیجانات آنان را از طریق دایر کردن میدان تیر کنترل کرد، همچنین از موارد مهم دیگر که باید در شهرستان ملکشاهی مورد توجه قرار بگیرد: آموزش زوج های جوان در هنگام ازدواج، شناسایی جرم و ارائه راهکار، استفاه از ظرفیت ریش سفیدان، برگزاری کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و نصب بنر و پیام های آموزشی و پیشگیرانه می باشد.

گفتنی است جلسه شورای پیشگیری با موضوع خشونت در شهرستان ملکشاهی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

استفاده از مشاوران و مددکاران در فرایند رسیدگی به حوزه کودکان و نوجوانان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و از آن جمله بزهکاری شرطی ضروری است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ارائه خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان گفت: همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه کلیه جوامع بوده است زیرا آنان آینده سازان جامعه فردا می باشند.

وی افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنند که از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده، کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر این که امروزه نظام های حقوقی مطرح جهان بدنبال کاهش اثرات این برخورد برای کودکان و نوجوانان می باشند ادامه داد: در نظام های حقوقی فعالیتها و برنامه های متعددی را دنبال می کنند که از مهمترین آنها استفاده از مشاوران و مددکاران  در فرایند رسیدگی به حوزه کودکان و نوجوانان است.

بخشنده افزود: تاثیر حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

در ادامه دارابی فر رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان گفت: موضوع ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی می باشد که در قانون جدید بر روی حقوق کودکان تمرکز شده و اقدامات و راه کارهایی نظیر پلیس ویژه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت مد نظر قرار گرفته است.

پیشگیری از آسیب طلاق با رفع مشکلات اقتصادی خانواده ها

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام چهارمین جلسه شورای مشورتی خانواده استان با ریاست عبدالوهاب بخشنده معاون پیشگیری دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن با اهمیت خواندن نهاد خانواده گفت: تیمی شامل دادگستری، نهادهای حمایتی و شرکت های تولیدی و صنعتی به منظور پیگیری مشکلات خانواده هایی که عوامل اقتصادی دلیل طلاق آنان می باشد، تشکیل شده است و در حال پیگیری این مشکلات می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هدف از تشکیل این جلسه را بررسی راهکارهای اجرایی در جهت حمایت های مالی، آموزشی و حقوقی برای خانواده های طلاق و بدسرپرست و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب برای ساماندهی سیاست های جمعیتی خانواده عنوان کرد و افزود: با تشکیل تیم فوق امید است با رفع مشکلات اقتصادی این خانواده ها از آسیب طلاق پیشگیری شود.

در ادامه جلسه پور منتی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن تشکر از تلاش های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این زمینه، گزارشی از نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در استان بیان و به تشریح سیاست های جمعیتی پرداخت.

در ادامه این جلسه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام نیز بر اهمیت چگونگی شناسایی افراد نیازمند حمایت تاکید و بیان داشت: و به جای دادن بسته های حمایتی باید توانمندی های این خانواده ها را شناسایی و زمینه اشتغال آنان را فراهم آورد.

تقدیر استاندار از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام از عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سلیمانی دشتکی از تلاش های شایسته و همچنین پشتکار و عنایت ویژه بخشنده نسبت به تحقق درآمدهای عمومی در هفت ماهه نخست سال جاری تقدیر و تشکر نموده است.

انعقاد تفاهم نامه مابین معاونت پیشگیری از جرم دادگستری با کانون پرورش فکری کودکان

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای استفاده از ظرفیت همه نهادها و سازمان ها، پاسخی عملی به دغدغه‌های مقام عظمای ولایت به منظور ایجاد و گسترش همفکری، استفاده از منابع انسانی و ظرفیت‌های ارزشمند فکری کودکان و نوجوانان و استفاده حداکثری و نظام مند از استعداد های آینده سازان جامعه و ظرفیت بالقوه و بالفعل آنها در زمینه پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، این تفاهم‌نامه بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام منعقد گردید.

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، سومین نشست هم اندیشی و تعامل با سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در این نشست ضمن با اهمیت خواندن فعالیت های سازمان های مردم نهاد گفت: این نشست ها در راستای اجرای دستور العمل تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه برگزار می شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و در نهایت کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی می باشد.

بخشنده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد که همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد می تواند این امر را تسهیل کند.

راه اندازی سامانه تصمیم در شهرستان دهلران

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: با همکاری بهزیستی استان سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های دعاوی خانواده به مراکز تخصصی مشاوره خانواده) در شهرستان دهلران راه اندازی شده و قرار است به تدریج در کل شهرستان های استان برقرار گردد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در جمع اعضای شورای مشورتی خانواده استان گفت: یکی از برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که از سال 1393 اجرایی گردیده، راه اندازی مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

وی افزود: همچنین راه اندازی سامانه تصمیم نیز از سال 1397 و با همکاری بهزیستی استان در دستور کار معاونت قرار گرفته است که هدف آن رصد و نظارت بر روند پرونده های طلاق در استان می باشد.

در این جلسه روشنی معاون رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: مخاطرات پرونده های طلاق فقط مربوط به طرفین نیست بلکه خطراتی برای بچه های طلاق و در نهایت کل جامعه دارد که این مطلب حساسیت امر را بیشتر می کند در نتیجه تشکیل کمیته ای با نظارت دادگستری و همکاری و عضویت دستگاه های اجرایی و حتی شرکت های صنعتی و تولیدی در استان به منظور تحت حمایت قرار دادن زوجینی که گرفتار فقر اقتصادی هستند و روابط آنها به تنش و طلاق می انجامد، ضروری است.

در ادامه شیرخانی مدیر کل زنان و امور خانواده ضمن تقدیر از تلاش های شورای مشورتی خانواده بیان کرد: جامعه نیازمند حمایت بیشتر از زنان و خانواده در جهت حفظ ارزش های زن و استحکام خانواده می باشد.

وی افزود: همچنین در استان کلینیک تخصصی برای حمایت از کودکان آسیب دیده راه اندازی شده است که در کنار مراکز تخصصی مشاوره خانواده پیگیر امور کودکان آسیب دیده می باشد.

انعقاد تفاهم نامه مابین معاونت پیشگیری دادگستری ایلام با ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای اجرای آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی و وظایف نهادهای پذیرنده در پذیرش محکومین و مجازات جایگزین حبس، برنامه کاهش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق عملی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و مجازات های جایگزین حبس و توجه به حفظ انفال عمومی و ذخایر طبیعی و جنگلی استان این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری از زندان دره شهر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از زندان دره شهر بازدید و از نزدیک با زندانیان دیدار و در مورد حل و فصل مشکلات آنان گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در این بازدید که پیری رئیس دادگستری شهرستان دره شهر، میرزایی رئیس دادگستری شهرستان بدره و طهماسبی رئیس دادگستری شهرستان آبدانان حضور داشتد از نزدیک و به صورت چهره به چهره با زندانیان در مورد مشکلات و راه کارهای پیشنهادی صحبت و مشاوره های لازم به آنان داده شد.

بخشنده در این بازدید از فضاهای مختلف زندان و امکانات و نواقص آن بازدید و پیشنهادات و تاکیدات لازم را به رئیس زندان دره شهر ارائه نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده افزایش جمعیت کیفری زندان را از تبعات منفی بکارگیری بی رویه ی مجازات حبس دانست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.

وی افزود: مجازات حبس اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال می برد وخانواده زندانیان را بیش از همه در معرض آسیب های اجتماعی قرار می دهد.

بخشنده ادامه داد: در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اقداماتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام گرفته و هم اکنون نیز در دست پیگیری است که امید است با همکاری نهاد های پذیرنده بتوان گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان گفت: باید نهاد های پذیرنده را توجیه کرد که کاهش جمعیت کیفری هم به نفع زندانیان و خانواده های آنان و هم به نفع مردم و جامعه است.

 وی افزود: پیامدها و آسیب های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری( طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی) تمام افراد جامعه را درگیر خود میکند.

نوراحمدی رئیس زندان دره شهر در آغاز دیدار با زندانیان از حضور  و توجه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به مسائل و مشکلات زندانیان تشکر و از زندانیان خواست از این فرصت استفاده کرده و مشکلات خود را در این زمینه با معاون رئیس کل دادگستری در میان بگذارند.

‌اجرای سند تحول قضایی مستلزم همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است

جلسه شورای قضایی دادگستری استان به ریاست دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری و با حضور علی اکبر بسطامی و سارا فلاحی نمایندگان حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اذعان داشت: مجلس نهادی است که در رأس کلیه امور کشور قرار داشته و به تمام شئون جامعه از جمله شئون اجتماعی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و... توجه دارد.

وی ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان استان در انجام وظایف خطیر خود در نمایندگی از مردم شریف استان ایلام، مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی و فعال خواند که در همه حوزه های مورد نیاز کشور ورود کرده و با تصویب قوانین متناسب با هر حوزه، ضمن شناسایی و بررسی مشکلات و نواقص موجود، در جهت رفع آن ها اقدام می کند.

دکتر دهقانی همچنین دستگاه قضایی را ملجأ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در سطح جامعه خواند و اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضا علی‌رغم کلیه سختی ها و محدودیت های موجود، با همت و کار جهادی در راستای گسترش عدالت در جامعه تلاش می کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در راستای منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: برنامه ها و راهبردهای این سند به منظور رسیدن به دو هدف کلان اجرای عدالت به شکل مشهود و محسوس و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این سند با استفاده از نظرات تخصصی قضات، نخبگان، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه موانع و چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مورد نظر بررسی شده و راهکارهای مورد نیاز در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پرونده ها را از مهم ترین مؤلفه های مدنظر در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال 1398 تا به امروز 88 درصد موجودی پرونده های دادگاه های تجدید نظر استان کاهش یافته و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، دادگاه های تجدید نظر استان ایلام رتبه اول کشور از لحاظ اتقان آراء و رتبه دوم کشور از لحاظ کاهش موجودی به نسبت ورودی پرونده ها را دارا می باشند.

وی از کاهش 94 درصدی موجودی پرونده های استان از شش ماهه دوم سال 1398 تا امروز، کاهش موجودی 37 درصدی پرونده ها در دادسرا، کاهش 31 درصدی پرونده ها در دادگاه های استان و کاهش 28 درصدی پرونده های اجرای احکام در مدت زمان یاد شده خبر داد و بیان داشت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان به نسبت سرانه تعداد قاضی موجود، با افزایش 133 درصدی از 60 پرونده در ماه به 140 پرونده ارتقاء یافته است.

دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت طرح کاداستر و ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی، از صدور 1778 فقره سند مالکیت و تثبیت مالکیت 600 هزار هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی مبارزه با فساد را از دیگر برنامه های مهم پیگیری شده در استان ایلام دانست و اذعان داشت: از ابتدای امسال با احکام صادره از محاکم قضایی، ۶۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت‌المال اعاده شده است.

در ادامه این جلسه بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات رئیس کل دادگستری ایلام و کلیه قضات و کارمندان دستگاه قضایی استان، اراده و عزم مجلس یازدهم را عدالت محوری و توجه به اقتصاد و معیشت مردم خواند و تصریح کرد: هیچ فاصله ای بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود ندارد و سند تحول قضایی هم راستا و هم سو با اهداف انقلابی مجلس یازدهم است و در کمیسیون تلفیق حتما به بودجه قوه قضائیه جهت اجرای این سند توجه ویژه خواهیم داشت.

همچنین فلاحی دیگر نماینده حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خطیر دستگاه قضایی در شرایط کنونی در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا و دام در استان و حمایت از تولید داخلی از مهم ترین نیازهای استان ایلام در راه پیشرفت و محرومیت زدایی است.

تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام و شورای قضایی با اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان استان در خصوص اجرای سند تحول قضایی، در سالن همایش کوثر دادگستری ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: دوره جدید دستگاه قضایی با ارائه سند تحول و با محوریت تحول و تحول گرایی آغاز شد و در طول قریب به 2 سال این سند در معرض دید و رأی صاحب نظران، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف قرار و ویرایش های لازم با استفاده از اظهار نظرهای کارشناسی در این سند صورت گرفت و در نهایت منتج به تدوین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضایی شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی را در چارچوب فرمان حضرت امام خمینی(ره) به قوه قضائیه، بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، اصول قانون اساسی و وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 این قانون توصیف کرد و افزود: در این سند با شناسایی موانع و چالش های موجود در رسیدن به نقطه مطلوب که مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی اسلامی است، برای هر یک از موانع و چالش ها برنامه راهبردی مشخصی تدوین شده و در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دکتر دهقانی اجرای دقیق عدالت به شکل مشهود و ملموس در جامعه، برخورد با فساد و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را از اهداف کلان ترسیم شده برای قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است و برای تحقق اهداف این تحول، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب تدوین شده است.

وی اظهار داشت: چالش ها و موانع موجود در رسیدگی ها و فرآیندهای دادرسی شناسایی شده و در راستای تحقق انتظارات مردم از دستگاه عدلیه برنامه های کاربردی و نتیجه محور به منظور رفع موانع و برطرف کردن چالش ها در نظر گرفته شده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: دادگستری ایلام در ضمن اجرای سند تحول پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا، کارشناسان و کلیه صاحب نظران و اندیشمندان در جهت اجرای این سند مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده در استان است.

وی با اشاره به تعیین کارگروه ویژه اجرایی شدن سند تحول در استان بر اهمیت نظارت درونی بر عملکرد کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نظارت بیرونی توسط مردم، اساتید و نخبگان جامعه به منظور اجرایی شدن دقیق مفاد این سند همچون سرعت و دقت در رسیدگی ها و اتقان آراء تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی واقعی به مردم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و استفاده از فناوری های نوین در رسیدگی ها و نظارت ها را از محورهای مهم سند تحول قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه های تعیین شده در سند تحول مربوط به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این دستگاه است و باید اهداف سند در کلیه نقاط استان محقق گردد.

وی تصریح کرد: کلیه مجموعه های دستگاه قضایی و نهادهای پیرامون این دستگاه همچون کانون وکلا، کانون کارشناسان و... مکلف به رعایت بند بند مفاد سند تحول و تلاش در جهت اجرای دقیق آن هستند.

دکتر دهقانی در پایان بار دیگر بر ارتباط مستمر کارگروه اجرایی سند تحول دستگاه قضایی با آحاد مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان، کارشناسان و کلیه اقشار و اصناف استان در راستای اجرای کامل و دقیق این سند در سطح استان تاکید کرد و خواستار تعامل علمی و تخصصی صاحب نظران با این کارگروه شد.

تقدیر از اعضای هسته گزینش دادگستری استان

با حضور دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام و به مناسبت 15دی ماه، سالروز تشکیل نهاد گزینش به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، در مراسمی از تلاش گران هسته گزینش قوه قضائیه استان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری استان در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد گزینش با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، به اهمیت مقوله گزینش در نظام اداری کشور بویژه در دستگاه قضایی به لحاظ حساسیت پست ها و مناصب آن اشاره کرد و افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، گزینش باید هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.

وی گفت: ضرورت امر گزینش، ضرورتی عقلی، منطقی و انکار ناپذیر است، گزینش سنت الهی است که با برگزیدن بندگان خالص و برترین انسان ها توسط پروردگار عالمیان برای هدایت نوع بشر آغاز شده است و در مرتبه پایین تر به عنوان امری عقلی در کلیه مراحل زندگی انسان نقش آفرین است.

دکتر دهقانی با تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات کلیه اعضاء و دست اندرکاران هسته گزینش قوه قضائیه در استان، بر لزوم توجه کلیه اعضاء به منشور تشکیل نهاد گزینش، قانون و آیین نامه اجرایی برگرفته از آن تاکید کرد و یاد آور شد: مهم ترین مرحله در جذب نیروی انسانی مرحله گزینش است و همه گزینشگران باید با دقت و مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه به انجام این وظیفه خطیر توجه ویژه داشته باشند.

وی گزینش را مرتبه ای از امر داوری و قضاوت توصیف کرد و افزود: گزینش در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه آن به دلیل جایگاه ویژه و حساسیت های خاص این دستگاه ها، از اهمیت مضاعف برخوردار است و کلیه دست اندرکاران هسته گزینش باید تلاش کنند در عین رعایت حق و حقوق گزینش شوندگان، مانع از ورود افراد ناصالح به دستگاه قضایی شوند.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه ویژه موضوع گزینش به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و لزوم پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای بر کسی پوشیده نیست زیرا نیروی انسانی کارآمد، اساسی ترین عنصر برای ایجاد تحول در سازمان ها و دستگاه های اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.