تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام و شورای قضایی با اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان استان در خصوص اجرای سند تحول قضایی، در سالن همایش کوثر دادگستری ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: دوره جدید دستگاه قضایی با ارائه سند تحول و با محوریت تحول و تحول گرایی آغاز شد و در طول قریب به 2 سال این سند در معرض دید و رأی صاحب نظران، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف قرار و ویرایش های لازم با استفاده از اظهار نظرهای کارشناسی در این سند صورت گرفت و در نهایت منتج به تدوین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضایی شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی را در چارچوب فرمان حضرت امام خمینی(ره) به قوه قضائیه، بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، اصول قانون اساسی و وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 این قانون توصیف کرد و افزود: در این سند با شناسایی موانع و چالش های موجود در رسیدن به نقطه مطلوب که مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی اسلامی است، برای هر یک از موانع و چالش ها برنامه راهبردی مشخصی تدوین شده و در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دکتر دهقانی اجرای دقیق عدالت به شکل مشهود و ملموس در جامعه، برخورد با فساد و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را از اهداف کلان ترسیم شده برای قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است و برای تحقق اهداف این تحول، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب تدوین شده است.

وی اظهار داشت: چالش ها و موانع موجود در رسیدگی ها و فرآیندهای دادرسی شناسایی شده و در راستای تحقق انتظارات مردم از دستگاه عدلیه برنامه های کاربردی و نتیجه محور به منظور رفع موانع و برطرف کردن چالش ها در نظر گرفته شده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: دادگستری ایلام در ضمن اجرای سند تحول پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا، کارشناسان و کلیه صاحب نظران و اندیشمندان در جهت اجرای این سند مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده در استان است.

وی با اشاره به تعیین کارگروه ویژه اجرایی شدن سند تحول در استان بر اهمیت نظارت درونی بر عملکرد کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نظارت بیرونی توسط مردم، اساتید و نخبگان جامعه به منظور اجرایی شدن دقیق مفاد این سند همچون سرعت و دقت در رسیدگی ها و اتقان آراء تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی واقعی به مردم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و استفاده از فناوری های نوین در رسیدگی ها و نظارت ها را از محورهای مهم سند تحول قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه های تعیین شده در سند تحول مربوط به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این دستگاه است و باید اهداف سند در کلیه نقاط استان محقق گردد.

وی تصریح کرد: کلیه مجموعه های دستگاه قضایی و نهادهای پیرامون این دستگاه همچون کانون وکلا، کانون کارشناسان و... مکلف به رعایت بند بند مفاد سند تحول و تلاش در جهت اجرای دقیق آن هستند.

دکتر دهقانی در پایان بار دیگر بر ارتباط مستمر کارگروه اجرایی سند تحول دستگاه قضایی با آحاد مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان، کارشناسان و کلیه اقشار و اصناف استان در راستای اجرای کامل و دقیق این سند در سطح استان تاکید کرد و خواستار تعامل علمی و تخصصی صاحب نظران با این کارگروه شد.

تقدیر از اعضای هسته گزینش دادگستری استان

با حضور دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام و به مناسبت 15دی ماه، سالروز تشکیل نهاد گزینش به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، در مراسمی از تلاش گران هسته گزینش قوه قضائیه استان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری استان در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد گزینش با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، به اهمیت مقوله گزینش در نظام اداری کشور بویژه در دستگاه قضایی به لحاظ حساسیت پست ها و مناصب آن اشاره کرد و افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، گزینش باید هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.

وی گفت: ضرورت امر گزینش، ضرورتی عقلی، منطقی و انکار ناپذیر است، گزینش سنت الهی است که با برگزیدن بندگان خالص و برترین انسان ها توسط پروردگار عالمیان برای هدایت نوع بشر آغاز شده است و در مرتبه پایین تر به عنوان امری عقلی در کلیه مراحل زندگی انسان نقش آفرین است.

دکتر دهقانی با تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات کلیه اعضاء و دست اندرکاران هسته گزینش قوه قضائیه در استان، بر لزوم توجه کلیه اعضاء به منشور تشکیل نهاد گزینش، قانون و آیین نامه اجرایی برگرفته از آن تاکید کرد و یاد آور شد: مهم ترین مرحله در جذب نیروی انسانی مرحله گزینش است و همه گزینشگران باید با دقت و مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه به انجام این وظیفه خطیر توجه ویژه داشته باشند.

وی گزینش را مرتبه ای از امر داوری و قضاوت توصیف کرد و افزود: گزینش در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه آن به دلیل جایگاه ویژه و حساسیت های خاص این دستگاه ها، از اهمیت مضاعف برخوردار است و کلیه دست اندرکاران هسته گزینش باید تلاش کنند در عین رعایت حق و حقوق گزینش شوندگان، مانع از ورود افراد ناصالح به دستگاه قضایی شوند.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه ویژه موضوع گزینش به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و لزوم پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای بر کسی پوشیده نیست زیرا نیروی انسانی کارآمد، اساسی ترین عنصر برای ایجاد تحول در سازمان ها و دستگاه های اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر مراکز ترک اعتیاد

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در راستای اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، وضعیت مراکز ترک اعتیاد (کمپ ها) شهر ایلام را مورد بررسی و از این مراکز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده مسئله اعتیاد را یک آسیب اجتماعی و ناهنجاری جدی در کشور و استان برشمرد و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاهها با ناظر قضایی جهت سامان دادن به امورات کمپ ها و معتادان شد و بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: در قوانین مرتبط  و سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 15 ندارند و یا متجاهر هستند مجرم بوده و با دستور مقام قضایی به مراکز موضوع ماده 16 برای درمان ارجاع و حداقل بمدت یک ماه در این مراکز نگهداری و سپس طی فرآیندی که در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان به آن اشاره شده است از مرکز ترخیص می شوند.

بخشنده ادامه داد: این آیین نامه در سال 1392 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید و از سال 1395 با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در استان ایلام مرکز موضوع ماده 16 تاسیس نشده است و لازم است با هماهنگی دستگاه های مربوطه این اقدام انجام گیرد.

لازم به ذکر است که در این بازدید، دبیر ستاد مبارزه باموادمخدر، ناظر قضایی کمپ های استان و نماینده بهزیستی حضور داشتند.

بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از طرح کمربند سبز مهران

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در راستای انجام برنامه های مصوب این معاونت از اجرای طرح کمربند سبز شهرستان مهران بازدید کرد.

در این بازدید احمدی مدیر کل منابع طبیعی استان، سبزواری رئیس دادگستری شهرستان مهران، طاهری رئیس منابع طبیعی شهرستان مهران و تعدادی از رسانه های مکتوب و اینترنتی استان حضور داشتند.

عدم وجود پارکینگ عمومی در ایلام زمینه ساز جرائمی چون سرقت تعزیری است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: سرقت های تعزیری یکی از سه جرم اول استان است که بیشتر به صورت سرقت های خرد صورت می گیرد و از مهم ترین موارد آن سرقت لوازم داخل خودرو می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده عدم وجود پارکینگ عمومی در سطح شهر ایلام را زمینه ساز جرائمی چون سرقت تعزیری دانست و افزود: دایر کردن پارکینگ عمومی و اجرای طرح پایش تصویری در شهر ایلام می تواند در کاهش جرائم مربوط به سرقت های تعزیری بسیار موثر باشد.

بخشنده ضمن تاکید بر تجهیز ادارات و مکان های عمومی به دوربین مداربسته گفت: باید به مسئولین حراست ادارات آموزش های لازم و رعایت نکات ایمنی داده شود چرا که سرقت از ادارات دولتی یکی از انواع جرائم مربوط به سرقت تعزیری در استان است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: یکی از اقدامات ارزنده ای که در استان در حال انجام است طرح سامان دهی دوره گردها در استان است که می تواند به کاهش جرائم مربوط به سرقت تعزیری منجر شود.

امنیت غذایی در سلامت روح و روان جامعه موثر است

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام دومین جلسه با موضوع اتخاذ تدابیر لازم در راستای تامین امنیت غذایی در سلان جلسات معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: توجه به تامین امنیت غذایی مردم امری بسیار مهم است که در سلامت روحی و روانی جامعه تاثیر فراوانی دارد چرا که غذای سالم موجب پیشگیری از هزینه های درمانی می شود.

بخشنده افزود: با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در زمینه کشاورزی استفاده بی رویه از سموم و آفت کش ها و عدم نظارت کافی باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل ناهنجاری های مادر زادی و انواع سرطان ها گردیده که باید کنترل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی توسط ادارات تامین امنیت غذایی در راستای مصوبه های جلسه گذشته در استان صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد و باید با جدیت بیشتری کنترل و نظارت همراه با ارائه آموزش های لازم صورت بگیرد تا امنیت غذایی جامعه بیش از پیش تامین گردد.

ابطال حکم اجرایی تخریب منزل مسکونی شهروند ایلامی

با پیگیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان حکم اجرایی تخریب منزل مسکونی شهروند ایلامی ابطال شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب غیر قانونی ملک مسکونی یکی از شهروندان ایلامی، این معاونت پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده و رئیس کل دادگستری استان نیز در جریان کار قرار گرفت.

با بررسی انجام شده مشخص شد که ملک مذکور در سال 1383 بابت اخذ وام توسط یکی از بستگان صاحب ملک در رهن بانک قرار گرفته است که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات پرداختی، منتهی به صدور اجرائیه شده و در نهایت ملک پس از خاتمه عملیات اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده و متعاقب آن مالک فعلی جهت تجدید بنا اقدام به تخریب ساختمان نموده است در حالی که هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نشده است.

در ادامه با تظلم خواهی صاحب اولیه ملک و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با دستور رئیس کل، پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمتر از 2 ماه رای غیر قطعی به نفع خواهان صادر شده است.

تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم خشن در استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تبریک میلاد اسوه صبر و شکیبایی، حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار گفت: در بحث خشونت نباید صرفا نگاه آماری داشته باشیم چرا که این آمار از نظر پلیسی، از نظر قضایی و از نظر نهادهایی که با آسیب های اجتماعی سر و کار دارند، متفاوت است و نگاه صرفا آماری میتواند ما را از توجه به جرائم پنهانی که اتفاق می افتد غافل کند و یا در حالت خوشبینانه ما را از برنامه ریزی مناسب در این زمینه باز دارد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی حوزه جرائم خشن را شامل جرائمی که منشا خشونت دارند و جرائمی که همراه با خشونت ارتکاب پیدا می کنند دانست و افزود: در برخورد با جرائم خشن یک مرحله واکنش و یک مرحله پیش واکنش داریم که مرحله واکنش همان مجازات و مقابله با مرتکبین این جرائم است.

دهقانی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: سرعت در کشف، شناسایی و قاطعیت در اجرا از اقداماتی است که در حوزه واکنش باید انجام شود و نیروی انتظامی و همکاران قضایی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان سرعت در کلیه مراحل مقابله با جرائم خشن را انتظاری بحق از سوی مردم دانست و تاکید کرد: جرائم خشن یک موردش هم خطرناک است و ما باید احساس امنیت برای مردم را با واکنش سریع نسبت به این جرائم در صورت وقوع، ایجاد کنیم.

دهقانی گفت: در دادگستری استان دبیرخانه ای با عنوان دبیرخانه رصد و نظارت بر فرآیند رسیدگی به جرائم خشن تشکیل شده است، همچنین در دادگاه های بدوی و دادگاه های تجدید نظر هم شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرائم خشن تعیین شده است.

وی افزود: کلیه دادستان ها و روسای حوزه های قضایی استان مکلف اند جرائمی را که در حوزه خشونت تعریف می شود را با سرعت رسیدگی و به این دبیرخانه ارسال نمایند.

دهقانی ادامه داد: کسانی که سابقه ارتکاب جرائم خشن را دارند یا کسانی که مستعد ارتکاب این جرائم هستند باید شناسایی و توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری دادستان ها مورد رصد قرار بگیرند و در مرحله اجرای حکم هم کسانی که مرتکب جرائم خشن می شوند نباید از ارفاقات قانونی بهره مند شوند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اما در مرحله پیش واکنش از نظر تئوری عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... می تواند در وقوع جرائم خشن نقش داشته باشند که باید برنامه مدونی تهیه و به عنوان برنامه مصوب شورای پیشگیری به همه اعضای این شورا جهت پیگیری و انجام ابلاغ شود.

دهقانی ادامه داد: باید از ظرفیت نهاد های مردمی برای مدیریت کنترل جرم همچون ایجاد گشت های رضویون به صورت محله محور استفاده کنیم و به دادستان ها و روسای حوزه های قضایی استان تاکید کنیم که استفاده از این ظرفیت ها در دستور کار قرار گیرد.

دهقانی تاکید کرد: با توجه اینکه تاثیر جرائم خشن بر افکار عمومی از نظر روانی آثار متعددی را به دنبال دارد لذا ضروری است ریشه های ارتکاب این جرائم شناسایی و برای جلوگیری از وقوع این جرائم برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در راستای پیشگیری از وقوع جرائم خشن اشاره کرد و افزود: می توان از گسترش فرهنگ صلح و سازش و ارائه راهکارهای کنترل خشم در راستای پیشگیری و مدیریت جرائم خشن سود برد.

در این جلسه نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی کار یک دستگاه یا ارگان نیست بلکه همه دستگاه ها باید با همکاری و هم افزایی در این زمینه فعالیت کنند و در این راستا می توان از ظرفیت نهاد های مردمی هم استفاده کرد.

وی افزود: یکی از مطالبات مردم از دستگاه قضایی تسریع در روند پیگیری پرونده های مربوط به جرائم خشن است چرا که وقوع این گونه جرائم در جامعه تاثیر زیادی بر احساسات و روان مردم دارد.

در ابتدای این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم گزارش آماری از وقوع جرائم خشن در استان ارائه و از اعضای شورا خواست گزارش اقدامات خود در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم خشن را بیان نمایند.

حمایت دادگستری استان از سرمایه گذاری قانونی و مشروع در استان

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: دادگستری استان در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان، حمایت خود را از سرمایه گذاری قانونی و مشروع اعلام می کند و همواره در این زمینه پیشقدم بوده است.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در خصوص ایجاد اطلس اراضی، دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ادارات مسئول را ملزم به اجرای طرح کاداستر در استان نموده که منجر به ثبت اراضی متعلق به دولت شده است.

بخشنده افزود: اجرای طرح کاداستر که در بر گیرنده مشخصات زمین و ثبت کامل مشخصات مالک یا مالکان است، می تواند باعث کاهش جرائم مربوط به تخلفات ملکی شود و مشکل تصرفات غیر مجاز اموال دولتی را حل کند.

وی ادامه داد: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در هشت ماهه اول سال 1399 بیش از 13 درصد از اراضی دولتی در سامانه ثبت و سند مالکیت صادر شده است که در سنوات گذشته نیز 27 درصد از اراضی و املاک دولتی ثبت و صدور سند صورت گرفته است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا اردیبهشت ماه سال 1400 این طرح به طور کامل اجرا می گردد.

در مبارزه با قاچاق کالا، باید به مقوله پیشگیری توجه ویژه ای داشت

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: مبارزه با قاچاق کالا نباید مثل گذشته تک محوری و مقابله ای باشد بلکه باید به مقوله پیشگیری در این زمینه توجه ویژه ای داشت.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن موثر دانستن اقدامات پیشگیرانه در کاهش قاچاق افزود: برای آنکه بتوانیم پدیده قاچاق را به طور کامل ریشه کن کنیم، نیاز است روش های پیشگیرانه را به شدت گسترش دهیم که بعضی از این روشها شامل راه کارها و اصول فرهنگی باید باشد چرا که تحقیقات نشان می دهد پیشگیری از وقوع جرم از طریق روشهای فرهنگی اثر گذاری بیشتری دارد و نسبت به روشهای قهری، هزینه کمتری ایجاد می کند.

بخشنده ادامه داد: در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند که از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی، می توان به قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: در نهایت زمانی می توان از قاچاق کالا پیشگیری کرد که به ابعاد فرهنگی آن به عنوان یکی از اثر گذارترین ارکان توجه شود، در واقع رشد و ارتقای سطح فرهنگی شهروندان به طور قطع و یقین زشتی و قبح جرم قاچاق و مصرف کالای قاچاق را در نظر عموم مردم و جامعه مهم جلوه می دهد و در چنین شرایطی است که کمتر به دخالت نظام کیفری نیاز می شود.

توزیع تجهیزات ورزشی در روستا های استان

با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مراسم تجهیز خانه های ورزش روستایی، به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن مهم دانستن اهمیت ورزش در مناطق روستایی و کم برخوردار افزود: با تجهیز روستاهای استان می توان گام بلندی در همه زمینه ها مخصوصا پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی برداشت.

بخشنده ادامه داد: فرهنگ سازی و پر کردن اوقات فراغت جوانان با ورزش کار خوب و ارزنده ای است که به سلامت و پویایی جامعه کمک می کند ضمن اینکه نمایان شدن نتایج حاصل از این اقدامات در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی فرآیندی زمان بر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: ورود خیرین و همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد در خرید لوازم و تجهیز سالن های ورزشی روستایی در کنار اعتبارات دولتی می تواند کمک شایانی در این مورد باشد.

در این مراسم که با حضور مسئولین استانی برگزار شد، لوازم ورزشی جهت نصب در 13 روستای استان به دهیاران آن روستاها تحویل داده شد.

ادامه روند کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال 1398 و همینطور در شش ماهه اول سال جاری جرائم و آسیب های اجتماعی استان کاهش محسوسی داشته اند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در جریان برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور با محمد باقر الفت معاون قوه قضائیه، بخشنده گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام را تشریح کرد.

بخشنده گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام کارگاه های آموزشی متعددی را برای اقشار مختلف برگزار کرده که خوشبختانه با نتایج خوب و مثبتی همراه بوده است.

وی افزود: کارگاه آموزشی برای مشاوران مراکز تخصصی خانواده به میزان 728 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای زوجین متقاضی طلاق به میزان 1400 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای مربیان آموزش خانواده و انجمن اولیاء و مربیان به میزان 2340 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای سربازان وظیفه به میزان 3360 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معلمان و مدیران مدارس به میزان 2304 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معتادان بهبود یافته و خانواده های آنان به میزان 2160 نفر ساعت و کارگاه آموزشی برای مرتکبین جرائم اخلاقی و جرائم درجه 6 تا 8 برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: با اقدامات خوب انجام شده توسط این معاونت و همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای همکار در استان در سال 1398 نسبت به سال 1397آسیب خودکشی 17.3- درصد و آسیب طلاق 9.8- درصد کاهش داشته است همچنین 5 جرم از 10 جرم برتر استان با کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان روبرو بوده اند.

بخشنده تاکید کرد: این روند کاهشی در جرائم و آسیب های اجتماعی استان در شش ماهه سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که جرم قتل 5.2- درصد، قاچاق 72- درصد، تصادفات جاده ای 49- درصد و طلاق 1- درصد کاهش داشته اند.

وی افزود: همچنین 6 جرم از 10 جرم اول استان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل تهدید 17.9- درصد، ضرب و جرح عمدی 13.6- درصد، توهین به اشخاص عادی 7.5- درصد، انتشار تهمت، افترا، نسبت های توهین آمیز 43.9- درصد و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 21.9- درصد کاهش داشته است.

بخشنده ادامه داد: با وجود بضاعت و امکانات کم در استان محروم ایلام این معاونت توانست با تلاش و استفاده از تمام ظرفیت ها در سال 1398 رتبه 13 ام را در بین معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور کسب کند.

در این جلسه ویدیوئی محمد باقر الفت ضمن تقدیر از تلاش معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کشور در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی افزود: پیرو تاکیدات ریاست قوه قضائیه باید بستری فراهم شود تا از توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نظارت بر اجرای قوانین، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان و حمایت از بزه دیدگان استفاده کرد.

کیان خانواده و حفظ ارزش های آن بسیار مهم و ضروری است

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه شورای مشورتی خانواده به منظور بررسی وضعیت سامانه تصمیم(سامانه ثبت، غربالگری و ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده) به ریاست عبدالوهاب بخشنده برگزارشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: اهم کار شورای مشورتی خانواده رصد، نظارت و آموزش مشاوران و زوجین با همکاری همه دستگاه های عضو این شورا می باشد.

بخشنده بیان کرد: کیان خانواده و حفظ ارزش های آن بسیار مهم و ضروری است از این رو یکی از برنامه های این معاونت در سال های اخیر توسعه مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: حدود دو سال است که سامانه تصمیم در استان با همکاری بهزیستی با هدف ثبت، غربالگری و ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز مشاوره تخصصی خانواده، راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون سامانه تصمیم در مرکز استان فعال بوده و ضروری است با همکاری بهزیستی در سایر شهرستان های استان راه اندازی شود.

در ادامه برخی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: باید از تمام ظرفیت ها برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت سازش و همچنین انجام فرآیند مشاوره تخصصی استفاده کنیم و در صورت امکان از مراکز مشاوره موفق استان تقدیر به عمل آید که این امر موجب دلگرمی و انگیزه بهتر مشاوران خواهد شد.

تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهاد های مردمی با قوه قضائیه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: نهاد های مردمی نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیر دولتی، غیر سیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند و هدف ما از همکاری با این نهادها، تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهاد های مردمی با قوه قضائیه و همینطور بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه، می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جمع مسئولین نهاد های مردمی استان گفت: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان، برنامه ای به همین منظور توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه و برای اجرا به معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

بخشنده افزود: نهاد های مردمی بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته این معاونت با نهاد های مردمی همکاری و تعامل خوبی داشته است و امیدوارم بتوانیم همکاری بیشتر و موثر تری در راستای انجام این برنامه داشته باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: یکی از مواردی که می تواند برگ برنده ما در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی باشد، استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی در این امر است که نقش آنها در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بسیار پر رنگ است.

رفع تصرف اراضی ملی در ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با پیگیری این معاونت در خصوص گزارش مردمی مبنی بر تخریب منابع طبیعی و تصرف اراضی ملی در حاشیه شهر ایلام، با دستور دادستان مرکز استان این محدوده رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، با پیگیری این گزارش مشخص شد فردی با قطع چند اصله درخت اقدام به تخریب منابع طبیعی و تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده است.

در ادامه و با ارجاع موضوع از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به دادستان مرکز استان، با دستور دادستان و با حضور علی رحمی معاون دادستان، مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان، روسای منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان ایلام و یگان های حفاظت منابع طبیعی این محدوده رفع تصرف شد و پس از تشکیل پرونده قضایی، خاطیان جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین با دستور دادستان مرکز استان مقرر شد اکیپی متشکل از یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شهرداری در این منطقه مستقر شده و از هر گونه تصرف اراضی ملی و قطع درختان پیشگیری شود و خاطیان نیز جهت پیگرد قضایی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق دستگاه قضایی استان می باشند

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: نظر کارشناسان رسمی دادگستری نوعی همکاری در جهت کشف و احراز حقیقت برای مقام قضایی است و در تمام زمینه های تخصصی، کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق دستگاه قضایی استان می باشند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه انتخابات مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان رسمی استان ضمن با اهمیت خواندن کانون کارشناسان رسمی افزود: در انتخابات اعضاء دقت و حساسیت خاصی به عمل آید و سعی شود که شایسته ترین افراد از نظر تعهد، تخصص و اخلاق انتخاب شود.

بخشنده افزود: همانطور که می دانیم در قانون آیین دادرسی نظریه کارشناسی در زمره ادله اثبات دعوی آمده است و دارای امتیازات خاص است که قابل اعتراض از طرف اصحاب دعوی بوده و حتی در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته، مقام قضایی می تواند به ذکر موارد، به آن ترتیب اثر ندهد و این خود از مزایای نظریه کارشناسی می باشد.

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار ایلام و با حضور نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در این نشست دو دستور کار مهم یکی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه سیمان دهلران و دوم موضوع تهاتر پیمانکاران و دستگاه های اجرایی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

 عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید، همه دستگاه ها و سازمان ها موظف اند تمام تلاش خود را به کار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز در این جهت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: به دستور ریاست قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری هم سو با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و همه تلاش ما در این ستاد این است که بتوانیم گامی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی که با مشکلات حقوقی، قضایی و یا مشکلات دیگر مواجه هستند، برداریم.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصدی کارخانه جهت راه اندازی و اینکه دارای مشکلات نقدینگی بوده، از مسئولین بانک ملت به عنوان بانک عامل تقاضامندیم اقدامات لازم در چهارچوب قانون و با رعایت دستورالعمل ستاد تشخیص و رفع موانع تولید را به عمل آورند.

آزادی بیش از ۱۰ درصد از زندانیان استان با استفاده از ارفاقات قانونی، کمک های خیرین و ستاد دیه

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اهمیت رویکرد حبس زدایی در محاکم، اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیش از ۱۰ درصد از زندانیان با استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی، کمک های خیرین، ستاد دیه و... از زندان آزاد شدند و این طرح کماکان باید با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای معاونین دادگستری استان به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با رعایت کامل دستورالعمل های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری برگزار شد.  

در این جلسه دکتر دهقانی ضمن تقدیر و تشکر از همدلی، همکاری، هم افزایی و تلاش های معاونت ها و واحدهای مختلف دادگستری استان، بر تقویت مسئولیت پذیری و ارتقاء خدمت رسانی و پاسخ گویی در قبال وظایف و تکالیف مربوطه تاکید کرد.

وی به اهمیت مقوله اخلاص در عمل و خدمت اشاره کرد و افزود: اخلاص به معنای خالص کردن نیت و عمل از غیر خدا و اغراض گوناگون، جزء ضروریات اخلاقی است و در آیات و روایات مختلف عمل همراه با اخلاص مایه سعادت و کمال انسان بیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان با مطلوب ارزیابی نمودن وضعیت نیروی انسانی در حوزه های قضایی و اداری، بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مردم و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و خواستار رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده های قضایی دادگستری استان شد.

وی در ادامه تقسیم کار و مدیریت صحیح وظایف و مسئولیت ها در هر معاونت را مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: با مدیریت زمان و نظارت دقیق بر عملکردها تلاش کنیم تا فرآیند خدمت رسانی به مردم علی رغم شرایط حساس مقابله با ویروس کرونا، با جدیت ادامه یابد.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار هدفمند شدن دیدارهای مردمی، بازدیدها و نظارت ها از سوی مسئولین قضایی استان شد و اذعان داشت: مدیریت افکار عمومی و متناسب نمودن آن با شأن و استقلال دستگاه قضایی در این برنامه ها مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص مواردی چون برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، ارتباط با جریانات نخبگانی مؤثر در جامعه و استفاده از نقطه نظرات آنان، اهمیت استفاده از مجازات های جایگزین حبس، نظارت مستمر بر شوراهای حل اختلاف، توجه جدی به بخشنامه حفظ کرامت و ارزش های انسانی، بررسی کارسنجی و افزایش بهره وری نیروی انسانی و ... دستورات مقتضی را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمود.

اجرای کامل طرح کاداستر ضامن حفظ حقوق بیت المال

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح کاداستر و عملیات حدنگاری و تثبیت مالکیت، اجرای کامل این طرح را ضامن حفظ حقوق بیت المال و حقوق مردم ارزیابی کرد و افزود: کلیه سازمان های مربوطه باید در اجرای این طرح نهایت همکاری را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و حضور اعضاء با رعایت کامل شیوه نامه های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بر اهمیت وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: مطابق مفاد دستورالعمل این شورا و با توجه به عضویت نهادهای مختلف قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی در آن، اهمیت و حساسیت حفاظت و صیانت از حقوق عامه باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: عملکرد و دستور کار این شورا صرفا محدود به منابع طبیعی و امور اراضی نیست و در کلیه حوزه های مرتبط با حقوق عامه و بیت المال باید از ظرفیت آن استفاده شود.

دهقانی ابلاغ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی را در راستای سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از بیت المال وظیفه کلیه نهادها و سازمان های متولی است و باید با هماهنگی یکدیگر و با محوریت اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تعدی به بیت المال و حقوق عامه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اشاره کرد و اذعان داشت: اجرای دقیق این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن با جدیت و به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورا به منظور طرح موضوعات مرتبط و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و جلوگیری از دست اندازی به آن در حوزه های مختلف از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، راه ها، آب و ... تشکیل و اهم موارد هر حوزه جهت بررسی اقدامات صیانتی لازم در جلسات شورا مطرح گردد.

رئیس کل دادگستری استان صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عامه را وظیفه قانونی سازمان ها و نهادهای ذیربط در حوزه های مرتبط توصیف کرد و اظهار داشت: کلیه دستگاه ها و سازمان ها باید با تعامل و همکاری در این زمینه عمل نموده و در صورت مواجهه با مشکلات و موانع، موضوع را جهت طرح در جلسات شورا ارائه نمایند.

دهقانی از تخصیص شعب ویژه‌ی مربوط به صیانت از حقوق بیت المال در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده های مربوط به حوزه های مختلف مطرح شده با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان در خصوص ضرورت همکاری اعضاء در حوزه اقدامات پیشگیرانه و اجرای احکام قضایی قطعیت یافته، بررسی واگذاری ها در مناطق ویژه اقتصادی، مشکلات اراضی دولتی داخل و حومه شهر ایلام و سایر موارد مرتبط دستورات لازم را ابلاغ نمود.

جلسه رفع موانع تولید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه ای با موضوع بررسی موانع و مشکلات دو واحد تولیدی استان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: این جلسه در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال و رفع موانع تولید و با هدف بازگرداندن دو واحد صنعتی به چرخه تولید تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از موارد بررسی شده، حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین شرکاء و سهامداران یک واحد تولیدی در استان است که این اختلافات منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران این واحد تولیدی شده است.

بخشنده ادامه داد: نداشتن اطلاعات کافی در مورد قوانین و خصوصا قانون تجارت، زمینه ساز بروز اختلاف در بین شرکاء و سهامداران می شود یکی از اهداف این جلسه حل یک مورد اختلاف در این زمینه است که امیدواریم منجر به صلح و سازش و شروع به کار این واحد تولیدی گردد.

بازگشت به چرخه تولید واحد صنعتی ظرف 2 ماه آینده

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام در بازدید از واحد تولید میلگرد فولادی گفت: این واحد تولیدی از سال 97 تاکنون تعطیل بوده و با پیگیری های صورت گرفته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نهاد های اجرایی مقرر شد ظرف 2 ماه آینده به چرخه تولید بازگردد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی افزود: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال و رفع موانع تولید، ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان تلاش دارد که به تمامی شرکت ها و واحد های تولیدی که برای ادامه فعالیت مشکل حقوقی قضایی و یا مشکلاتی دیگر دارند کمک کند که به چرخه تولید بازگردند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان ادامه داد: تلاش می کنیم در این ستاد از ظرفیت همه نهادها و دستگاه هایی که در این خصوص مسئولیت و تکلیف دارند استفاده کنیم و در این راستا دستگاه قضایی حمایت و نظارت لازم را انجام می دهد تا بتوانیم موانع تولید را برطرف کنیم.

وی افزود: بازگشت به چرخه تولید این واحدها هم در اقتصاد استان موثر است و هم کارگرانی که در این کارخانه به علت تعطیلی بیکار شده اند مجددا مشغول به کار می شوند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و نهادهای حمایتی و تسهیلات دهنده و بانک عامل به صورت میدانی در محل واحد تولیدی حضور پیدا کردند و پس از بررسی پیشنهادات مصوباتی با حضور همه اعضاء به تصویب رسید.

دهقانی ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته مقرر شد اقدامات لازم جهت شروع به کار واحد تولیدی انجام گیرد و سهامداران واحد تولیدی قول دادند با حل مشکلات پیش رو ظرف 2 ماه این واحد تولیدی شروع به کار نماید.

دهقانی در پایان تاکید کرد: در حوزه اجرا ستاد تسهیل هم کمک بکند تا واحد های تولیدی سطح استان که به علت های مختلف تعطیل شده اند فعالیت شان را از سر بگبرند و در این راستا دستگاه قضایی هم کمک و حمایت لازم را انجام می دهد.

گفتنی است در بازدید از واحد تولیدی نورد ایوان غرب، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دادستان مرکز استان، معاون قضایی دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان ایوان، فرماندار ایوان و تعدادی از سازمان های خدمات دهنده حضور داشتند.

پیگیری اجرای طرح کاداستر در استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: یکی از دغدغه های آیت الله رئیسی بحث اجرای طرح کاداستر در جهت صدور اسناد و املاک مالکیت فاقد سند می باشد که در صورت اجرای صحیح طرح مذکور زمینه وقوع خیلی از جرائم از جمله حاشیه نشینی، پدیده زمین خواری و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی از بین رفته و یا کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جمع اعضای کارگروه اجرای طرح کاداستر استان گفت: در اجرای این طرح قانون گذار وظایفی برای دستگاهها مشخص نموده که همگی موظف به انجام تکلیف در جهت حفظ و حراست از املاک خود بوده و در صورت قصور یا کوتاهی از هر دستگاه، بعنوان یک نهاد مطالبه گر بدواً پیگیری و در صورت عدم انجام، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و در این مورد با هیچ دستگاه و سازمانی تعارف نداشته و مماشات نمی کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: یکی دیگر از علل تغییر اراضی بصورت غیرقانونی، تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز ارائه خدمات از طرف دستگاههای خدمات رسان به آنها می باشد که باعث ایجاد انگیزه افراد سودجو جهت تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری می گردد.

وی افزود: یکی دیگر از معضلات اراضی استان تخلیه نخاله های ساختمانی در اراضی کشاورزی و محیط زیست است که باعث نابود شدن این اراضی می گردد و متاسفانه در استان رواج پیدا کرده و یک تهدید جدی محسوب می شود و باید افراد خاطی به عنوان تخریب کننده محیط زیست به دستگاه قضایی معرفی شوند.

تقدیر از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، محمد علی اقدسی از حضور مستمر عبدالوهاب بخشنده در کلیه جلسات تخصصی و اجرایی و همچنین تلاش های بی شائبه در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 رفع موانع تولید رقابت پذیر و دستور العمل اجرایی کاداستر اراضی کشاورزی و حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی که در راستای تحقق اهداف و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان امور اراضی بوده، تقدیر و تشکر نموده است.

حاشیه نشینی یک آسیب اجتماعی است که زمینه ایجاد آسیب های دیگر را فراهم می کند

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: هدف ما در شورای پیشگیری از وقوع جرم بررسی مشکلات و چالش ها و اتخاذ تدابیر و اقدامات غیر قهر آمیز برای حل مشکلات که این خود مستلزم یک کار جمعی و همگانی است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی بحث پیشگیری را یکی از موضوعات بسیار مهم دانست و افزود: استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهاد های اجرایی و با کمک های حمایتی و نظارتی دستگاه قضایی می توان از ایجاد هزینه برای کشور و جامعه در آینده جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اگر در بحث پیشگیری خوب عمل بکنیم این یک سرمایه گذاری است و ضرورتی به الزام و استفاده از قوه قهریه نیست و لازمه آن این است که همه نهادها و سازمان ها به وظایف و تکالیفی که برای آنان ترسیم شده عمل کنند.

وی افزود: امروزه توان دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی باید معطوف به موضوعات بسیار مهم در حوزه امنیت و استقرار نظم در جامعه باشد و سازمان ها اجرایی و نهاد های دولتی باید تلاش کنند با اقدامات پیشگیرانه این فشاری که بر نهاد های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی است را تعدیل کنند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم اجرای طرح کاداستر است که یک وظیفه و تکلیف همگانی برای همه نهاد ها و دستگاه های دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که این طرح با هدف حل مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت اموال دولتی صورت گرفته که این خود یک اقدام پیشگیرانه است و با این کار از طرح دعاوی متعدد علیه دولت و سازمان های دولتی و مخصوصا منابع طبیعی جلوگیری شود.

دهقانی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع کارگروهی به مرکزیت سازمان بازرسی تشکیل گردید که اقدامات این کارگروه در جهت اجرایی شدن کامل طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اموال دولتی می باشد.

علی دهقانی با مرتبط دانستن طرح کاداستر و موضوع حاشیه نشینی افزود: حاشیه نشینی یک آسیب اجتماعی در سطح کشور و مخصوصا در شهر های بزرگ است که زمینه ایجاد آسیب های دیگر را فراهم می کند و افرادی که می خواهند کمتر مورد نظارت قرار بگیرند و گروه های مجرم، مناطق حاشیه را برای فعالیت خود انتخاب می کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان گفت: حاشیه نشینی پل ارتباطی برای انتقال آسیب به مرکز شهر است لذا باید به صورت جدی به آن توجه شود و با کسانی که اقدام به ساخت و ساز های غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی در حومه شهر می شوند به شدت برخورد شود.

دهقانی خطاب به اعضای شورای پیشگیری گفت: باید کارگروهی تعیین شود که هم از بعد پژوهشی و هم از بعد عملی و کاربردی موضوع حاشیه نشینی را بررسی و راه های پیشگیری از گسترش آن را ارائه کنند.

مهمترین مشکلات بهداشت عمومی استان کشتار غیر مجاز دام و فروش محصولات لبنی سنتی است

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه ای با عنوان اتخاذ تدابیر لازم در راستای تامین امنیت غذایی، در جهت پیشگیری از جرائم علیه بهداشت عمومی در محل سالن جلسات معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده مهمترین موارد مربوط به بهداشت عمومی استان را کشتار غیر مجاز دام و فروش محصولات لبنی سنتی عنوان کرد و افزود: مزارع سبزی و صیفی جات و آب آشامیدنی نیز از دیگر مشکلات مربوط به بهداشت عمومی استان است و عدم رعایت بهداشت عمومی توسط افراد دارای مجازات بوده و این امر مورد نظر قانون گذار قرار داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: طبق ماده 688 هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها،ریختن زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

بخشنده ادامه داد: رعایت بهداشت عمومی از طرف افراد علاوه بر اینکه امری فردی است بلکه نشان دهنده مسئولیت فرد در برابر جامعه و افراد است و در صورت تخطی از موازین بهداشتی منجر به آسیب به سایر افراد، برای فرد مقصر و متخلف ایجاد مسئولیت کرده و قانون گذار برای این موارد مجازات تعیین کرده است.

نشست مشترک بین مربی استانی و مربیان منتخب شهرستانی مربوط به کارگاه های بیست و سه مهارت

نشست مشترک بین مربی استانی و مربیان منتخب شهرستانی مربوط به کارگاه های بیست و سه مهارت تربیت فرزند ویژه والدین دارای 7 تا 12 سال 

سمن ها یاری کنندگان دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از برنامه های تحولی دستگاه قضایی در دوره جدی به ریاست آیت الله رئیسی، تقویت ارتباطات مردمی و ارتباط نزدیک با مردم و اقشار مختلف مردم است.

وی افزود: هدف از این ارتباط و تقویت ارتباط با مردم، شنیدن دغدغه ها و مشکلات مردم است که یکی از راه هایی که می تواند کمک بکند به تقویت ارتباطات مردمی و کاهش آسیب های اجتماعی، فعالیت سمن ها در حوزه های مختلف است.

دهقانی با تاکید بر این که سمن ها نقش پر رنگی در جامعه دارند افزود: سمن های می توانند به نهادینه کردن مسئولیت پذیری در جامعه کمک کنند که از این طریق میتوان پاسخگویی مسئولین را افزایش داد و بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک پل ارتباطی بین دستگاه قضایی و سمن هاست و از این طریق می توان با تشکیل کارگروه های تخصصی به کمک سمن ها بسیاری از مشکلات را بررسی و حل و فصل کرد.

دهقانی تاکید کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی است و مطالبه گری از دستگاه ها و نهادهای مسئول در راستای کاهش جرائم و آسیب هاست که سمن ها می توانند نقش موثری در مطالبه گری از دستگاه های مربوطه داشته باشند.

دهقانی افزود: همچنین سمن ها می توانند در زمینه های مختلفی چون دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی، پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، اعلام مفاسد و ترویج صلح و سازش دستگاه قضایی را یاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان گفت: داوطلبانه حضور پیدا کردن و کمک به حل مشکلات مردم و جامعه کار بزرگی است و دادگستری آمادگی کامل را دارد که نیازهای حقوقی سمن ها را با برگزاری کلاس های آموزشی و نشست های تخصصی مرتفع نماید.

گفتنی است که نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان با سازمان های مردم نهاد و جمعی از خیرین استان به میزبانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار گردید که در این نشست بر تقویت و ادامه همکاری بین دستگاه قضایی، سازمان های مردم نهاد و خیرین استان تاکید شد.

به جرائم و تخلفات احتمالی انتخاباتی در شعب ویژه، به صورت ویژه و در وقت فوق العاده رسیدگی خواهد شد

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری، عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد، دادستان مرکز استان، معاون سیاسی استاندار و دو کاندید انتخابات حوزه جنوبی استان برگزار شد.

دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: قانون برای دستگاه قضایی نه در اجرا و نه در نظارت بر انتخابات تکلیفی مشخص نکرده است اما در ماده 67 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است و تشکیل و راه اندازی این ستاد نیز در همین راستا می باشد.

وی افزود: هدف ما در این ستاد استفاده از ظرفیت همه اعضا شامل ناظرین، مجریان و حتی کاندیداها برای پیشگیری و فراهم نمودن زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و پر شور است.

دهقانی ادامه داد: انتخابات در این دوره با انتخابات تمام ادوار متفاوت است چرا که در این انتخابات سلامت مردم مهمترین عامل است که باید به صورت ویژه به آن توجه شود و همه مسئولین باید در حدود اختیارات خود برای برگزاری انتخاباتی در کمال سلامت و امنیت تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به شرایط کرونا در این دوره هر گونه تجمع، تشکیل گردهمایی و توزیع اقلام خوراکی ممنوع است اما در کنار حذف تبلیغات به صورت حضوری زمینه ای فراهم شده که کاندیداها در رسانه ملی حضور پیدا کنند و به معرفی خود و برنامه های خود بیردازند.

دهقانی تاکید کرد: دیدگاه ما در این ستاد دیدگاه پیشگیرانه است ولی طبعاً اگر کسی مرتکب جرم یا تخلف انتخاباتی شود در شعب ویژه و به صورت ویژه و در وقت فوق العاده رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهرستان هایی که انتخابات برگزار می شود شعب ویژه برقرار است و قاضی کشیک هم در روز رای گیری و هم قبل از آن آماده رسیدگی به گزارش ها و شکایت های مربوط به انتخابات است.

دهقانی افزود: هر گونه استفاده از اموال دولتی و امکانات بیت المال در امر انتخابات جرم است و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی دیگر باید به این موضوع ورود کنند و دستگاه قضایی هم در این زمینه با هیچ کس تعارف ندارد و با متخلفان برخورد قاطع می کند.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر این که قانون مداری و اخلاق مداری دو محور اصلی برای رسیدن به انتخابات سالم است به کاندیداها انتخاباتی توصیه کرد برای اثبات خود به تخریب دیگران نپردازند، همچنین از دادن وعده های غیر قابل تحقق که خارج از حدود وظایف و اختیارات نمایندگی است و باعث ایجاد انتظارات واهی می شود بپرهیزند.

دهقانی گفت: انتخابات یک حق برای مردم و یک تکلیف برای مسئولین از جهت فراهم نمودن زمینه اجرای این حق است و رعایت عدالت با رعایت قانون محقق می شود.

وی افزود: بی طرفی در امر انتخابات یک تکلیف است و خروج از بی طرفی از سوی مجریان و ناظران انتخابات جرم است و اگر گزارشی در این خصوص با مستندات واصل شود برخورد جدی و قاطع صورت می گیرد.

در ادامه خسروی زاد دادستان مرکز استان گفت: فضای مجازی به خاطر بستر تلگرام غیر قابل کنترل است و مدیران کانال های تلگرامی را به راحتی نمی توان شناسایی کرد.

وی با توجه به دریافت بعضی گزارشات واصله افزود: سوء استفاده افراد از اموال دولتی موجب دلسردی مردم می شود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات که تاکید داشتند نباید به گونه ای برخورد کنیم که موجب دلسردی مردم شود.

خسروی زاد ادامه داد: شائبه هایی در مورد بعضی از مسئولین اجرایی در مورد استفاده از اموال دولتی جهت کمک به کاندید خاص وجود دارد که باید بررسی و پیگیری شود.

در این جلسه معاون سیاسی استاندار ایلام گفت: ما در انتخابات دو رویکرد داریم که اول برگزاری انتخابات سالم و دوم مشارکت حداکثری مردم است.

نوذری افزود: ما باید قواعد دموکراسی را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم و آنچه مردم انتخاب می کنند را محترم بشماریم.

وی خطاب به کاندیداها گفت: باید با توجه به حساسیت های قومی و قبیله ای در مناطق استان وجود دارد از اظهار نظرهای حاشیه ای پرهیز کنند.

نوذری تاکید کرد: هر گونه تبلیغ حضوری، تجمع کارناوال و ... ممنوع است و تبلیغات فقط از طریق فضای مجازی و رسانه ملی صورت می گیرد.

معاون سیاسی استاندار در مورد شائبه هایی که در مورد بعضی مدیران اجرایی وجود دارد گفت: مدیران خارج از تایم اداری و بدون استفاده از امکانات دولتی و عنوان دولتی می توانند کار انتخاباتی بکنند و در غیر این صورت جرم است و با آنان برخورد می شود.

این جلسه که با حضور نمایندگان مجری و ناظر انتخابات، نماینده شورای نگهبان استان و دو کاندید حوزه جنوب برگزار شد، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در راستای اقدامات پیشگیرانه مطرح و همچنین کاندیداهای مورد نظر نقطه نظرات، مشکلات و دغدغه های خود در این زمینه را مطرح کردند.

استان ایلام دارای ظرفیت های زیادی از جهت گردشگری و جذب توریست است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: بیشتر توریست های وارد شده به استان ایلام مربوط به زائرینی است که به قصد زیارت از کشور عراق وارد استان می شوند هر چند ایلام دارای ظرفیت های زیادی از جهت گردشگری و جذب توریست می باشد ولی تاکنون از آنها استفاده بهینه نشده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: صنعت گردشگری صنعتی است که در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است که از اثرات اقتصادی گردشگری می توان به کسب درآمد ارزی ،افزایش سرمایه گذاری و توسعه صنایع دستی نام برد.

بخشنده افزود: استان ایلام دارای جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و... است که می تواند برای خارجیان دیدنی باشد و عده زیادی را برای بازدید از این آثار روانه استان کند که باید برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

بخشنده ادامه داد: از طرفی موانعی نیز در راه توسعه گردشگری وجود دارد که، ضعف تبلیغات، تعدد مراکز تصمیم گیری و کمبود امکانات اقامتی و حمل و نقل را می توان ذکر کرد که باید در رفع آنها کوشش شود .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اضافه کرد: در رابطه با جرایم امنیتی، انتظامی در حوزه گردشگری با مواردی چون، جرایم علیه توریسم( سرقت، تجاوز، کلاهبرداری، ) و جرایم له توریسم( تجاوز ، روابط نامشروع، ..) روبرو می شویم که خوشبختانه در استان ایلام این جرائم یا وجود ندارد یا بسیار نادر است.

بخشنده ادامه داد: البته در استان گاهاً جرائمی چون قاچاق کالا و ارز توسط توریست های خارجی که اغلب اتباع کشور عراق می باشند اتفاق می افتد که اقدامات لازم در این خصوص باید توسط مراجع ذیربط صورت گیرد.  

برگزاری دومین نشست تخصصی با موضوع بررسی موانع اجرای طرح کاداستر

 

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، دومین نشست تخصصی با موضوع بررسی موانع اجرای طرح کاداستر با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده حفاظت و نگهداری ادارت و سازمان های دولتی از املاک خود را یکی از وظایف مهم آنان دانست و افزود: متاسفانه حاشیه نشینی بیشتر در زمین های دولتی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: نبود سامانه های شفاف اطلاعاتی، مشخص نبودن حدود املاک و زمین های دولتی از دلایل مهم سوء استفاده و تصرف اراضی ملی توسط سودجویان و فرصت طلبان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: اجرای طرح کاداستر که در بر گیرنده مشخصات زمین و ثبت کامل مشخصات مالک یا مالکان است، می تواند در کاهش جرائم مربوط به تخلفات ملکی و تصرفات غیر مجاز نقش بسزایی داشته باشد.

بخشنده ادامه داد: تمام دستگاه ها مکلف به تهیه مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اجرای طرح کاداستر و صدور سند مالکیت می باشند.

تقدیر از رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی از علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، محمد حسن صادقی مقدم از کوشش بی پایان و تلاش صادقانه در برگزاری و نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط رئیس کل و معاون دادگستری و نهاد مربوطه تقدیر و تشکر نموده است.

تقدیر از واحد تولیدی نمونه در استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی رئیس کل دادگستری استان در راستای اجرایی کردن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی ایلام بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری مشروع را از برنامه‌های اساسی دستگاه قضایی استان عنوان کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید ، همه مسئولان باید همه جانبه از صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت کنند وما به عنوان دستگاه قضایی ، حمایت ازتولید را دستور کار خود قرارداده ایم.

وی با اشاره به اهتمام دادگستری استان برای رفع موانع تولید، از بررسی مسائل و مشکلات مربوط به واحد‌های صنعتی و تولیدی در ستاد استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری خبر داد و گفت: در این ستاد به مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی به‌صورت دقیق و کارشناسی شده و در چارچوب مقررات و قوانین موجود رسیدگی و راهکار‌هایی برای رفع مشکلات و موانع تولید ارائه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این بازدید از یک واحد تولید مواد پلیمری که محصولاتی شامل فیلم یک لایه عریض کشاورزی، فیلم شیرینگ و ... با ظرفیت تولید 100 درصدی و اشتغال زایی 23 نفر که 100 درصد تولیدات خود را به کشور عراق صادر می کند و یک میلیون دلار در سال ارز آوری برای استان و کشور دارد، دیدن کرد.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان و مدیر عامل شهرک های صنعتی استان از این واحد تولیدی با اهدای لوح، تقدیر به عمل آوردند.

پیگیری عملی و واقعی مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان توسط دادگستری استان

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست تخصصی فعالان صنعتی نمونه، کارآفرینان برتر و سرمایه گذاران استان ایلام با حضور علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان برگزار گردید.

دهقانی ضمن حساس خواندن شرایط مملکت و قرار گرفتن در شراط جنگ اقتصادی، تاکید کرد: باید با تلاش و تکیه بر توان داخلی در جهت تقویت اقتصاد و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری تلاش کنیم و در این راستا گام برداریم.

وی افزود: اهمیت اقتصاد و نقشی که در کشور دارد در فرامین مقام معظم رهبری صراحتاً بیان شده و با توجه به نامگذاری که در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد صورت گرفته، دلالت بر اهمیت این موضوع دارد.

دهقانی افزود: جهش تولید یک سری الزامات دارد که برخی برمی گردد به مسئولین که باید از کارآفرینان حمایت بکنند، برخی برمی گردد به نهادهای نظارتی که باید نظارت بکنند تا موانع تولید برداشته شود و مشکلاتی که تولید کنندگان دارند بررسی و در جهت رفع آنان تلاش شود و برخی هم برمی گردد به خود کارآفرینان که در این عرصه فعال هستند.

دهقانی ادامه داد: در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری مشروع باید در دستور کار باشد و همه مسئولین در هر بخشی باید در این راستا تلاش کنند و حمایت واقعی و جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: حمایت واقعی به این معناست که در راستای سیاست های مصوب ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان حضور پیدا کنیم و مشکلات این فعالان اقتصادی را بشنویم و در جهت رفع موانع به صورت واقعی تلاش کنیم.

دهقانی افزود: با تلاش هایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته، مشکلات بسیاری از تولید کنندگان و کارآفرینان استان برطرف شده است، وی ادامه داد: در جلسات ستاد، نهادهایی که لازم باشد و باید پاسخگو باشند به همراه خود تولید کنندگان و کارآفرینان دعوت می شوند تا مشکلات آنان به صورت عملی و واقعی بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

دهقانی با تاکید بر این که اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی باشد نباید موجب این شود که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود افزود: هیچ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان نباید با حکم دستگاه قضایی و مقامات قضایی تعطیل شود.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به تولید کنندگان و کارآفرینان گفت: اگر مشکلات و مطالباتی دارید یا ناهماهنگی هایی از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول در جهت حمایت از شما وجود دارد ما مشکلات و دغدغه های شما را بررسی و در چهارچوب قانون پیگیری می کنیم و سازمان بازرسی در استان مکلف است به نقش نظارتی که در این راستا دارد عمل کند.

دهقانی ادامه داد: ما تلاش می کنیم اختلافاتی که در برخی از واحد های تولیدی بوجود می آید را از طریق داوری و میانجی گری و شوراهای حل اختلاف اختصاصی که اعضای آن را خود فعالان اقتصادی تشکیل می دهند، حل و فصل کنیم و از این طریق از ورود پرونده های بیشتر به دستگاه قضایی جلوگیری می شود.

از مهمترین علل مرگ و میر در کشور حوادث ترافیکی است

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، جلسه ای با عنوان« کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای و انسانی» به ریاست عبدالوهاب بخشنده در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: حوادث ترافیکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشور است و بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور سالانه حدود 17 هزار مرگ و میر و بیش از 350 هزار مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور اتفاق می افتد.

وی افزود: مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی اتفاقی نیست و در بیشتر مواقع قابل پیش بینی و قابل پیشگیری است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر احیا و مطالبه حقوق عامه توسط قوه قضاییه و همچنین تاکید ایشان بر کاهش جان باختگان سوانح رانندگی، لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از سال 95 برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای و انسانی» را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: پیشگیری از این وقایع و مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه میتواند نقطه مهمی در کاهش تعداد مرگ، جراحت و معلولیت باشد.

بخشنده تاکید کرد: در بروز تصادفات و حوادث جاده ای خطای انسـانی تنها عامل نیست بلکه بسـیاری از عوامل دیگر نیز در بروز تصادفـات نقـش دارنـد که باید کنترل شـوند، از قبیل طراحی های نامناسـب راهها و جـاده ها و یا نابسـامانی هایی که در سـاخت وسـایل نقلیه وجود دارد.

بخشنده با تشکر از اعضای کارگروه مربوطه و تقدیر از زحمات آنان افزود: با زحمات صورت گرفته توسط اعضا شاهد کاهش حوادث جاده ای در استان بوده ایم که باید با تلاش و کوشش بیشتر به این روند ادامه دهیم.

الزوم قانونی استفاده از مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جلسه ای با موضوع « خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان» گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و نوجوانان در جهت شناسایی و جلوگیری از بزهکاری آنان امری لازم و ضروری می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده با تاکید بر اینکه قانون گذار شرایط خاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته است، افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنندکه از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نیاز به مشاور در دادگاه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت برای آنان لازم و ضروری است. حضور مشاور باعث ایجاد آرامش خاطر اطفال می شود و قانون گذار این مورد را الزامی کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

یک چهارم اتهامات محاکم قضایی کشور ناشی از خشونت است

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اولین جلسه با موضوع« ارتقاء مداخلات امنیتی انتظامی در جهت کاهش جرایم خشن با تمرکز بر ضرب و جرح عمدی» برگزار گردید.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: یکی از جرایمی که همواره در صدر ده اتهام اول کشور و استان می باشد جرمی تحت عنوان ضرب و جرح عمدی است که زیر مجموعه خشونت می باشد، به طور کلی بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد که تقریبا نیمی از  از کل اتهامات به ده جرم اول کشور مربوط می شود.

وی افزود: در سال 1398 از ده اتهام اول کشور چهار جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین ، تهدید و تخریب که زیر مجموعه خشونت قرار دارد 26 درصد از کل اتهامات کشور را شامل می شود، به عبارتی بیش از یک چهارم اتهاماتی که در قوه قضاییه منجر به تشکیل پرونده می شود ناشی از خشونت می باشد.

بخشنده ادامه داد: در استان ایلام با توجه به بافت قومی و قبیله ای و اینکه بیشتر مردم استان کشاورز بوده و زمین های کشاورزی به صورت مشاع می باشند لذا این موضوع باعث بروز نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تاکید بر این که آستانه تحمل مردم پایین آمده است افزود: آموزش کنترل خشم، آموزش تصمیم‌گیری، آموزش مدیریت استرس و اضطراب می تواند در کاهش و کنترل خشم موثر باشد.

بخشنده ادامه داد: ضعف قوانین، عدم برخورد مناسب با متخلفین و اعتقاد بر این که با زور می توان به حق خود رسید از عوامل مهم افزایش خشونت و ضرب و جرح می باشد.

ارائه خدمات مشاوره خوب زمینه کاهش طلاق را فراهم می کند

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ای با عنوان « عملیاتی نمودن دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده و برگزاری کارگاههای ملی مهارتهای ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ویژه متقاضیان طلاق» گفت: طی سالهای اخیر، از بیست دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریها و دعاوی حوزه خانواده  شامل طلاق توافقی ، مطالبه نفقه ، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق به درخواست زوج و زوجه و ... دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از آنجاییکه قانون گذار وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده را به قوه قضاییه واگذار نموده است این مراکز باید در کنار دادگاههای خانواده و بمنظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاههای خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد که زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن یادآوری اینکه از سال 1394 پرونده های مربوط به دعاوی خانواده مخصوصا پرونده های مربوط به طلاق به مراکز مشاوره خانواده صلاحیت دار تحت نظر این معاونت ارجاع می شود تاکید کرد: در سال 98 آمار طلاق در استان 9.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این نشان دهنده موثر بودن مشاوره های تخصصی خانواده است.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پرونده های ثبت شده در سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز مشاوره تخصصی خانواده) مهمترین دلایل طلاق در سال 98 به ترتیب 1- عدم مسئولیت پذیری زوجین 2- پایین بودن آستانه تحمل 3-  اعتیاد 4-  فقر و بیکاری می باشد.

مصرف الکل منجر به بروز رفتارهای ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: سالیانه میلیون ها انسان در سراسر جهان در اثر عوارض ناشی از نوشیدنی های الکلی جان خود را از دست می دهند که در این زمینه باید با آموزش و آگاهی بخشی خطرات مصرف آن را گوشزد کرد زیرا این معضل به طور جدی بنیان های اجتماعی، اقتصادی، روحی و اخلاقی جامعه را نادیده می گیرد.

عبدالوهاب بخشنده در جلسه ای با عنوان « اجرای شیوه نامه پیشگیری از تولید و توزیع مشروبات الکلی با تاکید بر اعمال نظارت بر تولید اتانول ومتانول » گفت: در شرع مقدس اسلام مشروبات الکلی حرام بوده و در این زمینه روایات و احادیث متعددی وجود دارد از جمله در روایات متعددی به حرمت و بزرگی گناه شراب خواری اشاره شده است و از امام صادق (ع) روایت شده که خداوند تعالی برای معصیت خانه ای قرار داده و برای آن دری درست کرده و آن را قفل نموده و برای آن قفل کلیدی است که کلید آن شراب است.

بخشنده ادامه داد: شاخص مصرف الکل در جهان بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت برای افراد بالای 15 سال، میان شش تا هفت لیتر بیان شده است که در برخی از کشورها، مصرف سرانه بیش از 12 لیتر محسوب می شود و در ایران نیز این سازمان میزان مصرف سرانه الکل، کمی بیش از یک لیتر برای جمعیت 15 سال به بالا اعلام کرده است.

وی افزود: آمار کامل و دقیقی از مصرف کنندگان و معتادان الکل وجود ندارد، اما افرادی که به عنوان متهم یا مشکوک به مصرف شبانه روزی الکل از طریق دستگاه‎ها و ضابطین قضایی برای آزمایش پزشکی قانونی ارجاع داده می‎شوند، اکثراً مردانی در سنین 20 تا 30 سال هستند و بیشترین میزان مصرف مشروبات الکلی نیز در طی روزهای تعطیل صورت می‎گیرد.

بخشنده ادامه داد: مصرف الکل منجر به بروز انواع رفتارهای خشونت آمیز و ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان می‌شود، از این رو، رفتارهای پرخطر و نا بهنجاری مانند مصرف الکل، آثار مخرب بسیاری را هم برای جامعه و هم برای فرد به دنبال دارد و یک بیماری اجتماعی مزمن می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: خوشبختانه مصرف مشروبات الکلی در استان ما هنوز به یک معضل تبدیل نشده ولی باید برنامه ریزی لازم در راستای پیشگیری از آن انجام داد.

برگزاری چهارمین کارگاه داوری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سومین کارگاه آموزشی داوری با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل گردید.

بخشنده در ابتدای تشکیل این کارگاه گفت: در رسیدگی های قضایی هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند و صدور رای اگر چه ممکن است به معنی پایان اختلاف باشد اما به معنای پایان خصومت نیست.

وی افزود: با توجه به انتخاب داور توسط طرفین برای حل و فصل اختلاف، این مشکل برطرف شده و طرفین دعوی رضایت بیشتری از رای صادره دارند.

بخشنده ادامه داد: این کارگاه ها که توسط مرکز کانون داوری استان و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل گردیده، چهارمین کارگاهی است که به منظور آموزش داور در این راستا صورت می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: بعد از این کارگاه از داوطلبین جهت انتخاب داور آزمون به عمل می آید و افراد برگزیده در آزمون بعد از طی مراحل گزینش توسط دادگستری به عنوان داور رسمی جهت حل و فصل اختلافات تعیین می گردند.

گفتنی است چهارمین کارگاه داوری با حضور بیش از 100 نفر از داوطلبین متقاضی داوری در محل هتل زاگرس ایلام برگزار شد.

بازگشت به چرخه تولید و اشتغال زایی 163 نفر با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی استان

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، علی دهقانی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان، پیرو اجرای مصوبات این ستاد از واحد تولیدی آجر نقشینه بازدید کرد.

دهقانی در این بازدید گفت: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر رفع موانع تولید، در ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان مقرر شده که واحد های تولیدی که با مشکلات و موانعی روبرو هستند مورد حمایت قضایی و حقوقی قرار بگیرند.

وی افزود: واحد تولیدی که امروز به چرخه تولید برگشته، برای شروع تولید و فعالیتش مشکلاتی داشته که این مشکلات در هفته قوه قضائیه با حضور میدانی اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری از جمله بانک عامل، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته و اجرایی شدن مصوبات این ستاد، الحمدلله مشکلات مربوط به این واحد تولیدی برطرف و امروز شاهد راه اندازی و بازگشت آن به چرخه تولید در استان هستیم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: با راه اندازی مجدد این واحد تولیدی که مدت یک سال دچار رکود شده بود برای 43 نفر به طور مستقیم و 120 نفر غیر مستقیم اشتغال زایی شده و این واحد بخش قابل توجهی از نیاز استان به مصالح ساختمانی را برطرف می کند.

در این بازدید که با حضور رئیس کل دادگستری انجام گرفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس دادگستری حوزه قضایی مهران، بازرس کل استان، تعدادی از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و روسای ادارت کل استان حضور داشتند.