تشکیل کمیته تخصصی شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی 10 عنوان جرائم و دعاوی اولویتی استان

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کمیته تخصصی شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی 10 عنوان جرائم و دعاوی اولویتی استان با حضور مراکز علمی، اساتید و صاحب نظران تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ای با این موضوع گفت: امروزه بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس نا امنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه و تشکیلات قضایی کشور می شود، بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست.

بخشنده ادامه داد: یکی از برنامه های این معاونت که در راستای اجرای سند تحول قضایی می باشد، هماهنگی با انجمن های علمی و دانشگاهی و تشکیل کمیته تخصصی شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی 10 عنوان جرائم و دعاوی اولویتی استان است که در این کمیته با کمک اساتید و صاحب نظران امر و دستگاه های متولی آمار، زمینه های عوامل اصلی جرائم و آسیب های استان شناسایی و راهکار های عملی و اجرایی در این خصوص ارائه می گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال 1399 از 10 جرم اول استان تعداد 5 جرم شامل ضرب و جرح عمدی 12.5- درصد، توهین به اشخاص عادی 5.3- درصد، تهدید 17.1- درصد، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 22.6- درصد و انتشار تهمت ،‌افترا ، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و... 32- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

تصادفات جاده ای، دومین عامل مرگ و میر در کشور است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: عوامل موثری در بروز حوادث رانندگی دخیل هستند که در چهار عنوان کلی انسان،وسیله نقلیه،عامل راه و عامل طبیعی (جوی) تقسیم بندی می شوند و که هر کدام از این عوامل هم زیر بخش های گوناگونی را در بر می گیرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده افزود: امروزه تعداد تصادفات جاده ای در کشور ما نگران کننده و روبه افزایش است به طوری که دومین عامل مرگ و میر در کشور مربوط به حوادث جاده ای است و در نتیجه خسارت های مالی ناشی از آن ها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود بسیار بالا بوده و ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت تصادفات رانندگی راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر احیا و مطالبه حقوق عامه توسط قوه قضاییه، باید پیشگیری از این حوادث و مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه در دستور کار قرار گیرد که این می تواند نقطه آغاز مهمی در کاهش تعداد مرگ، جراحت و معلولیت باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: خوشبختانه با اقدامات خوبی که در استان صورت گرفته است، استان رتبه اول کشوری در کاهش تصادفات جاده ای منجر به فوت را کسب کرده است به طوری که کل تصادفات 34.9 درصد در سال 1399 نسبت به 1398 کاهش داشته و تعداد تصادفات منجر به فوت در همین بازه زمانی 23.5 درصد کاهش داشته است.

بخشنده ادامه داد: در بحث پیشگیری از تصادفات جاده ای با پیگیری این معاونت درکارگروه پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عوامل جاده ای و انسانی اقداماتی شامل پیگیری جهت نصب و راه اندازی دوربین نظارت تصویری ( ترافیکی) ، پیگیری ایمن سازی کلیه جاده ها استان با استفاده از امکانات از قبیل گارد ریل، نیوجرسی، ایجاد تل خاکی و دپو نمودن خاک و مصالح نرم در پرتگاه ها و نقاط پرخطر و پیگیری تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر صورت گرفته است و پیگیری این اقدامات در حال پیگیری است.

پدیده طلاق سرمایه و منابع انسانی جامعه را هدف قرار می دهد

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست هم اندیشی به منظور رفع چالش ها و موانع مرکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: پدیده اجتماعی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث آثار مخربی از جمله فرزندان حاصل از طلاق می شود و در واقع می توان گفت که طلاق، سرمایه و منابع انسانی یک جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده با تاکید بر این که در دهه گذشته طلاق در کشور رو به افزایش بوده است افزود: کودکان حاصل از طلاق بدلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند در معرض تعارض بین والدین هستندکه در روابط عمومی شان دچار بن بست شده اند و این دسته از والدین مجبور به تبادل و تحویل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده اند، که فضای کلانتری ها بعنوان بستر برخورد مجرمان و کانون گردآوری انواع آسیب های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.

وی ادامه داد: بدیهی است که کلانتری ها به واسطه فضای فیزیکی، افرادی که به آنجا رفت و آمد می کنند، محیطی تنش زا و آسیب زا به حساب می آید. در کلانتری ها که عمدتاً به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و در برخی موارد تحقیق از متهم، شاکی یا شهود صورت می گیرد محل مناسبی برای ملاقات هر یک از پدر و مادر با طفل نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: با عنایت به تصویب قانون حمایت خانواده و  ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در اواخر سال 1393، ماده 68 آیین نامه بمنظور اجرایی نمودن تبصره ماده 41 قانون مذکور، قوه قضائیه را به تخصیص مکانهای متناسب با روحیات اطفال جهت ملاقات با والدین موظف نموده است و اجرای این وظیفه را با استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و سایر مراکز ذیربط و استفاده  از تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان ) و مامور نیروی انتظامی تبیین نموده است.

بخشنده افزود: در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری اداره کل بهزیستی، نیروی انتظامی و ... به منظور ایجاد مکانی امن و آرام جهت ملاقات فرزندان طلاق اقدام به تاسیس مرکز ملاقات فرزندان طلاق نموده است.

تخصیص ۱۱۷ میلیارد تومان برای حل مشکلات قضایی ایلام

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست خبری پایان سفر به استان ایلام گفت: این سفر به دو منظور اتفاق افتاد؛ اولا از سال ۹۶ تاکنون به این استان سفری انجام نشده بود و ثانیا بدلیل مشکلات استان، سزاوار است خدمت بیشتری به مردم ارائه دهیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: بر اساس اولویت‌ها و مقدورات فعلی، با کمک سایر دستگاه‌های ذی ربط ۱۱۷ میلیارد تومان تخصیص داده شد که برای مدت مشخص تا ظرف امسال و دو سال آینده برای کار‌های اولویت دار هزینه شود.

وی همچنین گفت: مقرر شد با همکاری استانداری، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها لیستی از کلیه بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولیدی که با مشکلاتی مواجه هستند و یا پروژه‌هایی که نیمه تمام باقی مانده‌اند تهیه شود و کارگروه‌هایی انتخاب شود تا با کمک دولت پروژه‌های نیمه تمام، تمام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص مواردی که مشکل آن‌ها، مربوط به خود قوه قضاییه است دستور داده شد تا هر چه سریع‌تر مشکلاتشان بررسی شود. در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی دستوراتی داده شد تا هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: برخی از عدم اجرای به موقع احکام گلایه داشتند که قرار شد به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اگر احیانا حکمی هست که صادر و قطعی شده، اما اجرا نشده بررسی شود که علت عدم اجرا چه بوده و اجرا شود.

وی اظهار داشت: مقامات عالی قوه قضاییه از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون اول و تعدادی از همکاران دیگر به مدت چهار تا پنج ساعت با مردم به صورت حضوری گفتگو کردند و صحبت‌های آن‌ها را شنیدند. در همین جا ترتیبی داده شد که تقاضا‌ها و نامه‌ها ثبت گردد و با آن‌ها تماس گرفته شود تا مشکلاتشان حل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: با تعداد محدودی نیز خود بنده دیدار کردم و مطالبشان را شنیدم. در حدی که ممکن بود دستور داده شد و در خصوص مابقی این درخواست‌ها قرار شد تا هفته آینده پیگیری شود.

بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از زندان جدیدالتاسیس مرکزی ایلام

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در زندان مرکزی ایلام که در تیرماه سال جاری به بهره برداری رسید، از بخش‌های مختلف این زندان بازدید و با مسئولان و زندانیان گفتگو کرد.

مدیرکل زندان‌های ایلام در بازدید رئیس قوه قضاییه، با اشاره به تخصیص اعتبارات از سوی استانداری ایلام، سازمان زندان‌ها و منابع خاص قوه قضاییه برای تسریع در روند ساخت این زندان گفت: فاز نخست زندان مرکزی ایلام در ۷ هزار متر مربع در هفته قوه قضاییه سال جاری به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین با اشاره به مشکلات زندان قبلی ایلام که در درون شهر قرار داشت، گفت: سرانه نگهداری زندانیان در زندان مرکزی ایلام امروز به یک عدد استاندارد رسیده است و امیدواریم که هر چه سریع‌تر فاز دوم این زندان نیز به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل زندان‌های ایلام با اشاره به آغاز روند دادرسی الکترونیک از ۲۰ تیر سال ۹۹ گفت: استان ایلام با انجام بیش از ۹۰۰ مورد دادرسی الکترونیک جزو استان‌های برتر کشور در این زمینه محسوب می‌شود به نحوی که دیگر اعزام و بدرقه زندانی به محاکم قضائی در این استان با بهره گیری از فناوری، به صفر رسیده است.

احسانی از اعطای بیش از ۴ هزار مورد مرخصی در سال گذشته خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری نیز، تعداد ۱۶۸ مددجو با همکاری و تعامل قضات آزاد شدند.

مدیرکل زندان‌های ایلام همچنین از آزادی ۱۸۰ مددجو در سال گذشته با کمک خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۷۰ مددجو با کمک خیرین آزاد شده‌اند.

احسانی همچنین با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای مقابله با بیماری کرونا در زندان مرکزی ایلام افزود: با انجام ۵۰۰۰ مورد آزمایش تشخیص کرونا در سال گذشته و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، موفق شدیم از ابتلای مددجویان این زندان به بیماری کرونا جلوگیری کنیم.

در پایان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از زندان مرکزی ایلام، طی مراسمی ۱۵ مددجو که به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می‌بردند، با کمک خیرین آزاد شدند.

ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادگستری ایلام برای حمایت از بنگاه‌هایی که مشکلات بانکی دارند

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان ایلام در شورای تامین این استان حضور یافت و به بررسی مهمترین مسائل امنیتی انتظامی استان پرداخت.

رئیس قوه قضاییه مهمترین مسئله استان ایلام را موضوع بیکاری عنوان کرده و اولویت اصلی همه دستگاه‌ها در این استان را برنامه دراز مدت برای حل این مشکل عمده و مهم استان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گزارش استاندار ایلام از وضع پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای نیمه‌تمام در این استان، تاکید کرد: لازم است که مجموعه استان هر پروژه سرمایه‌گذاری نیمه تمامی که می‌تواند نقش موثری در افزایش اشتغال و رفع مشکلات و رونق اقتصادی استان ایلام داشته باشد را احصاء کرده و برای پیگیری در اختیار ما قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما با همه امکانات خود پیگیر رفع مشکلات این پروژه‌ها خواهیم بود و این امید نیز وجود دارد که در دولت جدید این طرح‌ها به سرانجام برسد چرا که آیت الله رئیسی انگیزه لازم در این زمینه را دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به وجود برخی مشکلات و مسائل قضایی در موضوع سرمایه گذاری و واحد‌های اقتصادی فعال استان ایلام نیز اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی آماده است که هر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد را رفع کرده و برای رونق تولید تلاش کند.

بر همین اساس رئیس قوه قضاییه دادگستری کل استان ایلام را مامور کرد در رابطه با حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی به تعطیلی کشیده شده اند، با بررسی و شناسایی، نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه مسئله حاشیه نشینی را یکی دیگر از مسائل مهم استان عنوان کرد که می‌تواند تبعات جدی اجتماعی و قضایی را به دنبال داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برنامه ریزی برای ساماندهی به این موضوع را یکی از اولویت‌های مهم استان ایلام عنوان کرد.

ماموریت رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری و دادستان ایلام در مورد پرونده های اجرای احکام

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان ایلام گفت: مردم از قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی گله دارند که کار‌های ما در ادارات فوری انجام نمی‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پیچیدگی‌های کار اداری سبب شده برای یک کار کوچک گاهی اوقات باید هفته‌ها وقت بگذارند؛ از رئیس کل دادگستری استان می‌خواهم در هر دادگستری یک نفر کارش این باشد که کسانی که مراجعه می‌کنند و کار دارند و کارشان درست نشده کار این افراد را پیگیری کند.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: باید ببینیم چه میزان پروژه نیمه تمام در استان داریم، قوه قضائیه در این زمینه کمک می‌کند؛ اگر قصور و تقصیری است با آن برخورد کنیم.

رییس قوه قضاییه افزود: لیستی از پروژه‌های نیمه تمام تهیه و موارد مربوط به آن را دنبال کنید و رئیس سازمان بازرسی مساله کارخانه سیمان را از روز شنبه دنبال کند و پاسخ آن را همان روز به من بدهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه انصاف نیست مردم از ناحیه کسانی که برنامه ریزی یا نظارت صحیح نمی‌کنند تحت فشار باشند، گفت: بخش عمده‌ای از کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی به عهده تعزیرات است.

رییس دستگاه قضا افزود: دادستان کل کشور به سازمان تعزیرات کمک کند و چنانچه در این فضا کسی مرتکب جرم می‌شود،جنس احتکار می‌کند و یا جنسی را متقلبانه با قیمت بالاتر می‌فروشد، دادستان‌ها با این موارد برخورد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: دادستان و رییس کل دادگستری استان (ایلام) در مورد اجرای احکام بررسی‌هایی داشته باشند و اگر احکامی اجرا نشده علت آن را بررسی کنند و به مردم توضیح دهند.

رییس قوه قضاییه دو ماموریت به معاون اول قوه قضاییه داد و گفت: دادخواست ایثارگران که در حال حاضر در دیوان عدالت اداری است پیگیری کنید، اگر بررسی شده و نیاز به توضیح است توضیح دهید؛ اگر بررسی نشده پیگیری کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین رای ۵۵۳ که در دیوان عالی صادر، اما اجرا نشده است را پیگیری کنید.

استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام، مردم این خطه را مردمی غیور، شهیدپرور و زحمت‌کش توصیف کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشی که رئیس کل دادگستری ایلام در ابتدای این جلسه قرائت کرد، عملکرد واحد‌های قضایی این استان را رو به جلو و در مسیر پیشرفت عنوان کرد و گفت: خدمت کردن به مردم استانی که در راه اسلام و نظام و انقلاب، ۳ هزار شهید، ۱۲ هزار جانباز و هزاران رزمنده و ایثارگر داشتند مایه افتخار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برکات خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آن‌ها گفت: مشکلات مردم زیاد است و ما امروز این توفیق را داریم که با اختیاراتی که به ما تفویض شده، بتوانیم از مشکلات مردم گره گشایی کنیم.

رئیس قوه قضاییه فرصت خدمت به مردم را محدود دانست و اظهار کرد: کسانی که امروز در استان ایلام از اختیارات و امکاناتی برخوردارند، باید همه وسع خود را در جهت ارتقاء رفاه، امنیت و آرامش مردم این خطه به کار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این نکته که هیچکدام از مقامات و مسئولان نباید فرصت خدمت به مردم را از دست بدهند و از آن غافل شوند، گفت: خدمت به مردم نعمت بزرگی است که خداوند متعال به مسئولان عنایت کرده است که باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سرمایه‌های موجود در استان ایلام گفت: ایمان و اعتقاد مردم و همچنین وجود خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران سرمایه بزرگی برای استان ایلام است؛ عزیزان جانباز و بعضاً ویلچرنشین سرمایه‌های بزرگی هستند چرا که پای ارزش‌های دینی خود ایستاده‌اند.

رئیس قوه قضاییه به ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت برای توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم، به مشکلات معیشتی و اقتصادی کارکنان قضایی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات همکاران را می‌دانم؛ من هم مانند شما دادیاری و بازپرسی کردم و در دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی حضور داشتم؛ هم کارمند، هم مدیر و هم قاضی بودم و متوجه مشکلات کارکنان دستگاه قضایی هستم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آگاهی از گرفتاری‌ها و کمبود‌های موجود در زندگی قضات و کارکنان عنوان کرد: به دلیل وجود اضطراب و استرس فراوان بر کارکنان و خانواده‌های آنها، به هیچ عنوان نمی‌توان با امکانات مادی از زحمات آن‌ها قدردانی کرد.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت رفع مشکلات مردم در واحد‌های قضایی نیز تاکید کرد و گفت: رسیدگی سریع و بادقت به پرونده‌های مردم به ویژه اقشاری که محروم‌تر از سایرین هستند و پول وکیل و کارشناسی ندارند، باید در اولویت کار قضات و کارکنان قضایی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام، گفت: باید تا آنجا که امکان دارد، از زندان رفتن آن دسته از افرادی که می‌توان مانع از فرستادن آن‌ها به زندان شد، جلوگیری کرد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید در صورت مهیا بودن شرایط کاری کرد که فرد یک شب یا چند ساعت هم در زندان نماند؛ ممکن است برای ما به عنوان نیرو‌های قضایی فرستادن یک فرد برای چند ساعت یا یک شب به زندان امری عادی باشد، اما همین موضوع ممکن است زندگی آن فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.

رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم صیانت از کارکنان قضایی نیز تاکید کرد و بیان داشت: اگر در قوه قضاییه لغزشی صورت گیرد، گناه صرفا متوجه یک فرد نخواهد بود چرا که مردم در نتیجه این خطا و گناه، به همه دستگاه قضایی بدبین می‌شوند.

نشست خبری رئیس کل و اعضای شورای قضایی دادگستری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام در نشست خبری با خبرنگاران گفت: با اقدام جهادی و انقلابی رسیدگی به پرونده‌های وصولی به دادگاه‌ها و دادسراها سرعت گرفته و سرانه رسیدگی قضات به پرونده ها را از 60 پرونده به 160 پرونده در ماه رسانده‌ایم و این آمار قابل راستی آزمایی است و نتیجه آن در خدمت رسانی به مردم عیان است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام رضا(علیه السلام) اظهار داشت: هفته قوه قضائیه و تقارن آن با این ایام و اعیاد مبارک ان‌شاءالله الهام بخش دستگاه قضا در اجرای قسط و عدل باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام به پیروزی ملت ایران در انتخابات خرداد 1400 اشاره کرد و بیان داشت: انتخابات مظهر اقتدار ملی و عرصه مشارکت مردمی برای تعیین سرنوشت خود است و در این انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، ملت ایران پیروز شد.

وی با ابراز امیدواری برای موفقیت منتخب ملت در دولت سیزدهم گفت: امیدواریم که ریاست جمهوری سیزدهم با توکل به خداوند متعال و پشتیبانی مردم در عمل به وعده‌ها و تحقق خواسته‌های به‌حق مردم موفق باشد و بتواند امیدآفرینی، اشتغال، افزایش معیشت و سامان وضعیت اقتصادی و رفع معضلات و مشکلات کنونی را در عرصه‌های مختلف را بااقتدار و سربلندی به فرجام برساند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در ادامه به نقش روشنگری اصحاب رسانه در خلق حماسه حضور مردم پای صندوق رأی و نقش‌آفرینی آنان در ایجاد بستر ارتباطی بین مردم و مسئولان و مطالبه گری خواسته‌ها و انعکاس دردها و ناگفته‌ها و تنویر افکار عمومی اشاره کرد و افزود: نقش رسانه رساندن پیام مردم به مسئولین است و اخبار امیدبخش را به گوش مردم رساندن و اگر رسانه نقشش را به‌موقع و منصفانه به انجام رساند بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.

دکتر دهقانی در ادامه خبرنگاران را چشم بینای مردم عنوان کرد و گفت: شما خبرنگاران مطمئن باشید که هر چه بنویسند، دیده و شنیده می‌شود. پس در انتقال مطالبات مردم و در یاری‌رساندن به رسالت دستگاه قضایی به‌منظور احیای حقوق عامه اهتمام جدی داشته باشید.

عالی ترین مقام قضایی استان ایلام در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به اقدامات دستگاه قضا در استان ایلام پرداخت و گفت: دستگاه قضا بدون اغماض تمام موارد واصله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد اما به واسطه تکالیفی که در راستای حفظ حریم خصوصی افراد دارد نمی‌توان انتظار داشت تمام موارد را اطلاع‌رسانی کند.

وی افزود: دستگاه قضا خود را موظف می‌داند تا هرکس به حقش تعدی شده و به دستگاه قضا مراجعه کرده را برای رساندن به‌حق خود یاری کند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام به آمار و ارقام پرونده‌های واصله و رسیدگی شده توسط دستگاه قضا در استان ایلام اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های واصله در استان ایلام افزایش 130 درصدی دارد.

وی به کاهش 53 درصدی موجودی پرونده های مانده در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: این کاهش در دادگاه تجدید نظر تاثیر گذاری بیشتری داشته است و موجب کاهش 91 درصدی پروندها در دادگاه‌های تجدید نظر استان شده است.

دکتر دهقانی افزود: در اجرای احکام از کاهش 47 درصد برخوردار هستیم و در ورودی پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها نیز 58 درصد کاهش‌یافته است که این آمار نشان از اهتمام دستگاه قضا و قضات متعهد و انقلابی آن دارد که با کار جهادی، سرعت، دقت و رسیدگی به موقع را در دادگستری استان و دادگاه‌ها و شعب به اجرا درآورده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 53 زندانی جرائم غیر عمد با کمک مسئولین زندان، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، خیرین و... از زندان آزاد شده که این تعداد در طول سال گذشته در مجموع 180 نفر بوده است.

وی گفت: با توجه به این که شورای حل اختلاف یک‌نهاد مردمی می‌باشد به واسطه وجود ریش سفیدان، بزرگان، متنفذین و... سنت صلح در استان تقویت و در این راستا 14 پرونده قتل غیر عمد به سازش ختم شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه در قوه قضاییه ۴۰ سامانه هوشمند راه اندازی شده است افزود: در دستگاه قضایی و دادگستری استان سامانه‌های هوشمندی جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها راه اندازی شده که به تسریع روال امور در دادگستری و تکریم ارباب رجوع کمک کرده است.

وی ادامه داد: سند تحول که امروز به عنوان نقشه راه در دستگاه قضایی است با تغییر شخص نیز پابرجاست و در آینده نیز پیگیری خواهد شد.

دکتر دهقانی گفت: امروز هر شخصی می‌تواند ظرف کمتر از ۴۸ ساعت گواهی عدم سوء پیشینه را با اپلیکیشن عدالت همراه دریافت کند.

وی تصریح کرد: در تلاشیم تا در شعب استان دادرسی الکترونیک و از راه دور را فراهم آوریم و یا در سامانه این زمینه فراهم است که کسی دفاعیات خود را بدون مراجعه به دادگستری اعلام کند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: وجود زندان در مرکز شهر آسیبی جدی در حوزه اجتماعی بود که در این راستا با تلاش‌های صورت گرفته زندان ایلام پس از 18 سال به بیرون از شهر منتقل شد و سرانه هر زندانی در ایلام ۷ متر بود که با انتقال زندان به ۱۱ متر افزایش یافت.

وی افزود: حدود صد درصد دادرسی زندانیان در استان ایلام الکترونیکی شده و همچنین در حوزه ثبت اسناد و املاک تلاش بر تثبیت مالکیت بوده و اکنون ۸۰ درصد از اراضی ملی استان تثبیت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام به اقدامات زیرساختی انجام‌شده در حوزه پزشکی قانونی در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی سالن تشریح آزمایشگاه سم‌شناسی در شهرستان‌های استان انجام‌شده است و این اقدام در کاهش ایاب و ذهاب مردم و سرگردانی و مراجعه به مرکز استان آنان را بی‌نیاز کرده است.

پایان سخنان رئیس‌کل دادگستری استان ایلام برخورد با فساد و حمایت از تولید بود و گفت: خط قرمز در دستگاه قضا فساد است و برخورد با فساد با قاطعیت انجام می‌شود. وی افزود: در حوزه رفع موانع تولید ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فعال بوده و تاکنون مشکلات 56 واحد تولیدی با حمایت های حقوقی و قضایی رفع و به چرخه تولید بازگشته اند.

۵۶ واحد تولیدی ایلام به چرخه تولید بازگشتند

عبدالوهاب بخشنده با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا مرکز ایلام ) اظهار داشت: دستگاه قضا در کنار اینکه همواره در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت، در مقابله همه جانبه با فساد و رانت نیز بطور قاطع و بدون اغماض وارد عمل می‌شود.

وی افزود: تعطیلی یک واحد صنعتی بطور معمول دلایلی مختلفی نظیر نداشتن تخصص، کمبود نقدینگی، مسایل مالی، اختلاف شرکا، مشکلات مالکیتی و نبود مواد اولیه دارد که دستگاه قضا در راستای اجرای منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال تمرکز خود را بیش از پیش بر رفع موانع تولید متمرکز کرد و نتیجه آن کسب رتبه برتر استان از نظر احیای واحدهای تولیدی در کشور است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام تاکید کرد: برای رفع موانع و بازگشت این واحدهای تولیدی و کارخانجات به چرخه تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، سال ۹۹ همزمان با سراسر کشور به ریاست رییس کل دادگستری استان ایلام با ۱۱ عضو تشکیل شد.

بخشنده تصریح کرد: پس از ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی بصورت ماهانه جلساتی با مالکان شرکت ها برگزار و بصورت میدانی از واحدها بازید بعمل آمد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برای شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی که با مشکلاتی مواجه بودند، جلسات متعددی با مسوولان و روسای شعب بانک های عامل استان برگزار و هماهنگی و همکاری لازم برای بازگشت به چرخه تولید این واحدها انجام شد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام اضافه کرد: رفع موانع تولید و بازگشت یک واحد به تولید علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، امیدآفرینی در جامعه را تقویت می کند و موجب می شود نرخ بیکاری در استان نیز کاهش یابد.

بخشنده با قدردانی از خبرگزاری ایرنا مرکز ایلام به عنوان مرجع مستند اخبار، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان شد و گفت: وظیفه این معاونت در مطالبه گری با رسانه ها مشترک است.

سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست هم اندیشی و تعامل با سازمان های مردم نهاد استان گفت: این نشست ها در راستای اجرای دستور العمل، تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه، و همینطور بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه، می باشد.

بخشنده سازمان های مردم نهاد را بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی خواند و تاکید کرد: همچنین سازمان های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

وی افزود: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان، برنامه ای به همین منظور توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه و برای اجرا به معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم که از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد، میتوانند یاری گر دستگاه قضایی باشند که در نهایت باعث کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی می گردد.

بازدید از زندان مرکزی ایلام در هفته قوه قضائیه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، به مناسبت هفته قوه قضائیه از زندان مرکزی ایلام بازدید و به مشکلات تعدادی از زندانیان رسیدگی نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، در این بازدید رئیس زندان مرکزی ایلام بخشنده را همراهی و توضیحات لازم در مورد بخش های مختلف زندان و تعداد و نوع محکومیت زندانیان به وی ارائه نمود.

بخشنده ضمن بازدید از بند های مختلف زندان افزود: یکی از اهداف دستگاه قضایی و یکی از سیاست های سند تحول قضایی کاهش ورودی زندانیان است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است.

 

بخشنده افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در چند سال اخیر برنامه «هور» و «هجرت» را به منظور اصلاح و بازپروری مجرمین در دستور کار خود قرار داده و هم اکنون نیز این برنامه ها در حال پیگیری است.

 

گفتنی است در این بازدید بخشنده ضمن دیدار چهره به چهره با تعدادی از زندانیان زندان مرکزی ایلام به مشکلات مختلف آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر نمود.

رفع موانع موجب ایجاد انگیره در واحدهای تولیدی می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، در بازدید از واحد های تولیدی شهرک صنعتی ایلام در راستای رفع موانع تولید و به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در دادگستری استان ایلام در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده با بیان اینکه این ستاد از بدو تشکیل تا کنون پیگیر راه اندازی و رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در قالب پیگیری ها، بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات آنان در استان بوده است، افزود: در این راستا مشکلات مختلف بخش ها و واحدهای تولیدی استان شناسایی و ریشه یابی شده است که بر این اساس بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلات قانونی داشتند و برخی نیز در بخش تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه بودند.

 بخشنده تاکید کرد: هدف جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید بر این بوده که با هماهنگی همه دستگاه های اجرایی و قضایی، زمینه تولید و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی در استان فراهم شود و الحمدالله شرکت های مهم که در استان نقش مهمی در تولید و اشتغالزایی داشته اند و به دلایلی از چرخه تولید خارج شده بودند، راه اندازی و به چرخه تولید باز گردانده شدند.

وی با اشاره به اینکه با این اقدامات موثر بالغ بر ۵۰ شرکت تعطیل، نمیه تعطیل و مشکل دار به چرخه تولید برگشته اند، یادآور شد: البته راستی آزمایی های لازم  پس از راه اندازی و رفع مشکلات، برای این واحدهای تولیدی انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه  مشکلات واحدهای تولیدی استان با حضور مسئولان استان در جلسات مختلف مطرح و بررسی و راهکاری های برگشت این واحدها به تولید در قابل مصوبه اجرایی شده است، ابراز کرد: با برنامه ریزی های انجام شده بحث های مختلف بازگشت به چرخه تولید، بحث اشتغال و سودهی واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت تلاش شده است که حمایت های قانونی از این واحدهای تولیدی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی در استان بحث شرکاء است، ابراز کرد: در چنین واحدهای که شرکای کارخانه با هم به مشکل مواجه بودند، تلاش شده در نشست صلح و سازش و بررسی مشکلات، تفاهم لازم برای راه اندازی کارخانه ها ایجاد شود و چنانچه هم مشکل حل نشد از مجاری قانونی که قانونگذار مشخص کرده است، وارد عمل شده و در راستای راه اندازی واحدهای تولیدی اقدامات لازم صورت گرفته است و  همین امر نیز یرای راه اندازی واحدهای تولیدی ایجاد انگیزه کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام تصریح کرد: البته ما فقط به این بازدیدها بسنده نمی کنیم و در فواصل مختلف بازدیدهای مجدد انجام و در فواصل دیگر اقدامات انحام شده و پیگیری مسئولان در راستای راه اندازی و رفع موانع  بررسی خواهد شد.

بخشنده با اشاره به اینکه در مرحله اول واحدهای تولیدی که هم در تولید موثر هستند هم در اشتغازایی ظرفیت خوبی در استان داشته باشند در ستاد رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: برخی از شرکت ها و واحدهای تولیدی در صورت راه اندازی هم بازدهی لازم را با توجه به طرح ندارند و برخی از واحدها نیز اشتغالزایی پایینی دارند که در واقع صرفه اقتصادی هم برای مالک خود را ندارند و بر این اساس واحدهای بزرگ استان که دارای مشکل بودند در مرحله اول در این ستاد مورد توجه قرار گرفتند.

وی ابراز کرد: در بسیاری از موارد متاسفانه طرح های واحدهای تولیدی بدون نیاز سنجی در استان واگذار شده و کارایی لازم را ندارند و در استان جوابگو نبوده اند و بسیاری از طرح ها نیز  مجری طرح، کننده کار نبوده است ولی با همه این اوصاف، باز هم هدف این است که کارخانه و واحدهای تولیدی راه اندازی  شده و ایجاد اشتغال در استان انجام شود.

آثار جرائم خشن بر جامعه بسیار مخرب است

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: حضور اعضای شورای پیشگیری در جلسات باید حضوری فعالانه باشد و نه منفعلانه چرا که همه اعضای تاثیر گذار در بحث پیشگیری حضور دارند لذا تاکید بر این است که اعضا به صورت عملی و کاربردی به موضوعات ورود کنند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی افزود: از خطرناک ترین جرائم در سطح جامعه، جرائم خشونت آمیز است چرا که آثار این جرائم بر زندگی بزه دیده، خانواده بزهکار و بزه دیده و همچنین بر جامعه بسیار مخرب می باشد.

دکتر دهقانی ادامه داد: در استان هایی با بافت قومی و قبیله ای معمولا اختلافات پیشینی و رفتار های خصومت آمیز پیشین بسیار در درگیری های خشونت آمیز و بروز قتل های خانوادگی تاثیر گذارند.

وی تاکید کرد: برخورد با معلول همواره در دستور کار بوده است، لذا هدف ما بررسی و ریشه یابی دلایل وقوع جرائم خشن در استان و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی برای پیشگیری و کاهش وقوع این جرائم در استان است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید طرح جامع و کاربردی پیشگیری و کاهش جرائم خشن در استان را تهیه و وظایف همه دستگاه ها و سازمان های متولی را مشخص و به آنان ابلاغ کند که لازم است به طور دقیق این وظایف پیگیری و اجرا شود.

در ابتدای جلسه بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در استان ایلام وجود سلاح های غیر مجاز در دست مردم، سهولت صدور مجوز برای سلاح های شکاری، فقدان مهارت های لازم در خصوص تاب آوری اجتماعی و پایین بودن آستانه تحمل، از عوامل مهم بروز جرائم خشن است.

خسروی زاد دادستان مرکز استان نقش مصرف مواد مخدر در بروز رفتارها و جرائم خشونت آمیز را بسیار زیاد دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر باید در اولویت برنامه های پیشگیرانه در خصوص جرائم خشن قرار گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه استان ایلام تنها استانی است که کمپ های ماده 16 در آن راه اندازی نشده است و علی رغم پیگیری های صورت گرفته، مسئولان اجرایی از جمله شورای هماهنگی با مواد مخدر در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است.

رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی ارکان مهم انتخابات

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام ضمن تبریک ولادت با سعادت ثامن الحجج امام رضا(ع) افزود: یکی از جلوه های مهم مردم سالاری دینی و یکی از موضوعاتی است که به صورت ویژه در قانون مورد تاکید قرار گرفته انتخابات است چرا که انتخابات زمینه و مسیر مدیریت کشور را مشخص می کند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی در حضور اعضای ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: تقارن ولادت امام رضا(ع) با ایام سرنوشت ساز انتخابات را که در قانون به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفته است را به فال نیک میگیریم.

دکتر دهقانی ادامه داد: در اصول قانون اساسی مدیریت کشور با اتکا به آراء عمومی صورت می گیرد یعنی اراده و خواست مردم در تعیین سرنوشت خود و از طریق انتخابات مشخص می شود.

وی تاکید کرد: تشویق مردم برای حضور در این عرصه با توجه به تاکیدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) امری بسیار مهم است که باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و وظیفه همه آحاد جامعه است.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان افزود: رسانه های جمعی در این زمینه وظیفه و تکلیف بسیار خطیری دارند که یکی آگاهی بخشی و تشویق به مشارکت حداکثری از طریق تولید محتوی لازم و دیگری خنثی سازی توطئه های معاندین نظام است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: از ارکان اساسی در انتخابات که همه باید توجه کنند رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی است چرا که رعایت قانون باعث می شود همه امور در مسیر صحیح و درست قرار گیرد.

وی ادامه داد: رصد فضای مجازی و نظارت بر این فضا بسیار مهم است بویژه در شرایطی که گروهی در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تبلیغ منفی می کنند و باید بدانند که هر گونه محتوی توهین آمیز در فضای مجازی و علیه کاندیدهای انتخاباتی جرم و قابل پیگیری است.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان تاکید کرد: رویکرد این ستاد پیشگیرانه است و در این راستا در روز انتخابات هر کدام از معاونین دادگستری به حوزه ها و شهرستان های مختلف استان اعزام می شوند.

دکتر دهقانی افزود: همچنین روسای دادگستری و دادستان شهرستان های استان در روز انتخابات به صورت تمام وقت در حوزه قضایی حضور خواهند داشت تا در صورت وقوع جرم یا تخلف انتخاباتی به صورت ویژه و فوری به آن رسیدگی کنند.

برگزاری انتخابات در امنیت کامل

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، همایش مشترک فرماندهان انتظامی شهرستان ها و نواحی سپاه امیرالمومنین(ع) با موضوع برنامه ریزی و هم اندیشی برای امنیت انتخابات برگزار شد.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این همایش ضمن تسلیت رحلت امام راحل و قیام خونین پانزدهم خرداد گفت: در سنوات گذشته انتخابات های متعددی در نظام جمهوری اسلامی با امنیت و سلامت کامل برگزار شده است و تلاش همه ما این است که انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مانند قبل در کمال آرامش برگزار شود.

بخشنده افزود: ضمن برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش باید موضوعاتی چون اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل، حین و بعد از انتخابات، ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای را مد نظر قرار داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای همکاری در زمینه برقرای نظم و امنیت در انتخابات تاکید کرد: ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان تشکیل شده و با برگزاری جلسات به صورت مستمر و تعیین شعب ویژه رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات انتخاباتی، پیگیر موضوع انتخابات می باشد.

سردار القاصی مهر فرمانده انتظامی استان در این همایش گفت: نیروی انتظامی کارنامه قابل قبولی در برگزاری انتخابات دوره های قبل دارد و با استفاده از تجربیات و اشرافیت همه جانبه در برنامه ریزی جامع این ماموریت خطیر و حساس را نیز پشت سر خواهد گذاشت.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تلاش های دشمن برای کمرنگ نشان دادن انتخابات افزود: امنیت انتخابات هر چقدر پایدارتر باشد مشارکت های مردمی بیشتر و مشارکت پررنگ مردم موجب پایداری امنیت، استقلال و عزت کشور و یاس و ناامیدی دشمنان قسم خورده ملت ایران می شود.

گفتنی است این همایش با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری، فرمانده انتظامی استان، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) و جمعی از نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی استان برگزار شد.

رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی با رویکرد پیشگیرانه

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام ضمن تبریک سالروز مقاومت و ایثار و مقاومت مردم دزفول افزود: شرکت در انتخابات، مشارکت در سرنوشت مردم و کشور است و همه باید به این تکلیف عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی گفت: از همه اقشار مختلف مردم برای حضور در انتخابات دعوت می کنیم و لازم است هر کس در هر جایگاهی به تکلیف خودش برای حضور در انتخابات و تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری عمل شود.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: همه سازمان ها، نهادها، مدیران و کسانی که در زمینه انتخابات نقش دارند باید به تکلیف خود به نحو موثر عمل کنند تا انشاالله مشارکت حداکثری تحقق یاید.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده 21 قانون انتخابات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب در خواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران وبخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند تا برگزاری انتخابات با مشکل خاصی مواجه نشود.

دکتر دهقانی تاکید کرد: هر گونه جهت گیری و خروج از بیطرفی از سوی مجریان انتخابات ممنوعیت قانونی دارد و باید در رفتار سازمانی مدیران به این نکته توجه ویژه شود و هر گونه شائبه جانب داری نباید وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در راستای رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، شعب ویژه برای رسیدگی تعیین شده است و به تخلفات و جرائم انتخاباتی البته با رویکرد پیشگیرانه و در وقت فوق العاده رسیدگی خواهد شد.

دکتر دهقانی ادامه داد: ارتکاب جرم و تخلف انتخاباتی توسط هرکسی و در هر جایگاهی صورت گیرد با رعایت اصل بی طرفی و استقلال دستگاه قضایی رسیدگی خواهد شد.

مشارکت حداکثری مردم باید در اولویت برنامه های مسئولین قرار بگیرد

دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: در انتخابات پیش رو با توجه به اینکه کانال های خبری معاند به روش های مختلف تلاش می کنند که مردم را دلسرد و مشارکت را پایین بیاورند، لذا همه مسئولین در حوزه انتخابات باید مشارکت حداکثری مردم را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی در جمع اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان ضمن مهم دانستن اقدامات پیشگیرانه افزود: هدف ما در این ستاد اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است به طوری که این اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش مشارکت مردم نشود.

وی با پر رنگ دانستن نقش رسانه ها و فضای مجازی در انتخابات تاکید کرد: باید یک آگاهی بخشی عمومی هم در بحث خود انتخابات و هم در بحث رعایت قانون شکل بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: در رسانه مخصوصا رسانه ملی این زمینه فراهم است که کارشناسان مختلف حضور پیدا کنند و حساسیت و اهمیت مشارکت مردم در انتخابات را تبیین نمایند.

دکتر دهقانی افزود: یکی از آسیب های مهم در استان مخصوصا در انتخابات شوراهای شهر و روستا، بحث خرید و فروش آراء است که این موضوع هم قابل رصد و هم قابل شناسایی است که باید با آن برخورد و به مردم اطلاع رسانی شود.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: این روند خرید و فروش رای موجب بی اعتمادی مردم می شود لذا تاکید بر این است که در این ایام صدا و سیمای استان محتوا هایی که هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه مشارکتی داشته باشد تولید و پخش نماید.

دکتر دهقانی ادامه داد: این که عده ای از افراد در هنگام انتخابات از شهر ها و روستاهای مختلف به شهر یا روستای دیگر گسیل شوند برای رای دادن، این یک تقلب است که باید این موضوع را مدیریت و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شود.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در جلسه اعضای ستاد گفت: مصوبات جلسات گذشته ستاد اجرایی و در حال پیگیری است و تا روز انتخابات هر 10 روز یک جلسه با حضور همه اعضا تشکیل و پیگیری مصوبات با جدیت صورت می گیرد.

خسروی زاد دادستان مرکز استان در این جلسه گفت: بیشترین موارد تخلف در انتخابات، تخلف در انتخابات است که در استان ایلام بسیار کم و در حد صفر است اما خرید و فروش رای در استان بسیار رواج دارد.

وی افزود: متاسفانه در انتخابات شوراها نظارت آنچنانی وجود ندارد و قانون گذار جریمه مالی بسیار کمی برای جرم خرید و فروش رای تعیین کرده که نمی تواند بازدارنده باشد.

پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دادگستری استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دومین جلسه اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی چالش ها مشخص و راهکارها تعیین شده و در این راستا گام های موثری برداشته شده است که امید است با اجرای دقیق و کامل این سند بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

شرط اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قانون اساسی و منطبق بر موازین شرعی است، موضوعی مهمتر از انتخابات نداریم و همه کسانی که دست اندرکار در زمینه انتخابات هستند از مسئولین اجرایی، نظارتی، امنیتی و دستگاه قضایی، همه مکلف به فراهم نمودن یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری هستند.

وی در ادامه به نقش اقشار و اصناف مختلف جامعه اشاره و تصریح کرد: برای رسیدن به یک انتخابات پرشور همراه با مشارکت حداکثری و امنیت و سلامت باید یک کار و خرد جمعی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت ها  استفاده کرد و موضوعات مهمی چون صیانت و امانتداری، مشارکت و رعایت قانون در اولویت است.

دکتر دهقانی ادامه داد: شرط  اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است که باید از جانب مردم، کاندیداها و ناظرین رعایت گردد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما در انتخابات اولویت را به پیشگیری اختصاص داده ایم افزود: با اقدامات پیشگیرانه زمینه و مشارکت حداکثری و فعال مردم فراهم می شود که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه تاکید کرد: باید با نظارت ویژه و به صورت دقیق اموال عمومی و بیت المال رصد شود که له یا علیه شخصی خاص، استفاده نشود و با برنامه هایی که ستاد ارائه می دهد و نظارت و برخوردهایی که صورت می گیرد از تخریب کاندیداها علیه همدیگر پیشگیری شود.

دکتر دهقانی با تاکید بر اولویت پیشگیری از جرائم  و تخلفات در انتخابات خرداد ماه افزود: در انتخابات شورای شهر و روستا مواردی همچون خرید و فروش آراء وجود دارد که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار و پیگیری و برخورد به موقع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به نقش پر رنگ رسانه ها در پرشور کردن انتخابات اشاره و ادامه داد: رسانه ها قانون مطبوعات را رعایت  نمایند چرا که هر مطلبی که نوشته می شود اگر در چارچوب قانون نباشد باید با آن برخورد کرد. 

دکتر دهقانی با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و در شهرستان های مختلف استان با چالش  هایی مواجه هستیم، لذا باید در این موارد رویکرد پیشگیرانه را در راس برنامه ها قرار دهیم.

در این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و پیگیری رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان گفت: هدف ما حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق ها همراه با صیانت از آراء و در نهایت انتخاب کاندید اصلح توسط مردم است.

در ادامه خسروی زاد دادستان مرکز استان گفت: با توجه به  ظرفیت و قابلیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی و وجود کانال های اجتماعی متعدد باید رصد و پایش با همکاری پلیس فتا صورت گیرد.

وی افزود: در صورت هر گونه تخلف توسط این کانال ها باید به  افراد متخلف تذکرات لازم داده شود و در صورت تکرار با همکاری پلیس فتا برخورد مناسب صورت گیرد.

خسروی زاد تاکید کرد: با دستور ریاست محترم قوه با توجه به مشکلاتی که در قانون و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد، اصلاح قانون شوراها در دستور کار قرارگرفته که مدتی است معطل مانده است.

اطلاع رسانی به دانش آموزان در بستر شبکه شاد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: نقش آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال می تواند بسیار موثر باشد که از طرق اطلاع رسانی و آموزش در فضای پیام رسان شاد، دانش آموزان را از خطرات احتمالی آگاه کند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان ایوان گفت: در مورد چهارشنبه آخر سال باید تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار پیشگیری شود.

بخشنده ادامه داد: یکی از آسیب های شهرستان ایوان عدم وجود پارکینگ است که منجر به ضرب و جرح می شود و با توجه به اینکه شهرستان ایوان رتبه دوم بعد از مرکز استان در زمینه نزاع و درگیری را دارد لذا حل این مشکل بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: در مورد چهارشنبه آخر سال باید تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار پیشگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در مورد تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، مسئول تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گردیده اند.

وی تاکید کرد: در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و هدف ما نیز این است که انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری داشته باشیم.

بخشنده اجرای دقیق قوانین و دستور العمل ها را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم ضروری دانست و افزود: تدابیر لازم در رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی در نظر گرفته شده است.

قاچاق سوخت یک چالش جدی در مسیر شکوفایی کشور است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: قاچاق سوخت و اشتغال کاذب ناشی از آن باعث نابودی فعالیت های سالم مرزنشینان از جمله کشاورزی و دامداری می شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ضمن تهدید خواندن قاچاق سوخت برای کشور تاکید کرد: قاچاق سوخت یک چالش جدی در مسیر شکوفایی کشور است.

وی افزود: هر چند قاچاق محدود به کشور ما نیست ولی این مساله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود مرزهای طولانی و گسترده با کشورهای همسایه و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای قانونی، قابل توجه می باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قاچاق می تواند کوتاهی دستگاه یا دستگاه های متولی در این زمینه باشد که لازم است مسئولین امر اهتمام بیشتری به خرج دهند.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در برخورد با قاچاق، ایجاد انگیزه در پرسنل برخورد کننده با این پدیده خواهد بود.

بخشنده در مورد کالاهای کشف شده گفت: باید در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه تسریع به عمل آید و نهادهای مسئول در این خصوص هماهنگی لازم را داشته باشند.

در مورد جرائم مربوط به خشونت مخصوصا خشونت های خانوادگی باید بسیار حساس بود

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام تاکید کرد: انتخابات شورای شهر و روستا از این جهت که اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و با توجه به اینکه در شهرستان های مختلف استان با چالش مواجه هستیم لذا باید با این چالش ها را مدیریت و رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری دکتر دهقانی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: با توجه به اینکه سال آینده دو انتخابات مهم در پیش داریم لذا تشکیل ستاد پیگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که باید به گونه ای عمل کرد که هم جلوی تخلف را بگیریم و هم مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد افزود: در این راستا شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر تعیین شده است که این آمادگی وجود دارد در صورت بروز تخلف یا جرم در وقت فوق العاده به آن رسیدگی شود.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری ادامه داد: هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی و هیات های ناظر، توجیه و ارشاد ستادها و نامزدها، اطلاع رسانی و توجه به قانون در جرائم انتخاباتی باید از طریق رسانه های جمعی و صدا و سیما تبیین شود، همکاران قضایی در صورت لزوم در برنامه های مختلف حضور و قانون جرائم انتخاباتی را اطلاع رسانی کنند.

دکتر دهقانی افزود: دستور کار دیگر جلسه شورای پیشگیری از جرم استان حوادث چهارشنبه آخر سال است که در سنوات گذشته استان ما کم ترین خسارت را داشته و باید این وضعیت حفظ شود.

وی تاکید کرد: در تعطیلات، ادارات و سازمان ها به وظایفشان در حوزه های مختلف از جمله حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین حفظ امنیت شهروندان عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: ما در زمینه شناسایی منشا خشونت و عوامل مربوط به آن خوب عمل کرده ایم اما چون به موقع ورود نمی کنیم در این زمینه با کاهش روبرو نمی شویم.

دکتر دهقانی ادامه داد: اگر اتفاقاتی که منجر به جرائم خشن می شود را بررسی کنیم متوجه می شویم که اکثر این جرائم از یک خشونت ساده و ابتدایی تبدیل به یک جرم مهم مثل قتل می شود. وی افزود: رسیدگی به پرونده در دادگستری آخرین مرحله کار است لذا تمام ادارات و سازمان ها باید در زمینه پیشگیری از آسیب خشونت به وظایف خود عمل کنند تا شاهد کاهش این آسیب باشیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پیشگیری کلی گویی و تئوری پردازی نمی تواند کارساز باشد افزود: باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها و به صورت کاربردی به این موضوع ورود کرد.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری با مهم خواندن نقش رسانه تاکید کرد: می توان با تولید برنامه هایی با حضور صاحب نظران در زمینه های جامعه شناسی، روانشناسی و همچنین روحانیون و قضات، اطلاع رسانی و آگاهی افزایی لازم را به مردم ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری استان با حساس دانستن جرائم مربوط به خشونت گفت: در مورد جرائم مربوط به خشونت مخصوصا خشونت های خانوادگی باید بسیار حساس بود و می طلبد کسانی که به این موارد رسیدگی می کنند همزمان نقش یک مددکار اجتماعی را داشته باشند لذا پرونده های با موضوع خشونت های خانوادگی باید به شعبه های خاصی که قضات در این موضوع تخصص دارند ارجاء شود.

حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای باید در اولویت باشد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای باید در راس امور برنامه های مربوط به انتخابات قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان چرداول با موضوع انتخابات ضمن پر شور خواندن انتخابات های گذشته در استان افزود: خوشبختانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر در استان هیچ مشکلی به وجود نیامد و برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل انجام شد.

بخشنده ادامه داد: در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و هدف ما نیز این است که انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، مسئول تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گردیده اند.

بخشنده بیان کرد: یکی از چالش های انتخابات در استان، موضوع خرید و فروش رای است که باید برای پیشگیری از این موضوع راهکارهای لازم اتخاذ شود.

در این جلسه فتاحی فرماندار چرداول گفت: وظیفه همه ما این است که اصل امانت داری و بی طرفی در انتخابات را مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری خوبی بین شورای تامین، شورای اداری، دادگستری و سایر نهادها و ادارات برقرار است و امیدواریم همچون گذشته، انتخاباتی پرشور داشته باشیم.

قمری رئیس دادگستری شهرستان بدره در این جلسه ضمن تشکر از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: هدف ما صیانت از آراء مردم است که در نهایت منجر به انتخاب فرد اصلح برای خدمت به مردم می شود.

وی اجرای دقیق قوانین و دستور العمل ها را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم ضروری دانست و افزود: تدابیر لازم در رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی در نظر گرفته شده است.

مطالبه گری از ادارات و سازمان ها در راستای اجرای وظایف پیشگرانه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در شبکه سیمای استانی گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی بر عهده قوه قضائیه می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده افزود: یکی از وظایف این معاونت مطالبه گری از ادارات و سازمان ها در راستای اجرای وظایف پیشگیرانه آنان است.

بخشنده ادامه داد: پیشگیری یک امر همگانی است و مختص به یک اداره یا سازمان خاص نیست و باید همه ادارات و سازمان ها نسبت به امر پیشگیری حساسیت داشته باشند و در این زمینه مشارکت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: با توجه به اینکه این هفته به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است و استان ما برخوردار از جنگل های بلوط خدادادی بوده که نیازمند حفاظت و نگهداری می باشد.

وی افزود: متاسفانه عده ای سودجو از راه های مختلف اقدام به تخریب و تصرف اراضی جنگلی و طبیعی می کنند که باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از این اقدامات پیشگیری کرد و در صورت وقوع دستگاه قضایی بدون هیچ مماشاتی با متخلفین برخورد قاطع می کند.

ایجاد شبکه تعاون اجتماعی برای حمایت از معتادان متجاهر بهبود یافته

با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام کارگاه آموزشی توجیهی برای ضابطین، قضات، نمایندگان دستگاه های متولی، تیم درمانگر و عوامل نظارتی درخصوص اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده تاکید کرد: شواهد نشان می دهد مصرف مواد مخدر و اعتیاد در بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، افزایش شمار زندانیان، خودکشی، همسر آزاری و کودک آزاری  نقش دارد.

بخشنده افزود: معتادان در جامعه به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول معتادانی هستند که از تمکن مالی برخوردار بوده و برای درمان بصورت خود معرف و یا با معرفی خانواده به مراکز موضوع ماده 15 مراجعه می کنند و دسته دوم معتادانی هستند که از تمکن مالی برخوردار نبوده و به علت عدم پیگیری برای درمان و فقر مالی به صورت کارتن خواب و متجاهر در سطح معابر و خیابان های شهر پراکنده هستند.

 وی تاکید کرد: در قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 15 ندارند و یا متجاهر هستند مجرم بوده و با دستور مقام قضایی به مراکز موضوع ماده 16 برای درمان ارجاع می شوند و سپس طی فرآیندی که در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان به آن اشاره شده است از مرکز ترخیص می شوند.

بخشنده ادامه داد: آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در سال 1392 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید و از سال 1395 با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور به منظور عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد و کند شدن این چرخه، به مرحله اجرا درآمده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: با عنایت به اینکه تعداد زیادی از معتادان متجاهر بهبود یافته به علت ضعف در ارایه حمایت های اجتماعی پس از خروج از مراکز درمانی مجدد به چرخه اعتیاد باز می گردند لذا باید با ایجاد یک شبکه تعاون اجتماعی از معتادان متجاهر بهبود یافته حمایت شود.

افزایش قاچاق دام، دارو و سوخت به دلیل افزایش قیمت ارز

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: بحث قاچاق در استان بیشتر شامل قاچاق دام، دارو و سوخت است که دلیل آن هم افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است که باعث می شود قاچاق به صرفه باشد و به همین دلیل در چند سال اخیر که قیمت ارز افزایش پیدا کرده  قاچاق، رشد روز افزونی داشته اند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده افزود: قبلا برای پیشگیری از قاچاق قیمت را افزایش می دادند که با شرایط امروز این موضوع دیگر منسوخ شده و قابل انجام نیست.

وی ادامه داد: اما آنچه مسلم است اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل آسیب های جدی می شود که ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یادآور شد: به موجب تبصره (1) ماده 4 قانون قاچاق کالا و ارز، پیشگیری در این حوزه جزء وظایف ذاتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می باشد و با توجه به اینکه برخی اقدامات در این راستا مغفول مانده لذا مطالبه گری از دستگاه ها ی مربوطه باید در دستور کار قرار بگیرد.

سهم 20 در صدی عامل جاده ای در بروز حوادث رانندگی

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام جلسه ای با موضوع کاهش تصادفات جاده ای در محل معاونت و با حضور عبدالوهاب بخشنده برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: عوامل مهم در تصادفات جاده ای شامل جاده و وسیله نقلیه است که هدف ما پیشگیری و کاهش عوامل جاده ای می باشد.

بخشنده تاکید کرد: هر چند امسال به دلیل شیوع کرونا حماسه بزرگ اربعین انجام نشد ولی باید از ظرفیت اربعین برای بهبود راه های مواصلاتی استان استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر اینکه باید راه های مواصلاتی اصلی بهسازی و ایمن سازی شوند بلکه باید به راه های مواصلاتی روستایی هم توجه شود و بهسازی و ایمن سازی آنان در دستور کار قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: با توجه به سهم 20 در صدی عامل جاده ای در بروز حوادث رانندگی برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای» از سال 96 در دستور کار این معاونت قرار گرفته و خوشبختانه دستگاه های مسئول همکاری خوبی در این زمینه با این معاونت داشته اند.

بخشنده افزود: پیشگیری از سوانح رانندگی، مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه از جمله موارد مورد پیگیری در این برنامه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری می باشد.

کاهش سن اعتیاد یکی از معضلات جدی در حوزه آسیب های اجتماعی است

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: یکی از آسیب های جدی که با آن روبرو هستیم رواج اعتیاد در بین قشر جوان و نوجوان است که متاسفانه در سال های اخیر سن اعتیاد کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: استعمال مواد مخدر صنعتی به دلیل دسترسی راه تر و مصرف آسان تر در بین جوانان و نوجوانان و حتی بانوان مورد استقبال قرار گرفته است.

بخشنده افزود: اهمیت این موضوع به قدری است که در سال 95 مقام معظم رهبری در بیان 4 آسیب اولویتی که توجه ویژه مسئولین و همه ظرفیت های کشور می بایست بر محور توجه به آنها قرار گیرد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد را معرفی کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر لزوم استفاده از ظرفیت بسیج در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر صنعتی تاکید کرد و افزود: تشکیل واحد اطلاع رسانی مردمی برای شناسایی اماکن تولید و توزیع در واحدهای بسیج محلات در دستور کار قرار گرفته است.

 بخشنده ادامه داد: برگزاری کلاس های آشنایی با مواد مخدر صنعتی و عوارض آنها، نمایش فیلم های سینمایی و مستند مرتبط با حوزه مواد مخدر صنعتی، استفاده از ظرفیت بسیج دانش آموزی و بسیج کارگری در راستای پیشگیری از توزیع مواد مخدر صنعتی و شناسائی عناصر مجرم و فعال در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر در محلات می تواند در پیشگیری از این امر موثر باشد.

پیگیری اجرای سند تحول قضایی در استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده که ماموریت پنجم آن مربوط به پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

وی تاکید کرد: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم و تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسوول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

بخشنده تاکید کرد: این نشست به منظور هماهنگی و تشکیل کمیته های مربوطه در راستای انجام هر چه بهتر ماموریت پنجم سند تحول قضایی که پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است، صورت گرفته و امید است با همکاری همه اعضا بتوان این ماموریت در استان را به نحو احسنت انجام دهیم.

استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سند چشم انداز 1404 پیش بینی کاهش 10 درصدی جرائم خشن صورت گرفته که باید در جهت تحقق آن گام برداریم.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جمع اعضای شورای پیشگیری شهرستان ملکشاهی با تاکید بر این که برخورد قضایی باید در آخرین مرحله صورت گیرد، افزود: باید از راهکار های پیشگیرانه و مخصوصا از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی استفاده کرد.

ادامه داد: مواردی همچون مسائل اقتصادی، عدم آگاهی، تاثیرات محیطی و خانواده از مسائل مهم در بروز خشونت و جرائم مربوط به آن است.

بخشنده تاکید کرد: در دوره تحولی دستگاه قضایی، توجه ویژه ای به مقوله خشونت علیه زنان و کودکان شده است و برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت که یکی از برنامه های مصوب این معاونت است شامل خشونت علیه کودکان، پرخاشگری، خشونت علیه زنان، جنایات عمدی و سرقت های خشونت آمیز می باشد.

در ادامه علی پور دادرس دادگستری شهرستان ملکشاهی گفت: بافت و مبلمان شهری، فقر و بیکاری و خشونت در کانون خانواده از مسائلی مهمی است که باید در این حوزه مورد توجه و بررسی قرار بگبرد.

وی افزود: با توجه به فرهنگ مردم بومی و علاقه به اسلحه باید بتوان هیجانات آنان را از طریق دایر کردن میدان تیر کنترل کرد، همچنین از موارد مهم دیگر که باید در شهرستان ملکشاهی مورد توجه قرار بگیرد: آموزش زوج های جوان در هنگام ازدواج، شناسایی جرم و ارائه راهکار، استفاه از ظرفیت ریش سفیدان، برگزاری کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و نصب بنر و پیام های آموزشی و پیشگیرانه می باشد.

گفتنی است جلسه شورای پیشگیری با موضوع خشونت در شهرستان ملکشاهی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

استفاده از مشاوران و مددکاران در فرایند رسیدگی به حوزه کودکان و نوجوانان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و از آن جمله بزهکاری شرطی ضروری است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ارائه خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان گفت: همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه کلیه جوامع بوده است زیرا آنان آینده سازان جامعه فردا می باشند.

وی افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنند که از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده، کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر این که امروزه نظام های حقوقی مطرح جهان بدنبال کاهش اثرات این برخورد برای کودکان و نوجوانان می باشند ادامه داد: در نظام های حقوقی فعالیتها و برنامه های متعددی را دنبال می کنند که از مهمترین آنها استفاده از مشاوران و مددکاران  در فرایند رسیدگی به حوزه کودکان و نوجوانان است.

بخشنده افزود: تاثیر حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

در ادامه دارابی فر رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان گفت: موضوع ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی می باشد که در قانون جدید بر روی حقوق کودکان تمرکز شده و اقدامات و راه کارهایی نظیر پلیس ویژه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت مد نظر قرار گرفته است.

پیشگیری از آسیب طلاق با رفع مشکلات اقتصادی خانواده ها

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام چهارمین جلسه شورای مشورتی خانواده استان با ریاست عبدالوهاب بخشنده معاون پیشگیری دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن با اهمیت خواندن نهاد خانواده گفت: تیمی شامل دادگستری، نهادهای حمایتی و شرکت های تولیدی و صنعتی به منظور پیگیری مشکلات خانواده هایی که عوامل اقتصادی دلیل طلاق آنان می باشد، تشکیل شده است و در حال پیگیری این مشکلات می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هدف از تشکیل این جلسه را بررسی راهکارهای اجرایی در جهت حمایت های مالی، آموزشی و حقوقی برای خانواده های طلاق و بدسرپرست و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب برای ساماندهی سیاست های جمعیتی خانواده عنوان کرد و افزود: با تشکیل تیم فوق امید است با رفع مشکلات اقتصادی این خانواده ها از آسیب طلاق پیشگیری شود.

در ادامه جلسه پور منتی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن تشکر از تلاش های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این زمینه، گزارشی از نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در استان بیان و به تشریح سیاست های جمعیتی پرداخت.

در ادامه این جلسه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام نیز بر اهمیت چگونگی شناسایی افراد نیازمند حمایت تاکید و بیان داشت: و به جای دادن بسته های حمایتی باید توانمندی های این خانواده ها را شناسایی و زمینه اشتغال آنان را فراهم آورد.

تقدیر استاندار از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام از عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سلیمانی دشتکی از تلاش های شایسته و همچنین پشتکار و عنایت ویژه بخشنده نسبت به تحقق درآمدهای عمومی در هفت ماهه نخست سال جاری تقدیر و تشکر نموده است.

انعقاد تفاهم نامه مابین معاونت پیشگیری از جرم دادگستری با کانون پرورش فکری کودکان

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای استفاده از ظرفیت همه نهادها و سازمان ها، پاسخی عملی به دغدغه‌های مقام عظمای ولایت به منظور ایجاد و گسترش همفکری، استفاده از منابع انسانی و ظرفیت‌های ارزشمند فکری کودکان و نوجوانان و استفاده حداکثری و نظام مند از استعداد های آینده سازان جامعه و ظرفیت بالقوه و بالفعل آنها در زمینه پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، این تفاهم‌نامه بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام منعقد گردید.

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، سومین نشست هم اندیشی و تعامل با سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در این نشست ضمن با اهمیت خواندن فعالیت های سازمان های مردم نهاد گفت: این نشست ها در راستای اجرای دستور العمل تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه برگزار می شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و در نهایت کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی می باشد.

بخشنده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد که همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد می تواند این امر را تسهیل کند.

راه اندازی سامانه تصمیم در شهرستان دهلران

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: با همکاری بهزیستی استان سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های دعاوی خانواده به مراکز تخصصی مشاوره خانواده) در شهرستان دهلران راه اندازی شده و قرار است به تدریج در کل شهرستان های استان برقرار گردد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در جمع اعضای شورای مشورتی خانواده استان گفت: یکی از برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که از سال 1393 اجرایی گردیده، راه اندازی مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

وی افزود: همچنین راه اندازی سامانه تصمیم نیز از سال 1397 و با همکاری بهزیستی استان در دستور کار معاونت قرار گرفته است که هدف آن رصد و نظارت بر روند پرونده های طلاق در استان می باشد.

در این جلسه روشنی معاون رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: مخاطرات پرونده های طلاق فقط مربوط به طرفین نیست بلکه خطراتی برای بچه های طلاق و در نهایت کل جامعه دارد که این مطلب حساسیت امر را بیشتر می کند در نتیجه تشکیل کمیته ای با نظارت دادگستری و همکاری و عضویت دستگاه های اجرایی و حتی شرکت های صنعتی و تولیدی در استان به منظور تحت حمایت قرار دادن زوجینی که گرفتار فقر اقتصادی هستند و روابط آنها به تنش و طلاق می انجامد، ضروری است.

در ادامه شیرخانی مدیر کل زنان و امور خانواده ضمن تقدیر از تلاش های شورای مشورتی خانواده بیان کرد: جامعه نیازمند حمایت بیشتر از زنان و خانواده در جهت حفظ ارزش های زن و استحکام خانواده می باشد.

وی افزود: همچنین در استان کلینیک تخصصی برای حمایت از کودکان آسیب دیده راه اندازی شده است که در کنار مراکز تخصصی مشاوره خانواده پیگیر امور کودکان آسیب دیده می باشد.

انعقاد تفاهم نامه مابین معاونت پیشگیری دادگستری ایلام با ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای اجرای آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی و وظایف نهادهای پذیرنده در پذیرش محکومین و مجازات جایگزین حبس، برنامه کاهش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق عملی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و مجازات های جایگزین حبس و توجه به حفظ انفال عمومی و ذخایر طبیعی و جنگلی استان این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری از زندان دره شهر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از زندان دره شهر بازدید و از نزدیک با زندانیان دیدار و در مورد حل و فصل مشکلات آنان گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در این بازدید که پیری رئیس دادگستری شهرستان دره شهر، میرزایی رئیس دادگستری شهرستان بدره و طهماسبی رئیس دادگستری شهرستان آبدانان حضور داشتد از نزدیک و به صورت چهره به چهره با زندانیان در مورد مشکلات و راه کارهای پیشنهادی صحبت و مشاوره های لازم به آنان داده شد.

بخشنده در این بازدید از فضاهای مختلف زندان و امکانات و نواقص آن بازدید و پیشنهادات و تاکیدات لازم را به رئیس زندان دره شهر ارائه نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده افزایش جمعیت کیفری زندان را از تبعات منفی بکارگیری بی رویه ی مجازات حبس دانست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.

وی افزود: مجازات حبس اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال می برد وخانواده زندانیان را بیش از همه در معرض آسیب های اجتماعی قرار می دهد.

بخشنده ادامه داد: در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اقداماتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام گرفته و هم اکنون نیز در دست پیگیری است که امید است با همکاری نهاد های پذیرنده بتوان گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان گفت: باید نهاد های پذیرنده را توجیه کرد که کاهش جمعیت کیفری هم به نفع زندانیان و خانواده های آنان و هم به نفع مردم و جامعه است.

 وی افزود: پیامدها و آسیب های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری( طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی) تمام افراد جامعه را درگیر خود میکند.

نوراحمدی رئیس زندان دره شهر در آغاز دیدار با زندانیان از حضور  و توجه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به مسائل و مشکلات زندانیان تشکر و از زندانیان خواست از این فرصت استفاده کرده و مشکلات خود را در این زمینه با معاون رئیس کل دادگستری در میان بگذارند.

‌اجرای سند تحول قضایی مستلزم همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است

جلسه شورای قضایی دادگستری استان به ریاست دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری و با حضور علی اکبر بسطامی و سارا فلاحی نمایندگان حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اذعان داشت: مجلس نهادی است که در رأس کلیه امور کشور قرار داشته و به تمام شئون جامعه از جمله شئون اجتماعی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و... توجه دارد.

وی ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان استان در انجام وظایف خطیر خود در نمایندگی از مردم شریف استان ایلام، مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی و فعال خواند که در همه حوزه های مورد نیاز کشور ورود کرده و با تصویب قوانین متناسب با هر حوزه، ضمن شناسایی و بررسی مشکلات و نواقص موجود، در جهت رفع آن ها اقدام می کند.

دکتر دهقانی همچنین دستگاه قضایی را ملجأ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در سطح جامعه خواند و اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضا علی‌رغم کلیه سختی ها و محدودیت های موجود، با همت و کار جهادی در راستای گسترش عدالت در جامعه تلاش می کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در راستای منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: برنامه ها و راهبردهای این سند به منظور رسیدن به دو هدف کلان اجرای عدالت به شکل مشهود و محسوس و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این سند با استفاده از نظرات تخصصی قضات، نخبگان، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه موانع و چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مورد نظر بررسی شده و راهکارهای مورد نیاز در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پرونده ها را از مهم ترین مؤلفه های مدنظر در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال 1398 تا به امروز 88 درصد موجودی پرونده های دادگاه های تجدید نظر استان کاهش یافته و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، دادگاه های تجدید نظر استان ایلام رتبه اول کشور از لحاظ اتقان آراء و رتبه دوم کشور از لحاظ کاهش موجودی به نسبت ورودی پرونده ها را دارا می باشند.

وی از کاهش 94 درصدی موجودی پرونده های استان از شش ماهه دوم سال 1398 تا امروز، کاهش موجودی 37 درصدی پرونده ها در دادسرا، کاهش 31 درصدی پرونده ها در دادگاه های استان و کاهش 28 درصدی پرونده های اجرای احکام در مدت زمان یاد شده خبر داد و بیان داشت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان به نسبت سرانه تعداد قاضی موجود، با افزایش 133 درصدی از 60 پرونده در ماه به 140 پرونده ارتقاء یافته است.

دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت طرح کاداستر و ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی، از صدور 1778 فقره سند مالکیت و تثبیت مالکیت 600 هزار هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی مبارزه با فساد را از دیگر برنامه های مهم پیگیری شده در استان ایلام دانست و اذعان داشت: از ابتدای امسال با احکام صادره از محاکم قضایی، ۶۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت‌المال اعاده شده است.

در ادامه این جلسه بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات رئیس کل دادگستری ایلام و کلیه قضات و کارمندان دستگاه قضایی استان، اراده و عزم مجلس یازدهم را عدالت محوری و توجه به اقتصاد و معیشت مردم خواند و تصریح کرد: هیچ فاصله ای بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود ندارد و سند تحول قضایی هم راستا و هم سو با اهداف انقلابی مجلس یازدهم است و در کمیسیون تلفیق حتما به بودجه قوه قضائیه جهت اجرای این سند توجه ویژه خواهیم داشت.

همچنین فلاحی دیگر نماینده حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خطیر دستگاه قضایی در شرایط کنونی در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا و دام در استان و حمایت از تولید داخلی از مهم ترین نیازهای استان ایلام در راه پیشرفت و محرومیت زدایی است.