پیگیری عملی و واقعی مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان توسط دادگستری استان

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست تخصصی فعالان صنعتی نمونه، کارآفرینان برتر و سرمایه گذاران استان ایلام با حضور علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان برگزار گردید.

دهقانی ضمن حساس خواندن شرایط مملکت و قرار گرفتن در شراط جنگ اقتصادی، تاکید کرد: باید با تلاش و تکیه بر توان داخلی در جهت تقویت اقتصاد و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری تلاش کنیم و در این راستا گام برداریم.

وی افزود: اهمیت اقتصاد و نقشی که در کشور دارد در فرامین مقام معظم رهبری صراحتاً بیان شده و با توجه به نامگذاری که در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد صورت گرفته، دلالت بر اهمیت این موضوع دارد.

دهقانی افزود: جهش تولید یک سری الزامات دارد که برخی برمی گردد به مسئولین که باید از کارآفرینان حمایت بکنند، برخی برمی گردد به نهادهای نظارتی که باید نظارت بکنند تا موانع تولید برداشته شود و مشکلاتی که تولید کنندگان دارند بررسی و در جهت رفع آنان تلاش شود و برخی هم برمی گردد به خود کارآفرینان که در این عرصه فعال هستند.

دهقانی ادامه داد: در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری مشروع باید در دستور کار باشد و همه مسئولین در هر بخشی باید در این راستا تلاش کنند و حمایت واقعی و جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: حمایت واقعی به این معناست که در راستای سیاست های مصوب ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان حضور پیدا کنیم و مشکلات این فعالان اقتصادی را بشنویم و در جهت رفع موانع به صورت واقعی تلاش کنیم.

دهقانی افزود: با تلاش هایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته، مشکلات بسیاری از تولید کنندگان و کارآفرینان استان برطرف شده است، وی ادامه داد: در جلسات ستاد، نهادهایی که لازم باشد و باید پاسخگو باشند به همراه خود تولید کنندگان و کارآفرینان دعوت می شوند تا مشکلات آنان به صورت عملی و واقعی بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

دهقانی با تاکید بر این که اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی باشد نباید موجب این شود که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود افزود: هیچ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان نباید با حکم دستگاه قضایی و مقامات قضایی تعطیل شود.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به تولید کنندگان و کارآفرینان گفت: اگر مشکلات و مطالباتی دارید یا ناهماهنگی هایی از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول در جهت حمایت از شما وجود دارد ما مشکلات و دغدغه های شما را بررسی و در چهارچوب قانون پیگیری می کنیم و سازمان بازرسی در استان مکلف است به نقش نظارتی که در این راستا دارد عمل کند.

دهقانی ادامه داد: ما تلاش می کنیم اختلافاتی که در برخی از واحد های تولیدی بوجود می آید را از طریق داوری و میانجی گری و شوراهای حل اختلاف اختصاصی که اعضای آن را خود فعالان اقتصادی تشکیل می دهند، حل و فصل کنیم و از این طریق از ورود پرونده های بیشتر به دستگاه قضایی جلوگیری می شود.

از مهمترین علل مرگ و میر در کشور حوادث ترافیکی است

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، جلسه ای با عنوان« کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای و انسانی» به ریاست عبدالوهاب بخشنده در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: حوادث ترافیکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشور است و بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور سالانه حدود 17 هزار مرگ و میر و بیش از 350 هزار مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور اتفاق می افتد.

وی افزود: مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی اتفاقی نیست و در بیشتر مواقع قابل پیش بینی و قابل پیشگیری است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر احیا و مطالبه حقوق عامه توسط قوه قضاییه و همچنین تاکید ایشان بر کاهش جان باختگان سوانح رانندگی، لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از سال 95 برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای و انسانی» را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: پیشگیری از این وقایع و مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه میتواند نقطه مهمی در کاهش تعداد مرگ، جراحت و معلولیت باشد.

بخشنده تاکید کرد: در بروز تصادفات و حوادث جاده ای خطای انسـانی تنها عامل نیست بلکه بسـیاری از عوامل دیگر نیز در بروز تصادفـات نقـش دارنـد که باید کنترل شـوند، از قبیل طراحی های نامناسـب راهها و جـاده ها و یا نابسـامانی هایی که در سـاخت وسـایل نقلیه وجود دارد.

بخشنده با تشکر از اعضای کارگروه مربوطه و تقدیر از زحمات آنان افزود: با زحمات صورت گرفته توسط اعضا شاهد کاهش حوادث جاده ای در استان بوده ایم که باید با تلاش و کوشش بیشتر به این روند ادامه دهیم.

الزوم قانونی استفاده از مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جلسه ای با موضوع « خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان» گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و نوجوانان در جهت شناسایی و جلوگیری از بزهکاری آنان امری لازم و ضروری می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده با تاکید بر اینکه قانون گذار شرایط خاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته است، افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنندکه از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نیاز به مشاور در دادگاه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت برای آنان لازم و ضروری است. حضور مشاور باعث ایجاد آرامش خاطر اطفال می شود و قانون گذار این مورد را الزامی کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

یک چهارم اتهامات محاکم قضایی کشور ناشی از خشونت است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اولین جلسه با موضوع« ارتقاء مداخلات امنیتی انتظامی در جهت کاهش جرایم خشن با تمرکز بر ضرب و جرح عمدی» برگزار گردید.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: یکی از جرایمی که همواره در صدر ده اتهام اول کشور و استان می باشد جرمی تحت عنوان ضرب و جرح عمدی است که زیر مجموعه خشونت می باشد، به طور کلی بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد که تقریبا نیمی از  از کل اتهامات به ده جرم اول کشور مربوط می شود.

وی افزود: در سال 1398 از ده اتهام اول کشور چهار جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین ، تهدید و تخریب که زیر مجموعه خشونت قرار دارد 26 درصد از کل اتهامات کشور را شامل می شود، به عبارتی بیش از یک چهارم اتهاماتی که در قوه قضاییه منجر به تشکیل پرونده می شود ناشی از خشونت می باشد.

بخشنده ادامه داد: در استان ایلام با توجه به بافت قومی و قبیله ای و اینکه بیشتر مردم استان کشاورز بوده و زمین های کشاورزی به صورت مشاع می باشند لذا این موضوع باعث بروز نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تاکید بر این که آستانه تحمل مردم پایین آمده است افزود: آموزش کنترل خشم، آموزش تصمیم‌گیری، آموزش مدیریت استرس و اضطراب می تواند در کاهش و کنترل خشم موثر باشد.

بخشنده ادامه داد: ضعف قوانین، عدم برخورد مناسب با متخلفین و اعتقاد بر این که با زور می توان به حق خود رسید از عوامل مهم افزایش خشونت و ضرب و جرح می باشد.

ارائه خدمات مشاوره خوب زمینه کاهش طلاق را فراهم می کند

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ای با عنوان « عملیاتی نمودن دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده و برگزاری کارگاههای ملی مهارتهای ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ویژه متقاضیان طلاق» گفت: طی سالهای اخیر، از بیست دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریها و دعاوی حوزه خانواده  شامل طلاق توافقی ، مطالبه نفقه ، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق به درخواست زوج و زوجه و ... دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از آنجاییکه قانون گذار وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده را به قوه قضاییه واگذار نموده است این مراکز باید در کنار دادگاههای خانواده و بمنظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاههای خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد که زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن یادآوری اینکه از سال 1394 پرونده های مربوط به دعاوی خانواده مخصوصا پرونده های مربوط به طلاق به مراکز مشاوره خانواده صلاحیت دار تحت نظر این معاونت ارجاع می شود تاکید کرد: در سال 98 آمار طلاق در استان 9.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این نشان دهنده موثر بودن مشاوره های تخصصی خانواده است.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پرونده های ثبت شده در سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز مشاوره تخصصی خانواده) مهمترین دلایل طلاق در سال 98 به ترتیب 1- عدم مسئولیت پذیری زوجین 2- پایین بودن آستانه تحمل 3-  اعتیاد 4-  فقر و بیکاری می باشد.

مصرف الکل منجر به بروز رفتارهای ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: سالیانه میلیون ها انسان در سراسر جهان در اثر عوارض ناشی از نوشیدنی های الکلی جان خود را از دست می دهند که در این زمینه باید با آموزش و آگاهی بخشی خطرات مصرف آن را گوشزد کرد زیرا این معضل به طور جدی بنیان های اجتماعی، اقتصادی، روحی و اخلاقی جامعه را نادیده می گیرد.

عبدالوهاب بخشنده در جلسه ای با عنوان « اجرای شیوه نامه پیشگیری از تولید و توزیع مشروبات الکلی با تاکید بر اعمال نظارت بر تولید اتانول ومتانول » گفت: در شرع مقدس اسلام مشروبات الکلی حرام بوده و در این زمینه روایات و احادیث متعددی وجود دارد از جمله در روایات متعددی به حرمت و بزرگی گناه شراب خواری اشاره شده است و از امام صادق (ع) روایت شده که خداوند تعالی برای معصیت خانه ای قرار داده و برای آن دری درست کرده و آن را قفل نموده و برای آن قفل کلیدی است که کلید آن شراب است.

بخشنده ادامه داد: شاخص مصرف الکل در جهان بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت برای افراد بالای 15 سال، میان شش تا هفت لیتر بیان شده است که در برخی از کشورها، مصرف سرانه بیش از 12 لیتر محسوب می شود و در ایران نیز این سازمان میزان مصرف سرانه الکل، کمی بیش از یک لیتر برای جمعیت 15 سال به بالا اعلام کرده است.

وی افزود: آمار کامل و دقیقی از مصرف کنندگان و معتادان الکل وجود ندارد، اما افرادی که به عنوان متهم یا مشکوک به مصرف شبانه روزی الکل از طریق دستگاه‎ها و ضابطین قضایی برای آزمایش پزشکی قانونی ارجاع داده می‎شوند، اکثراً مردانی در سنین 20 تا 30 سال هستند و بیشترین میزان مصرف مشروبات الکلی نیز در طی روزهای تعطیل صورت می‎گیرد.

بخشنده ادامه داد: مصرف الکل منجر به بروز انواع رفتارهای خشونت آمیز و ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان می‌شود، از این رو، رفتارهای پرخطر و نا بهنجاری مانند مصرف الکل، آثار مخرب بسیاری را هم برای جامعه و هم برای فرد به دنبال دارد و یک بیماری اجتماعی مزمن می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: خوشبختانه مصرف مشروبات الکلی در استان ما هنوز به یک معضل تبدیل نشده ولی باید برنامه ریزی لازم در راستای پیشگیری از آن انجام داد.

برگزاری چهارمین کارگاه داوری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سومین کارگاه آموزشی داوری با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل گردید.

بخشنده در ابتدای تشکیل این کارگاه گفت: در رسیدگی های قضایی هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند و صدور رای اگر چه ممکن است به معنی پایان اختلاف باشد اما به معنای پایان خصومت نیست.

وی افزود: با توجه به انتخاب داور توسط طرفین برای حل و فصل اختلاف، این مشکل برطرف شده و طرفین دعوی رضایت بیشتری از رای صادره دارند.

بخشنده ادامه داد: این کارگاه ها که توسط مرکز کانون داوری استان و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل گردیده، چهارمین کارگاهی است که به منظور آموزش داور در این راستا صورت می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: بعد از این کارگاه از داوطلبین جهت انتخاب داور آزمون به عمل می آید و افراد برگزیده در آزمون بعد از طی مراحل گزینش توسط دادگستری به عنوان داور رسمی جهت حل و فصل اختلافات تعیین می گردند.

گفتنی است چهارمین کارگاه داوری با حضور بیش از 100 نفر از داوطلبین متقاضی داوری در محل هتل زاگرس ایلام برگزار شد.

بازگشت به چرخه تولید و اشتغال زایی 163 نفر با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی استان

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، علی دهقانی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان، پیرو اجرای مصوبات این ستاد از واحد تولیدی آجر نقشینه بازدید کرد.

دهقانی در این بازدید گفت: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر رفع موانع تولید، در ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان مقرر شده که واحد های تولیدی که با مشکلات و موانعی روبرو هستند مورد حمایت قضایی و حقوقی قرار بگیرند.

وی افزود: واحد تولیدی که امروز به چرخه تولید برگشته، برای شروع تولید و فعالیتش مشکلاتی داشته که این مشکلات در هفته قوه قضائیه با حضور میدانی اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری از جمله بانک عامل، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته و اجرایی شدن مصوبات این ستاد، الحمدلله مشکلات مربوط به این واحد تولیدی برطرف و امروز شاهد راه اندازی و بازگشت آن به چرخه تولید در استان هستیم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: با راه اندازی مجدد این واحد تولیدی که مدت یک سال دچار رکود شده بود برای 43 نفر به طور مستقیم و 120 نفر غیر مستقیم اشتغال زایی شده و این واحد بخش قابل توجهی از نیاز استان به مصالح ساختمانی را برطرف می کند.

در این بازدید که با حضور رئیس کل دادگستری انجام گرفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس دادگستری حوزه قضایی مهران، بازرس کل استان، تعدادی از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و روسای ادارت کل استان حضور داشتند.

پیگیری اجرای طرح پایش تصویری شهر ایلام تا پایان سال 1399

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اولین جلسه در راستای پیگیری ارتقای مداخلات امنیتی و انتظامی اثربخش در جهت پیشگیری از سرقت های تعزیری برگزار شد.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در قانون مجازات اسلامی جرم سرقت بر حسب نوع، میزان و کیفیت به دو دسته سرقت‌های مستلزم حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر تقسیم شده و مجازات‌هایی نیز برای سارقان پیش‌بینی شده است اما صرف نظر از مجازات‌های تعیین‌شده از سوی قانونگذار برای مرتکبان جرم سرقت، موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از وقوع این جرم است تا افراد متحمل خسارات و هزینه‌های غیر قابل جبران نشوند.

بخشنده ادامه داد: جرم اول استان سرقت مستوجب تعزیر است که سرقت های خرد از جمله سرقت لوازم خودرو بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.

بخشنده افزود: از دلایل مهم این سرقت ها می توان به مواردی همچون حذف پارکینگ مجتمع های مسکونی، نبودن پارکینگ عمومی مناسب در سطح شهر و عدم وجود سیستم های مراقبتی مناسب مانند دوربین های پایش تصویری اشاره کرد.

وی ادامه داد: چند سال است که طرح پایش تصویری شهر ایلام در دستور کار قرار گرفته ولی متاسفانه به دلیل عدم تامین اعتبار اجرایی نشده ولی با پیگیری های این معاونت و هماهنگی های صورت گرفته توسط شهرداری و استانداری قرار است این طرح تا پایان سال جاری اجرایی و تکمیل گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: روش های جدید سرقت در استان که توسط افراد غیر بومی و از استان های همجوار صورت می گیرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مخصوصا دستگاه های نظامی و انتظامی تدابیر لازم در خصوص این افراد را اتخاذ نمایند.

رفع مشکلات 4 واحد تولیدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال 1399 به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام برگزار گردید.

دهقانی در ابتدای جلسه ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته جهت رفع موانع تولید توسط نهاد های مربوطه افزود: تمام تلاش ما حل مشکلات تولید کنندگان در چهارچوب قانون جهت تحقق شعار سال می باشد.

دهقانی ادامه داد: تاکید ما بر این است که این جلسات به صورت کاربردی برگزار و با استفاده از ظرفیت نهاد ها و سازمان های مربوطه و از راهکار های قانونی این مشکلات مرتفع گردند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: اقدامات انجام  شده باید دوسویه باشد و همان گونه که نهاد ها و ادارت مربوطه در صدد حل مشکلات می باشند، شرکت های تولیدی هم باید تمام توان خود را برای ادامه تولید و عمل به وظایف و تعهدات خود به کار گیرند.

دهقانی افزود: بیان کاربردی مشکلات و حل کاربردی آنان در این جلسات می تواند مانع از توقف چرخه تولید و بیکاری افراد شود.

این جلسه با حضور نمایندگان 4 شرکت تولیدی و مدیران کل ادارات و نهادهای مربوطه در راستای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر رفع موانع تولید برگزار که در پایان مشکلات شرکت های نامبرده حل و فصل گردید.