طلاق در شش ماهه امسال در استان ایلام 4.7 کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: آمار طلاق در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.7 کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده پیگیری و عملیاتی نمودن مراکز مشاوره خانواده در استان را در راستای برنامه های تحولی دستگاه قضایی دانست و افزود: امسال قرار است مراکز مشاوره خانواده در تمام شهرستان های استان فعال گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: در چند سال اخیر دعاوی حوزه خانواده شامل طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج و زوجه دومین رتبه دعاوی در کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: در همین راستا مقرر گردید تمامی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز تخصصی مشاوره خانواده ارجاع شوند.

بخشنده تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام راه اندازی و تشکیل مراکز تخصصی مشاوره خانواده را از سال 94 آغاز کرده و تاکنون 6 مرکز مشاوره تخصصی زیر نظر دادگستری مشغول به فعالیت می باشند.

گفتنی است جلسات شورای مشورتی خانواده استان به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، هر دو ماه به منظور تشکیل، پیگیری و حل و فصل مشکلات مربوط به مراکز مشاوره خانواده برگزار می گردد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

هشدارهای پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام (خودکشی)

 

خودکشی هیچ وقت یک راه حل نیست

.....................

.............

.........

.....

...

.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه

🔸وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.

🔸طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.

🔸بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

🔸بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است ..

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

هشدارهای پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام (قتل)

 

به یاد داشته باشیم هیچ کسی دوست ندارد عنوان قاتل را تا آخر عمر با خودش حمل کند

.......

....

..

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

برگزاری کارگاه آموزشی در راستای تشکیل مؤسسات داوری استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، کارگاه آموزشی در راستای تشکیل مؤسسات داوری برای ارتقای وضعیت رسیدگی به دعاوی و کاهش ورودی دادگاه‌ها در استان ایلام تشکیل گردید.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام اظهارداشت: داوری در دعاوی حقوقی روشی کم هزینه نسبت به دادرسی در محاکم قضایی است و در عین حال دارای ضمانت اجرای قویتری می باشد.

‌ بخشنده گفت: تشکیل مؤسسات داوری در استان ایلام به منظور ارتقای وضعیت رسیدگی به دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات می باشد. وی افزود: داوری میتواند جانشین بسیار مناسبی برای قضاوت در محاکم دادگستری باشد.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: یکی از مهمترین مزایای داوری، سرعت بخشی به حل و فصل دعاوی حقوقی است.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه معمولا رسیدگی در محاکم قضایی چند مرحله ای است و هر مرحله نیز مستلزم رعایت تشریفات زیاد و طولانی است، تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به اختلافات و صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی های بارز و از محاسن امر داوری است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام یادآور شد: با توجه به این که افراد، خودشان داور یا داوران مورد نظر را جهت حل دعاوی حقوقی انتخاب میکنند و  هیچ گزینه ای به آنها تحمیل نمیشود، این انتخاب در نهایت منجر به مورد قبول واقع شدن آرای صادره درخصوص آن ها خواهد شد.

 وی تأکید کرد:  حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی دیگر از مزایای داوری است.

 بخشنده در این خصوص اظهارداشت:  در رسیدگی‌های قضایی معمولا از آنجا که خوانده لزوماً راضی به اقامه دعوی نیست و علاوه بر آن هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی اگرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد اما به معنای پایان خصومت نیست.

این مقام قضایی تصریح کرد: اما در نقطه مقابل؛ با رجوع به امر داوری، به دلیل این که انتخاب داور و مقررات مربوط به آن با توافق طرفین صورت می گیرد، اصحاب دعوی با رضایت بیشتری رأی داور یا داوران خود را قبول خواهند کرد.

قابل ذکر است، این کارگاه با حضور  بیش ۷۰ نفر از شرکت کنندگان در راستای عمل به سیاستهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، فرهنگ سازی و مشارکت حداکثری آحاد جامعه در گسترش فرآیند عدالت، اولین دوره جامع آموزش چهار مرحله ای داوری حقوقی استان ایلام در محل سالن اجتماعات هتل زاگرس استان ایلام برگزار شد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام    

دادگستری ایلام
                   

برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی سطح یک داوری در استان ایلام

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

جاذبه مصرف مواد مخدر صنعتی در بین نوجوانان و جوانان بیشتر است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی نیاز به وسایل و جای خاصی ندارد و فاقد بو بوده لذا در بین نوجوانان و جوانان جاذبه بیشتری دارد.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده در جلسه ای با موضوع نا امن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی با استفاده از ظرفیت دستگاههای مرتبط آسیب های مواد مخدر صنعتی را بیشتر از مواد سنتی دانست و افزود: در سال های اخیر تولید و استفاده از مواد مخدر صنعتی رشد فزآینده ای داشته و با توجه به پایین آمدن قیمت این مواد در سال های اخیر مصرف آن نیز افزایش پیدا کرده است.

بخشنده ادامه داد: اخیرا مصرف مواد مخدری چون ماریجوانا که با نام های گل و علف در ایران شناخته میشود و پرمصرف ترین ماده مخدر در کشور های غربی است، در کشور شیوع پیدا کرده که شاهد این مدعا هم کشفیات صورت گرفته در همین چند‌ سال اخیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام تاکید کرد: وضعیت کنونی مواد مخدر و سرعت شیوع و تغییر الگوهای مصرف و خاصیت توهم زایی این مواد نسبت به قبل بقدری وضعیت حساس و نگران کننده ای پیدا کرده است که در سال 95 مقام معظم رهبری در بیان 4 آسیب اولویتی که توجه ویژه مسئولین و همه ظرفیت های کشور می بایست بر محور توجه به آنها قرار گیرد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد را معرفی نمودند.

 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام 

دادگستری ایلام

هشدارهای پیشگیری

علت رشد سرقت های اینترنتی چیست؟

اخباری که به تازگی منتشر شده ، حکایت از شیوع بدافزارها و اپلیکیشن های جعلی درفضای مجازی دارد ، علت گرفتار شدن مردم در دام هکرها چیست ؟ برای اینکه در دام کلاهبرداران نیفتید، حتماً این ویدئو را تماشا کنید.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

برگزاری کارگاه آموزشی داوری و میانجیگری در دادگستری دهلران

به همت و تلاش عبدالکریم سبزواری رئیس دادگستری شهرستان دهلران اولین کارگاه و کلاس آموزش داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادهای مشاورین املاک و خودرو در راستای برنامه های کانون داوری و میانجیگری معاونت اجتماعی  و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام در حوزه قضایی شهرستان دهلران برگزار گردید

دراین جلسه که باحضور دادیار دادگستری،رئیس ثبت اسنادواملاک ومدیرعامل موسسه داوری حقوقی به میزبانی اتاق اصناف دهلران برگزارگردید

پاریاب دادیار دادگستری باتشریح مسائل مربوط به مفاهیم انعقاد قراردادهای مشاورین املاک پرداخت

درادامه امین جهان بین مدیرعامل موسسه داوری حقوقی دهلران با بیان چگونگی داوری ومزایای آن درجمع مشاورین املاک شهرستان دهلران ایراد سخن نمود.

درخاتمه مقرر گردیدتمامی مشاورین املاک ونمایشگاههای خودرو شرط داوری را در مبایعه نامه ها وقراردادهای خود با طرفین درج وتفهیم نمایند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

بیشتر سرقت ها در استان ایلام به صورت خرد انجام می گیرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: بیشتر سرقت ها در استان ایلام به صورت خرد و توسط معتادان صورت می گیرد و باندهای حرفه ای و سازمان یافته سرقت در استان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده در جلسه ای با موضوع بر هم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه گفت: سرقت مستوجب تعزیر جرم اول استان است و یکی از عواملی که باعث ایجاد انگیزه برای سارقان می شود مالخران و خریداران  اموال مسروقه می باشند.

بخشنده افزود: خریداران و فروشندگان اموال مسروقه گاهی در قالب فروشندگان دوره گرد و ضایعاتی فعالیت می کنند و از این طرق اموال مسروقه را از استان خارج کرده و در استان های مجاور به فروش می رسانند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: نهاد های متولی مانند شهرداری، نیروی انتظامی و صنعت، معدن و تجارت باید نظارت دقیق بر صنف های مرتبط با این موضوع مانند دست فروشان و خریداران ضایعات و سمساری ها داشته باشند و از فعالیت غیر قانونی و بدون مجوز آنان جلوگیری به عمل آید.

بخشنده افزود: یکی از راههای بسیار موثر در پیشگیری و مقابله با سرقت ایجاد اختلال و یا بر هم زدن  چرخه خرید و فروش اموال مسروقه می باشد. وی ادامه داد: در خرید فروش اموال و اجناس دست دوم نیز بعضا افراد از طریق فضای مجازی اقدام به خرید و فروش اموال و اجناس می نمایند که این موارد هنوز در استان ایلام فراگیر نشده و پلیس فتا باید با رصد فضای مجازی با موارد اندک برخورد و اقدامات پیشگیرانه لازم را اتخاذ نماید.

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه

روسای کل دادگستری استان‎های سراسر کشور

به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضاییه در کلیه نهاد‌های شبه قضایی از جمله کمیسیون‌ها، هیأت‌ها، شورا‌ها و دادگاه‌های انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با تصویب نامه هیئت وزیران تشکیل می‌گردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آن‌ها شرکت نماید، بدین‌وسیله به روسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جهت حضور در نهاد‌های شبه قضایی سطح استان (اعم از مرکز استان، شهرستان و بخش‌ها) با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

ضمنا نسبت به نمایندگانی که مدت ماموریت آن‌ها منقضی نشده کما فی‌السابق وظایف محوله را انجام دهند، مگر اینکه به علتی از قبیل استعفا یا بازنشستگی یا انتقال به سایر حوزه‌های قضایی لازم باشد، شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آن‌ها گردد.

شایان ذکر است در برخی از عناوین نمایندگی که عضویت نماینده وفق مقررات قائم به سمت می‌باشد نیاز به صدور ابلاغ نمایندگی نمی‌باشد و مدیران قضایی راسا و یا با معرفی نماینده در نهاد شبه قضایی مربوط شرکت نمایند. ولیکن ضرورت دارد اطلاعات پرسنلی و آمار و عملکرد کلیه نمایندگان مذکور در سامانه تخصصی اداره کل امور نمایندگی‌ها ثبت گردد.

همچنین ضروریست نمایندگان قوه قضاییه حضوری کارآمد و اثربخش و شایسته دستگاه قضایی داشته باشند و ترجیحا جلسات در ساعات غیراداری تشکیل شود تا خللی در انجام وظایف قانونی قضات حادث نگردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در مرکز بر عهده اداره کل امور نمایندگی‌های قوه قضاییه و در استان‌ها بر عهده روسای کل دادگستری‌ها می‌باشد تا بر کارآمدی حضور نمایندگان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در اجرای این بخشنامه را به مراجع مربوط گزارش نمایند.

جایگاه سامانه مردمی پیشگیری از وقوع جرم (سجام) و نکاتی در خصوص آن

http://sajam.adliran.ir

گزارشاتی که شهروندان در این سامانه می‌دهند کاملا محرمانه است و هیچ کس متوجه هویت فرد گزارش دهنده نمی‌شود و به محض ارائه گزارش اقدامات لازم انجام خواهد شد.

 قانونگذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه برای قوه قضائیه در نظر گرفته که دو پنجم وظایف آن مربوط به پرونده‌ها می‌شود.

 سه وظیفه کلان و مهم دیگر قوه قضائیه عبارت اند از احیای حقوق عامه، نظارت متمرکز و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان. یکی از اهداف حبس افراد مجرم به استناد مواد قانونی، اصلاح و بازاجتماعی آنهاست تا با حالت انسانیت و عدم خطاکاری به جامعه بازگردد.

 به همان اندازه که بحث تعقیب و مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض اهمیت دارد، بحث پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز حائز اهمیت است، به همین خاطر از سال ۱۳۸۹ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سطح ستاد و تمامی استان‌های سراسر کشور ایجاد شد.

اقدامات موثری در معاونت اجتماعی قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حال انجام است.

 سالانه نزدیک به هزار و ۵۰۰ برنامه ستادی و استانی در سطح کشور انجام می‌شود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و فرهنگی موجود در جامعه قطعاً مشکلات و مسائلی هم ایجاد می‌شود که ممکن است تعداد پرونده‌های قضائی را افزایش دهد.

 ما زمانی در پیشگیری از وقوع جرم موفق خواهیم شد که بتوانیم مردم را در این امر مشارکت دهیم. مردم باید وارد صحنه شوند تا از ظرفیت‌های عظیم مردمی در تحقق این امر مهم استفاده کنیم.

رویکرد ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک رویکرد تعاملی و دوری از تک محوری است، یکی از اقدامات مهم اداره کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، ارائه آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج به کمک نهاد‌های دیگر است که سال گذشته این کار در ۱۰ استان کشور انجام شد.

 هر سه قوه نظارت متمرکز دارند، اما باز هم ده‌ها هزار جرم در سطح جامعه وجود دارد بنابراین باید نظارت غیرمتمرکز توسط مردم بر خود مردم و مسئولان را فعال کنیم تا از بسیاری جرم‌ها پیشگیری شود.

 هم اکنون ۱۰۵ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم که همه این مدارس دارای انجمن اولیاء و مربیان هستند و کافی است که همین ظرفیت را فعال کنیم تا شاهد کاهش بسیاری از آسیب‌ها باشیم. البته دو طرح «امید» و «نماد» برای دانش آموزان، معلمان و اولیاء در برخی مدارس اجرا شده که از بسیاری از معضلات در مدارس جلوگیری کرده است.

 یکی از معضلات در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم این است که هر دستگاهی اقدامات جداگانه انجام می‌دهد و موازی کاری می‌کند. یکی از وظایف ما در این رابطه هم افزایی میان دستگاه‌ها و معاونت‌های قوه قضائیه است.

 ما بیش از ۸۰ هزار هیئت مذهبی، ۹۰ هزار مسجد و ۲۰ هزار سازمان مردم نهاد در کشور داریم و اگر از این ظرفیت‌های عظیم استفاده کنیم بدون شک نتایج موثری حاصل خواهد شد، به همین منظور ما برنامه سجام را طراحی کردیم.

«سجام» مخفّف سامانه جامع اطلاعات مردمی و هدف از آن نظارت مردم بر کار مردم و مسئولان است؛ از اولویت‌های برنامه سجام می‌توان به پیشگیری از فساد اداری مالی، زمین خواری پیشگیری از تهیه و تولید مواد مخدر و مشروبات الکی، قاچاق، احتکار و جرائم اقتصادی و بانکی اشاره کرد. گزارشاتی که شهروندان در این سامانه می‌دهند کاملا محرمانه است و هیچ کس متوجه هویت فرد گزارش دهنده نمی‌شود و به محض ارائه گزارش اقدامات لازم انجام خواهد شد.

صدا و سیما و رسانه‌های مختلف در باب پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.

 دبیر خانه اطلاع رسانی و شورای ارتقای آگاه‌های حقوقی معاونت اجتماعی در قوه قضائیه در تلاش است تا هرچه بیشتر از ظرفیت رسانه‌ها به منظور افزایش آگاهی مردم و در نتیجه تحقق این امر استفاده کند.

سامانه سجام دیدبانان پیشگیری http://sajam.adliran.ir

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

دادگستری ایلام

دیدار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از مرز مهران

بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در بازدید از حوزه قضایی شهرستان مهران گفت: ‌‌در راستای اجرای دستورات رئیس کل دادگستری استان ایلام، دستگاه قضایی جهت هر چه بهتر برگزار شدن مراسم عظیم اربعین تمهیدات لازم قضایی برای تامین امنیت در شهر و مرز مهران اندیشیده شده است.

بخشنده افزود: در اجرای مصوبات شورای قضایی استان ایلام، مرکز فوریت های قضایی کشیک متشکل از یک شعبه دادیاری، یک شعبه بازپرسی، یک شعبه دادگاه کیفری و شعبات پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک در پایانه مرزی مهران استقرار یافته است.

وی ادامه داد: رئیس دادگستری و دادستان جهت ارائه خدمات قضایی حضور مستمر دارند و  این شعب ویژه جهت تسریع رسیدگی فوری به جرایم احتمالی در پایانه مرزی مهران برقرار شده اند.

بخشنده ادامه داد: اقدامات ویژه ای از جمله نظارت بر موکب ها در مسیر تردد زوار، جلوگیری از فعالیت افراد بدون مجوز و تقویت گشت های انتظامی به منظور پیشگیری از وقوع جرائم از جمله عبور غیرمجاز از مرز، سرقت، خرید و فروش موادمخدر و انجام اقدامات غیر بهداشتی از اقدامات در دست انجام است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام تاکید کرد: اتخاذ تدابیر ترافیکی، نظارت برپارکینگ ها، جلوگیری از گرانفروشی و هماهنگی با شرکت های بیمه در ارائه خدمات در اسرع وقت از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده با هدف تسهیل در برگزاری راهیپمایی بزرگ اربعین از مسیر استان ایلام و شهر مهران است.

 بخشنده در پایان با تاکید کرد: هموطنان برای سفر اربعین با گذرنامه به مرز مهران مراجعه کنند چرا که خروج غیر قانونی از مرز جرم است و با مجرمین برخورد قانونی و کیفری صورت می گیرد.

منبع : معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

امنیت و آرامش در مرز مهران برقرار است

امنیت و آرامش در مرز مهران برقرار است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: به همت همه نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی خوشبختانه امنیت و آرامش در مرز مهران برقرار است و در چند سال گذشته که مراسم بزرگ اربعین برگزار شده هیچ مشکل خاصی در مهران به وجود نیامده است. 

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان مهران در آستانه اربعین با موضوع بررسی چالش های اربعین امسال در سالن کنفرانس اداره کل گمرک استان ایلام واقع در مرز مهران برگزار گردید.

بخشنده گفت: با تمام تلاش های صورت گرفته ولی باز هم مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود که مهمترین آن ها مربوط به راه های مواصلاتی است که متاسفانه هنوز هم بعد از چند سال پابرجاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: ما باید مطالبه گر باشیم و از ظرفیت هایی که قانون در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم ولی  برخورد قضایی باید در مرحله آخر صورت گیرد و بهترین کار اتخاذ تمهیدات لازم در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات است.

بخشنده افزود: همه ادارات و دستگاه های مسئول باید مخصوصا در این ایام به وظایف خود به نحو احسنت عمل کنند. وی افزود: باید با کسانی که با حمل مواد مخدر هم برای خود مشکل به وجود می آورند و هم به حیثیت کشور خدشه وارد می کنند برخورد شود. همچنین نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی باید جهت شناسایی سارقینی که از تمام نقاط کشور به قصد سرقت به مهران سفر میکنند اقدام و به شدت با آنان برخورد کنند.

بخشنده ادامه داد: در پایانه مسافری مهران یک شعبه ویژه با حضور بازرس، دادیار و پزشکی قانونی جهت تسریع در روند دادرسی دایر گردیده است.

در ابتدا جلسه سپهری رئیس دادگستری مهران توضیحاتی در مورد مشکلات پیش رو ارائه و افزود: حمل مواد مخدر، سرقت و مشکلات جاده ارتباطی بیشترین چالش های پیش رو است.

در پایان حاجیان، دادستان مهران گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص را ارائه نمود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

مقام معظم رهبری :موضوع پیشگیری از جرم، ‌موضوعی فراقوه‌ای است و باید مجموعه قوای سه‌گانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم قوا در زمینه پیشگیری از جرم می‏‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری قوای سه‌گانه در کشور باشد.

 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

در برخورد با تخلفات انتخاباتی خط قرمزی وجود ندارد

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: انتخابات نماد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و جزء اصول پذیرفته شده و حقوق حقه مردم است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام ، در راستای انجام برنامه پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در جلسه ای با همین موضوع دکتر دهقانی گفت: همه کسانی که در انتخابات تاثیر دارند مکلف اند زمینه انتخابات سالم و بی طرفانه و در نهایت امنیت را فراهم آورند.
دهقانی ادامه داد: ما تکلیف به حفاظت و صیانت داریم و باید به این تکلیف عمل کنیم.
وی افزود: پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به مراتب هزینه کمتری دارد از اینکه تخلفی صورت بگیرد و بخواهیم با آن برخورد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با تمام اعضای تاثیرگذار تا برگزاری انتخابات، جلسات مستمر و در صورت نیاز جلسات فوق العاده و ویژه تشکیل می گردد و مشکلات و معضلات ، بررسی و راهکار های لازم ارئه خواهد شد.
دهقانی افزود: این ستاد در کنار پیشگیری ، بحث برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتی چه از طرف انتخاب شونده، چه از طرف انتخاب کننده و چه از طرف ناظرین را در دستور کار قرار خواهد داد.
دهقانی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در درجه اول جرم انتخاباتی اتفاق نیفتد ولی در صورت وقوع تخلف به شدت با آن برخورد می کنیم و با هیچ کس تعارف نداریم و در این راه خط قرمزی برای ما وجود نخواهد داشت.

استفاده از راه کارهای بومی و محلی برای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: از ظرفیت هایی که قانون در اختیار ما قرار داده و با همکاری همه نهاد ها و سازمان های در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی استان تمام تلاش خود را به کار می گیریم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام ، جلسه شورای پیشگیری دادگستری به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و به ریاست رئیس کل دادگستری استان برگزار گردید.
دکترعلی دهقانی در این جلسه گفت: ما در زمینه شناسایی جرائم و آسیب های اجتماعی مشکلی نداریم بلکه باید برای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی از راه کارهای های بومی و محلی و ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی برای این هدف استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم باید از حالت تئوری خارج شده و به صورت کاربردی درآید. وی ادامه داد: اکنون در مرحله ارائه راه حل هستیم و در این زمینه باید از نظرات نخبگان، اساتید و صاحب نظران استفاده کرد.
در ادامه دادستان مرکز استان گفت: بهترین راه کار پیشگیری این است که مسئولین و ادارات به وظایف خود به خوبی عمل کنند.
خسروی زاد ادامه داد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب های استان بیکاری است و باید برای رفع این مشکل تلاش کرد. وی افزود: در مناطق حاشیه شهر خورده فرهنگ های نادرستی شکل گرفته اند که بسیار آسیب زاست و باید با کار فرهنگی با آن مقابله کرد.
در ادامه هر کدام از اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

دادگستری ایلام

کاهش جمعیت کیفری از اولویت های دوره تحول در قوه قضائیه است

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اولین جلسه با موضوع ارائه راهکارهای کیفری کاربردی به منظور کاهش جمعیت کیفری در سالن جلسات معاونت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام ، عبدالوهاب بخشنده گفت: افزایش جمعیت کیفری یکی از معضلات بزرگ حال حاضر کشور است که علی رغم تلاش های صورت گرفته کماکان سیر صعودی دارد و تورم جمعیت زندان های کشور امروز مشکلات عدیده ای را برای مسئولین مربوطه به همراه دارد و به همین دلیل کاهش جمعیت کیفری از اولویت های دوره تحول در قوه قضائیه است.
بخشنده گفت: با توجه به کثرت جمعیت زندان ها و پیامدهای سوء آن بر کارکردهای مختلف جامعه از یک سو و پیش بینی تدابیر قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری در قوانین جزایی از جمله تاسیسات حبس زدایی چون مجازات های جایگزین حبس و نهادهای تعلیق ، تعویق ، نظام نیمه آزادی و... پرداختن جدی به این مباحث به منظور اجرایی شدن این تاسیسات امری ضروری و انکار ناپذیر است.
وی ادامه داد: تمرکز بر عملیاتی نمودن تاسیسات حبس زدا تاثیر بسزایی در کنترل جمعیت کیفری خواهد داشت و به نظر می رسد با توجه به قابلیت های قانونی برای بکارگیری این تاسیسات، تا حد زیادی جمعیت کیفری زندان ها کاهش خواهد یافت.

اطلاع رسانی از مضرات مصرف مشروبات الکلی در راستای پیشگیری از آن

بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: یکی از راه های پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی این است که باید مضرات استفاده از مشروبات الکلی برای جامعه را بیان نمود و در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
بخشنده افزود: مصرف مشروبات الکلی به طور جدی بنیان های اجتماعی، اقتصادی، روحی و اخلاقی جامعه را نادیده می گیرد و سلامت روحی و روانی افراد جامعه را نیز تهدید می کند بنابراین می توان از ظرفیت رسانه ها و سازمان های مردم نهاد در جهت آگاهی مردم از مضرات مصرف مشروبات الکلی استفاده نمود.
بخشنده ادامه داد: شاخص مصرف الکل در جهان بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت برای افراد بالای 15 سال، میان شش تا هفت لیتر بیان شده است که در برخی از کشورها، مصرف سرانه بیش از 12 لیتر محسوب می شود و در ایران نیز این سازمان میزان مصرف سرانه الکل، کمی بیش از یک لیتر برای جمعیت 15 سال به بالا اعلام کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام اضافه کرد: نیروی انتظامی میزان کشفیات الکل در کشور را حدود 20 میلیون لیتر در سال اعلام کرده و در بیشتر مواقع میزان مصرف حدود سه برابر کشفیات است و بر این اساس باید مصرف الکل را حدود 60 میلیون لیتر در سال دانست که به طور تقریبی معادل عدد اعلام شده سازمان بهداشت جهانی است.
در ادامه ناصری فر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: متأسفانه مصرف الکل پیش زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و سرطان‌های دهان، گلو، حنجره، مری، کبد و پستان همگی با نوشیدن مشروبات الکلی ارتباط دارند، همچنین ممکن است الکل، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و راست روده را هم افزایش دهد لذا مبارزه با مصرف الکل باید به عنوان یک اولویت مهم سازمان‏های بهداشتی درمانی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
ناصری فر افزود: بیشتر مشروبات الکلی از طریق استان های کردستان و کرمانشاه به استان ایلام وارد می شود و رتبه استان ایلام در مصرف مشروبات الکلی در کشور در میانه های جدول قرار دارد.

جلسه نماینده کانون داوری و میانجیگری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

اعضای کانون نهاد داوری و میانجیگری استان ایلام با آقای بخشنده معاون اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم دیدار و گفتگو نمودند در این جلسه آقای بخشنده نهاد داوری و میانجیگری را در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل مسائل قضایی دانسته و گفتند یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده های قضایی و پیشگیری از اطاله دادرسی تقویت نهاد داوری است و خوشبختانه استفاده از نهاد داوری بعنوان یک بند در سیاست های کلی نظام و برنامه توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ششم و هفتم در نظر گرفته شده است لذا اجرای این موضوع از برنامه های مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام است که می تواند موجب رفع اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی احاد جامعه را بدنبال داشته باشد . بخشنده ضمن استقبال از تشکیل و شروع بکار نهاد داوری و میانجیگری در استان ایلام ابراز امیدواری کردند از خدمات موسسات داوری تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با بهره گرفتن از داوران حرفه ای و تشکیل کلاس های آموزشی و کارگاههای تخصصی قابلیت رسیدگی و رفع اختلافات اجتماعی فراهم گردد . در ابتدای این جلسه دکتر کاظمی از اساتید دانشگاه تهران و نماینده داوری و میانجیگری مرکز کشور در خصوص چگونگی تشکیل این نهاد در استان ایلام وعملیاتی نمودن و فعالیت اعضای کانون در حوزه وظایف و اختیارات و اجرایی نمودن آن مطالبی را مطرح نمودند. در خاتمه خانم ملیحه اکبر زاده بعنوان نماینده کانون داوری و میانجیگری در استان ایلام معرفی گردید

اولین جلسه شورای مشورتی خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام

اولین جلسه شورای مشورتی خانواده در سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و به ریاست معاون مربوطه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، بخشنده گفت: هدف ما در شورای مشورتی خانواده این است که قدمی هر چند کوتاه در جهت کاهش طلاق برداشته شود.
بخشنده افزود: در سال گذشته 6 جلسه شورای مشورتی برگزار گردید که پیرو این جلسات 25 مورد بازرسی از مراکز مشاوره تخصصی خانواده توسط تیم بازرسی انجام گردید و همینطور در راستای توانمند سازی و آموزش تعداد 9 کارگاه تخصصی برای مشاوران، روانشناسان و مسئولین مراکز مشاوره خانواده در استان برگزار گردید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: در این جلسه قرار است اعضای تیم جدید بازرسی مشخص، حق الزحمه جلسات مشاوران مراکز تخصصی خانواده تعیین و در مورد ساز و کار سامانه تصمیم (سامانه ثبت، پیگیری و ارجاء پرونده های مربوط به طلاق به مراکز مشاوره تخصصی خانواده) که سال گذشته در استان اجرایی گردید، بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
در ادامه گوهری رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: تمام پرونده های مربوط به طلاق قبل از ثبت به مراکز مشاوره مورد تایید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارجاء می شوند. گوهری ادامه داد: امیدوارم که بتوانیم تمامی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده را به این مراکز تخصصی ارجاء داد تا از ظرفیت آنان برای حل مشکلات خانواده استفاده کرد.
گوهری افزود: در حال حاضر فقط پرونده های مربوط به طلاق توافقی در سامانه تصمیم ثبت می شوند که امید است با همکاری بهزیستی به عنوان متولی سامانه تصمیم، بتوان در سال 98 تمامی پرونده های مربوط به حوزه خانواده یا حداقل پرونده های مربوط به طلاق به درخواست زوج یا زوجه در سامانه ثبت و پیگیری شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در برنامه تخصصی پک با موضوع "اعتیاد، مواد مخدر و ارتباط آن با وقوع جرم" به عنوان کارشناس حضور و توضیحات مبسوطی را ارائه نمود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، در این برنامه که از صدا و سیمای مرکز ایلام تهیه و تولید می شود با حضور کارشناس مدعو در مورد مواد مخدر و موارد مرتبط با آن صحبت می شود.
بخشنده گفت: مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می شود.
وی افزود: مصرف مواد مخدر عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش است و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر خواهد شد.
بخشنده ادامه داد: اعتیاد دروازه ورود به ارتکاب جرائم است و افرادی که گرفتار مواد مخدر می شوند مخصوصا مواد مخدر صنعتی، به سوی ارتکاب جرائم مختلفی سوق داده می شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر تحصیل کرده را هم به سمت خود کشیده است.
بخشنده افزود: اعتیاد جرم است و در قانون برای حمل کنندگان، تهیه کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر جرائم سنگینی پیش بینی شده است.
بخشنده ادامه داد: قانون اساسی وظیفه پیشگیری را بر عهده قوه قضائیه گذاشته و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریبر اساس وظیفه ذاتی خود کمتر از یک دهه است که کار خود را شروع کرده و در حوزه های مختلف فرهنگی، وضعی، امنیتی و انتظامی، قضایی و اطلاع رسانی برنامه های مختلفی را در راستای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی انجام و در دست اقدام دارد که از جمله برنامه هایی در رابطه با آموزش زندانیان مواد مخدر و خانواده های آنان و همینطور حمایت از زندانیان معتاد بعد از خروج از زندان می توان اشاره کرد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در برنامه تخصصی پک با موضوع "اعتیاد، مواد مخدر و ارتباط آن با وقوع جرم" به عنوان کارشناس حضور و توضیحات مبسوطی را ارائه نمود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، در این برنامه که از صدا و سیمای مرکز ایلام تهیه و تولید می شود با حضور کارشناس مدعو در مورد مواد مخدر و موارد مرتبط با آن صحبت می شود.
بخشنده گفت: مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می شود.
وی افزود: مصرف مواد مخدر عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش است و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر خواهد شد.
بخشنده ادامه داد: اعتیاد دروازه ورود به ارتکاب جرائم است و افرادی که گرفتار مواد مخدر می شوند مخصوصا مواد مخدر صنعتی، به سوی ارتکاب جرائم مختلفی سوق داده می شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر تحصیل کرده را هم به سمت خود کشیده است.
بخشنده افزود: اعتیاد جرم است و در قانون برای حمل کنندگان، تهیه کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر جرائم سنگینی پیش بینی شده است.
بخشنده ادامه داد: قانون اساسی وظیفه پیشگیری را بر عهده قوه قضائیه گذاشته و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریبر اساس وظیفه ذاتی خود کمتر از یک دهه است که کار خود را شروع کرده و در حوزه های مختلف فرهنگی، وضعی، امنیتی و انتظامی، قضایی و اطلاع رسانی برنامه های مختلفی را در راستای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی انجام و در دست اقدام دارد که از جمله برنامه هایی در رابطه با آموزش زندانیان مواد مخدر و خانواده های آنان و همینطور حمایت از زندانیان معتاد بعد از خروج از زندان می توان اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، بخشنده گفت: مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می شود.

وی افزود: مصرف مواد مخدر عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش است و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر خواهد شد.

بخشنده ادامه داد: اعتیاد دروازه ورود به ارتکاب جرائم است و افرادی که گرفتار مواد مخدر می شوند مخصوصا مواد مخدر صنعتی، به سوی ارتکاب جرائم مختلفی سوق داده می شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر تحصیل کرده را هم به سمت خود کشیده است.

بخشنده افزود: اعتیاد جرم است و در قانون برای حمل کنندگان، تهیه کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر جرائم سنگینی پیش بینی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: قانون اساسی وظیفه پیشگیری را بر عهده قوه قضائیه گذاشته و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر اساس وظیفه ذاتی خود کمتر از یک دهه است که کار خود را شروع کرده و در حوزه های مختلف فرهنگی، وضعی، امنیتی و انتظامی، قضایی و اطلاع رسانی برنامه های مختلفی را در راستای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی انجام و در دست اقدام دارد که از جمله می توان به برنامه هایی در رابطه با آموزش زندانیان مواد مخدر و خانواده های آنان و همینطور حمایت از زندانیان معتاد بعد از خروج از زندان می توان اشاره کرد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام